كار و درآمد از پشت پرده یك معدن خواری بزرگ گزارش می دهد

لیست تخلفات بهره بردار معدن سنگ آهن خواف

به گزارش کار و درآمد گزارش های اخیر برخی رسانه ها حتی صداوسیما درباره مشکلات سنگ آهن خواف، نادرست بوده و بنظر می رسد بهره بردار متخلف آن درحال سوءاستفاده از ناآگاهی برخی رسانه ها است.

به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، عدم تمدید پروانه بهره برداری از یک معدن سنگ آهن در شهرستان خواف خراسان رضوی و بیکار شدن کمتر از هزار کارگر این مجموعه موضوعی است که از مدتی پیش مورد توجه برخی رسانه ها قرار گرفته و اینطور القا شده که وزارت صمت با عدم تمدید مجوز بهره برداری شرکت بهره بردار، مقصر این ماجرا است اما بررسی های ایرنا و اظهارات صریح مسئول سازمان بازرسی در منطقه نشان از تخلفات گسترده این شرکت دارد؛ تخلفاتی که در این گزارش به آنها می پردازیم.
شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان با دریافت پروانه بهره برداری در عرصه های معادن پلاسری ققنوس یک، ققنوس ۲ و ققنوس ۳ سنگ آهن در منطقه سنگان فعالیت می کند که از سه ماه پیش پروانه بهره برداری معدن قفنوس یک آن به انتها رسیده و درخواست تمدید پروانه آن از طرف دستگاه های دولتی رد شده است.
عدم تمدید مجوز بهره برداری و تعطیلی ققنوس یک، بیکار شدن چند صد نفر از کارگران این معدن را به سرخط رسانه ها تبدیل کرد اما در بعضی رسانه ها به اشتباه از بیکار شدن چند هزار نفر سخن به میان آمد در صورتیکه حداکثر کارگر مشغول در این معادن ۷۰۰ نفر بوده است.
به عنوان مثال یک خبرگزاری در گزارشی با عنوان "بیکاری هزار کارگر در سایه کارشکنی ها" نوشت: از آنجا که طبق قانون معادن و دستورالعمل های موجود اظهارنظر در مورد تمدید پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن در زمینه شورای عالی معادن به ریاست وزیر صنعت و معدن است در اقدامی غیرقانونی این اختیارات در مورد شرکت امیرسنگان پارسیان به شورای معادن استان واگذار و این شورا نیز بدون دعوت بهره بردار و شنیدن اظهارات و دفاعیات بهره بردار، نسبت به تمدید نشدن پروانه اقدام نمود و درنهایت منجر به تعطیلی کامل معدن و بیکاری بیش از هزار نفر شد.
همچنین برخی رسانه ها در استان اصفهان از کمبود مواد اولیه یک واحد فراوری و ذوب آهن در این استان آگاهی داده و علت اختلال در خط تولید این واحد ذوب آهن را تعطیلی و عدم فعالیت معدن ققنوس یک سنگان عنوان می کنند.

واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان به بخش خصوصی یک تخلف آشکار بوده است
بازرس کل خراسان رضوی اما در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن انتقاد از نحوه انعکاس تعطیلی معدن ققنوس یک در رسانه ها اظهار داشت: متاسفانه مسائل مربوط به این واحد معدنی به شکلی اطلاع رسانی شده که علت اصلی تعطیلی و مسئله اصلی در این معادن از نظرها پنهان گشته است.

