یك كارشناس اقتصادی در گفت وگو با كار و درآمد مطرح كرد؛

اقدام خوب دولت سیزدهم در پشتیبانی از اقشار کم درآمد

یک کارشناس اقتصادی با تکیه بر این که رویکرد دولت سیزدهم در توجه به اقشار کم درآمد و صدمه پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد، گفت: این دولت پس از سال ها با اهتمام به نظر کارشناسان افزایش پلکانی دستمزد کارگران را اجرا کرد که این امر در دولت های گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت.

«حمید نجف» روز جمعه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جزئیات افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: بحث افزایش پلکانی از سالهای گذشته توسط کارشناسان و فعالان حوزه کارگری مطرح شده بود، اما دولت های قبلی به آن توجه ای نداشتند و سبب افزایش فاصله طبقاتی پرداختی حداقل و حداکثر بگیران شده بود.
توجه دولت سیزدهم به اقشار صدمه پذیرتر
وی اضافه کرد: این نوع پرداختی ها منجر به افزایش فاصله طبقاتی و شکاف های عظیم اجتماعی شده بود، این اقدام دولت سیزدهم را به فال نیک می گیریم که به اقشار صدمه پذیرتر با حقوق کمتر توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این دستمزد کارگران در سال آینده بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، اظهار داشت: شاید این افزایش مزد ازنظر سبد معیشت کارگران مناسب نباشد، اما توان دولت در شرایط تورمی و تحریمی کشور بیشتر از این نیست.
وی افزود: کشورمان در شرایط تحریمی قرار دارد که حالا می بینیم هنوز مذاکرات درحال انجام و به نتیجه مشخص نشده است.
تورم افسارگسیخته ای در دو سال گذشته
نجف ضمن اشاره به این که سال جاری و سال قبل شاهد تورم افسارگسیخته ای بودیم، اظهار داشت: اگر در این شرایط تورمی نگاه دولت به قدرت خرید طبقه های پایین جامعه جدی نبود، سال جاری هم شاهد کوچک تر شدن سفره کارگران می شدیم.
وی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی اگر در کشوری نرخ تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا کند و به تبع ۵۰ درصد هم حقوق و دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید جامعه حفظ می شود؛ اما اگر در نرخ تورم ۵۰ درصد و دستمزد صد درصد افزایش پیدا کند قدرت خرید مردم رشد پیدا می کند. حالا دولت سیزدهم در شرایط تورمی، قدرت خرید مردم را حفظ نموده است.
با افزایش دستمزد کارفرمایان متضرر نمی شوند
این کارشناس بیان داشت: این نگاه و رویکرد دولت سیزدهم در توجه به اقشار کم درآمد و صدمه پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد، ضمن این که دولت با کنترل نرخ تورم در سال آینده می تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمک نماید.
وی با اشاره به اینکه با افزایش ۵۷.۴ درصد دستمزد کارگران، کارفرمایان متضرر نخواهد شد، اظهار داشت: حالا در شرایط تورمی، خروجی خدمات و محصولات نسبت به سالهای قبل افزوده شد و به تبع درآمدها هم رشد داشته است.
نجف بیان نمود: دولت در کمک به کارفرمایان در بخش تولید و صنعت می تواند نقش مهمی ایفا کند و با رفع موانع از قیمت های دستوری که درگذشته صورت می گرفت، جلوگیری کند؛ بعنوان مثال وقتی کارخانه ای افزایش هزینه های آب و برق و اجاره بها و حقوق کارگران را داشته باشد، این افزایش ها بر روی خروجی کالاها و محصولات هم تأثیرگذار خواهد بود. اگر نرخ محصولات را افزایش ندهد به تدریج منجر به ازکارافتادگی کارخانه ها و درنتیجه بیکاری کارگران می شود.
وی بیان داشت: باید هماهنگی بین دستگاه ها و نهادها صورت بگیرد تا با معافیت های مالیاتی، مشوق های مالیاتی، کاهش هزینه های جاری کارخانه ها و صنایع و اختصاص تسهیلات ارزان قیمت، شاهد رفع موانع تولید و رونق چرخه اقتصاد در کشورمان باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزارت خانه های کار و صمت مسئول هماهنگی و مانع زدایی از صنایع و بنگاه های اقتصادی هستند، اظهار داشت: باید این دو نهاد با تعامل یکدیگر و تصمیم های کارشناسی در رفع موانع تولید که مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است، قدم بردارند.
وی افزود: فشارها نباید به قشر صنعت و کارفرمایان وارد شود. نهادهای متولی با عنایت به نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می توانند شرایطی را ایجاد کنند تا چرخه تولید بچرخد و مصرف کننده نهایی کالاها را در اختیار بگیرند.
تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مانع زدایی از تولید و رونق اقتصاد
نجف اشاره به این که سیاست و تصمیم های رئیس جمهوری در دولت با نگاه ملی و توجه به منافع عمومی و عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: تمام زیرمجموعه ها و وزارت خانه ها باید همسو و هماهنگ با دولت حرکت کنند و با رفع موانع، شاهد بهبود شرایط جامعه باشیم.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۱۰ سالی است که دغدغه تولید را دارند و شعار هر سال را به تولید و رفع موانع آن اختصاص داده اند، از این رو باید دستگاه ها و نهادها در همین راستا از کارهای جزیره ای پرهیز کنند تا کشور به وضعیت مناسب اقتصادی و کاهش آمار بیکاری برسد.
به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کرد، بگونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده بود.
بر اساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

1400/12/20

14:01:35

5.0 / 5

563

تگهای خبر: اقتصاد , بیكاری , تسهیلات , تولید

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۵