حجت الاسلام موسی فتوحی اضافه کرد: مسئله معدن سنگ آهن ققنوس مربوط به تمدید اجاره است و مستأجر هیچ جا نمی تواند اعتراض کند که چرا مالک - که اینجا دولت می باشد - قصد تمدید اجاره را ندارد! موضوع برای معادن پلاسری خواف نیز همین گونه است و تمدید مجوز بهره برداری به جز بوسیله مناقصه و مجاری قانونی امکان پذیر نیست و خواست مستأجر یعنی همان بهره بردار بخش خصوصی در تمدید مجوز ملاک نیست.
وی اصل واگذاری معادن سنگ آهن پلاسری سنگان خواف به بهره برداران بخش خصوصی در دهه های ۷۰ و ۸۰ را تخلفی آشکار عنوان نمود و افزود: در همان دوران کارشناسی لازم برای واگذاری این معادن صورت نگرفته است و اگرنه اصولاً این معادن نباید به بهره بردار غیردولتی واگذار می شد.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اصل تخلف واگذاری معادن پلاسری منطقه اظهار داشت: هزینه های دولت در منطقه بیشتر از درآمد به دست آمده واگذاری این ۲۹ معدن است و هم اکنون بهره برداران همه پهنه دشت بادخیز منطقه را به هم ریخته اند و مشکلات امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی و همین طور زیست محیطی برای ساکنان محلی ایجاد کرده اند و بارها از این منطقه بازدید نموده و شاهد ایجاد گودال های عمیق و تپه هایی به ارتفاع زیاد از خاک های نرم در این منطقه بادخیز بوده ایم.
فتوحی اضافه کرد: مقدار سنگ آهنی که معادن پلاسری استخراج می کنند را معدن دولتی منطقه نیز می تواند تامین کند پس چرا سنگ معدن از معادن دولتی که تا ۲۰ سال دیگر سنگ آهن واحدهای فراوری و ذوب آهن را تامین می کنند تامین نشود؟ و اگر ۲۰ سال بعد نیاز به سنگ آهن بود با رفع معایب بهره برداری های فعلی باردیگر معادن پلاسری به مزایده گذاشته خواهد شد.
پرداخت حقوق دولتی ناچیز برای فروش هر تن سنگ آهن
بازرس کل خراسان رضوی اظهار داشت: هم اکنون سود خالص فروش هر تن سنگ آهن معادن پلاسری سنگان بین هشت تا ۱۰ میلیون ریال است ولی بهره برداران تنها مقدار ناچیز هشت درصد معادل شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به دولت عوارض معدنی می دهند.
فتوحی اضافه کرد: دولت، زمین، عرصه و منابع طبیعی بیت المال را به بخش خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی بدون انجام هزینه خاصی از این عرصه، با سود سرشار و قابل توجه سنگ آهن برداشت می کند.
وی سرمایه گذاری بهره برداران در معادن پلاسری را در حد خرید خودرو های سنگین معدنی و بیل مکانیکی عنوان نمود و افزود: سود برداشت از این معادن به نحوی است که صاحبان پروانه بهره برداری، کار را به پیمانکاران درجه ۲، سه و حتی چهار واگذار می کنند و عملاً بهره بردار اصلی در یک دوره ۲۰ ساله مجوز بهره برداری، سرمایه گذاری خاصی نمی کند.
رئیس منطقه دوم سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در دوره شروع واگذاری بهره برداری معادن یعنی بیش از ۲۰ سال قبل، قانون اجازه می داد تا عوارض دولتی از محل درآمد معادن تا ۳۰ درصد دریافت شود اما سهم دولت در واگذاری معادن پلاسری مورد اشاره عدد ناچیز سه درصد تعیین شده بود که این تعیین سهم دولتی ناچیز در معادن هم تخلف آشکار دیگر است.
فتوحی اضافه کرد: بهره برداران این معادن حتی در مواردی همین حقوق دولتی سه درصد را نیز پرداخت نمی کردند چنانکه یکی از بهره برداران از سال ۹۳ همین بدهی اندک خودرا نیز به دولت نداده است تا اینکه از حدود ۲ سال قبل بازرسی استان خراسان رضوی به این مساله ورود کرد و درنهایت توانست این سهم دولتی را به عدد هشت درصد برساند.
وی افزود: علاوه بر این ۲۹ معدن پلاسری منطقه سنگان خواف طی قراردادهای پنج تا ۲۰ ساله خود تخلفاتی نظیر اضافه برداشت و دیگر تخلفات معدنی نیز داشته اند.
مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معادن پلاسری سنگ آهن در منطقه سنگان خواف پنج میلیون تن ظرفیت استخراج در سال دارند که بهره برداران آن سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند و سنگ آهن این معادن به وسیله خودرو های سنگین از پهنه مسطح دشت برداشت شده و جهت استفاده در واحدهای ذوب آهن در کامیون بارگیری می شود.

تضییع سالانه هزاران میلیارد تومان حقوق دولتی
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: ضعف بخش نظارتی سبب شده، تعدادی از شرکت های معدنی منطقه سنگان، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه، فعالیت نموده و از پرداخت حق و حقوق دولتی طفره بروند.
حجت الاسلام اکبر احمدپور فدکی با تاکید بر ضرورت جدیت بیشتر دستگاه های نظارتی و متولیان و متصدیان ذی ربط برای عمل به وظیفه نظارتی خود در این عرصه اضافه کرد: دستگاه های اجرائی ناظر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه آن و سایر بخش های مربوط در استان خراسان رضوی، باید با هرگونه تخلفی، بدون چشم پوشی برخورد کنند.

وی افزود: ۲۹ معدن فعال در منطقه سنگان خواف به سبب ضعف در بعضی نظارت های متولیان ذی ربط با وجود اتمام مدت قرارداد فعالیت خود در چند سال قبل، بدون تمدید و یا تجدید مناقصه فعالیت می نمایند که این وضعیت باعث شده سالانه چندین هزار میلیارد تومان حقوق دولتی توسط این شرکت های معدنی پرداخت نشود و حال آن که سازمان ها و متولیان ذی ربط نسبت به فعالیت شرکت های معدنی مسئول هستند و باید آنها را مجبور به عمل به وظایف و تعهدات خود کنند.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توجه نداشتن شرکت های معدنی فعال در منطقه سنگان خواف در عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، اظهار داشت: بخش زیادی از این معادن و همچون معادن پلاسری در سالهای قبل به هیچ عنوان به مسئولیت اجتماعی خود توجه نکرده و بهره برداری های وسیع و حتی بیشتر از مقدار تعیین شده نسبت به پروانه بهره برداری خود داشته اند.
احمدپور اضافه کرد: تردد روزانه هزار دستگاه تریلی برای انتقال مواد معدنی از شرکت های معدنی به سایر نقاط کشور علاوه بر بروز تصادفات بسیار در جاده های منطقه که گاه منجر به فوت نیز شده سبب تخریب خیلی از زیرساخت های جاده ای مناطق شهری و روستایی گشته است ولی شرکت های معدنی هیچ احساس مسئولیتی نسبت به بهسازی و توسعه این راه ها ندارند.
ایجاد بحران مصنوعی با بیکاری کارگران
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی به مسئله پروانه بهره برداری معدن ققنوس یک اشاره نمود و اظهار داشت: این شرکت بدون پرداخت حقوق دولتی به فعالیت خود ادامه داد بدین جهت پس از مدتی استمرار، از فعالیت این معدن جلوگیری شد و به سبب کوتاهی ها و استمرار تخلفات این شرکت، هزار نفر از نیروهای شاغل در آن بیکار شدند.
احمدپور اضافه کرد: این شرکت علاوه بر آن که حقوق دولتی را پرداخت نکرده و بخش زیادی از منابع طبیعی را بواسطه نوع فعالیت خود تخریب نموده بود، تخلفات وسیعی در بخش های مختلف شامل جعل اسناد انجام داده بود پس مسئولان نظارتی به این نتیجه رسیدند که باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود و امکان تمدید پروانه بهره برداری آن نیز وجود ندارد.
وی افزود: در مذاکرات با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برمبنای مصوبه شورای معادن در استان خراسان رضوی، قرار شد برای آن که مشکلی برای کارگران این معدن به وجود نیاید این افراد در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار بگیرند و حقوق این کارگران هم باید تا آن زمان که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند بطور کامل پرداخت گردد.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شرکت مزبور دارای چند معدن بزرگ فعال در منطقه سنگان خواف است که یکی از آنها معادن ققنوس یک است و این شرکت بسادگی می توانست این کارگران را به دیگر معادن خود انتقال دهد تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود ولی مدیران این شرکت به دنبال ایجاد یک بحران مصنوعی و قرار دادن مردم در مقابل مسئولان هستند که نباید فریب اقدامات آنان را خورد.
احمدپور اضافه کرد: ماهانه ده ها نفر از شاغلان در شرکت های معدنی منطقه سنگان خواف از کار بیکار می شوند و تعداد زیادی از آنان برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان به دفتر نماینده مردم در مجلس و سایر بخش ها مراجعه می کنند و این مسئله زمان زیادی از وقت ما را به خود اختصاص می دهد.

کارگشایی برای اشتغال مجدد کارگران
فرماندار وقت خواف نیز برخلاف ادعای برخی رسانه ها در تشریح اقدامات مسئولان درباب فعالیت مجدد کارگران معدن ققنوس یک اظهار داشت: برمبنای مصوبه شورای معادن استان خراسان رضوی قرار شد که کارگران این معدن در سایر بخش ها و همچون شرکت های تابعه ایمیدرو در منطقه به کار گرفته شوند.
حسین سنجرانی اضافه کرد: برای اشتغال این کارگران، پروسه اداری طی می شود و مقرر شده در اولین مرحله ۸۶ نفر که مورد تأیید تامین اجتماعی، ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو معرفی و پرونده آنان تکمیل و به کارگیری شوند و در مرحله دوم هم ۱۰۶ نفر دیگر و تا سقف ۲۰۰ نفر جذب شرکت های ایمیدرو خواهند شد.
وی اظهار داشت: ۳۰۰ نفر از این افراد، کارگرانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت های معدنی و مشغول به کار شده اند و تعداد دیگری از کارگران که اخراج شده و یا به کار گرفته نشده اند باید تعیین تکلیف و به کار گرفته شوند.
تخلف گوناگون در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس
اوایل بهمن ماه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تخلفات شرکت بهره بردار از معادن سنگ آهن ققنوس پرداخت و اظهار داشت: شرکت امیر سنگان با تخلف گوناگون در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری آن تمدید نخواهد شد.

رضا محتشمی پور اضافه کرد: در سال ۹۸ برمبنای بررسی هایی که در عملکرد بهره برداری این معدن صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که این بهره بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره برداری ندارد. در حکمی که سال ۹۸ به بهره بردار معدن ارائه شد و برمبنای نامه دستگاه نظارتی در خصوص تخلف های گوناگون شرکت مذکور در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس و همین طور عدم پرداخت حقوق دولتی این مساله در شورای عالی معادن عنوان شد و درنهایت اعلام می شود که بهره بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
رأی دادگاه مقابل شرکت متخلف
محتشمی پور اظهار داشت: با پیگیری های حقوقی و تأیید رأی دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت گردید. پرونده این شرکت در مرحله ای است که رأی قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همین طور این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی گردید و عدم پرداخت حقوق دولتی را تأیید کرده است البته در دادگاه اول این مسئله رد می شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تأیید شده است.
نامه دستگاه های نظارتی را جعل کرده بودند
وی اشاره کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی در سال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این مساله هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می توان به نامه هایی که از دستگاه های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره نمود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر برای این شرکت صادر گردیده است بدین سبب اصل این مساله تأیید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می شود.
وی اضافه کرد: عالی ترین مرجع رسیدگی در زمینه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش های در رابطه با وزارت صمت است البته در صورتیکه اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تأیید شده است.
پرداخت رشوه
وی افزود: هم اکنون ۷ نفر از کارکنان دستگاه های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت نمودند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند.
محتشمی پور درباره نگاه دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده اظهار داشت: تعدادی از پرونده هایی که درباره این شرکت تا حالا به رأی منجر نشده است پرونده هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی و نظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده هایی وجود دارد که حدود ۳ سال از پیگیری آنها می گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.
وی اشاره کرد: حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تأیید شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: شورای عالی معادن شش ماه پیش از عدم تمدید پروانه بهره برداری، این مساله را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه های بهره برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه های بهره برداری گوناگون دارد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از تخلف های شرکت امیرسنگان، برداشت های بدون مجوز و اضافه برداشت است. برمبنای ماده ۵۴ قانون معادن همچون موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری می شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره برداری و همین طور در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ وزارتخانه تأیید نگردد است.
محتشمی پور اظهار داشت: در تاریخ ۲۹ دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه ای در خصوص تخلفات گوناگون آنها به بخش قضایی ارسال می کند بدین سبب شرکتی که لیستی از تخلفات را دارد تأیید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آنها رساندیم که دیگر پروانه های شرکت را تمدید نخواهیم کرد بدین سبب یکی از پروانه ها با به انتها رسیدن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه ها هم همین اتفاق می افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناختیم.
وی اشاره کرد: برمبنای رأی شورای معادن استان قرار شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص جلوگیری از بیکاری کارگران و تامین خوراک واحدهای تولیدی، سازمان صمت می تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را می گیرد البته هم اکنون به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند و کارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یک ماه دیگر انجام می شود.

مدیریت بهره برداری معدن سنگ آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف به ایمیدرو واگذار شد
در حال حاضر موضوع عدم تمدید مجوز بهره برداری از معدن سنگ آهن پلاسری ققنوس یک سنگان خواف در شورای عالی معادن کشور تأیید شده و به زودی مقرر است علاوه بر بازگشت صدها کارگر معدن به کار، مدیریت معدن نیز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود تا مناقصه برای تعیین بهره بردار جدید با طی مراحل قانونی صورت گیرد.
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و تامین کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
مجموعه کانسارهای سنگان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن کشور را در گستره ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان در اختیار دارند.
بارزترین خاصیت های این معادن سنگ آهن امکان کارهای معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است.
شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

منبع: karodaramad.ir

1400/12/10

22:32:39

5.0 / 5

718

تگهای خبر: اشتغال , بازار كار , بیكاری , توسعه

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۱