كار و درآمد گزارش می دهد؛ امنیت شغلی جامعه کار به گزارش کار و درآمد دولت سیزدهم در جهت رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارت خانه های متولی، برنامه های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند. به گزارش کار و درآمد به نقل از خبرگزاری ایرنا، معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تورم، تحریم، بی ثباتی بازار ارز و سیاست های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته است. قشر کارگر بعنوان یکی از صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی بیشتر از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال ها با افزایش قیمت ها در انواع و اقسام کالا ها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است. دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست هایی در جهت عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم سیستم بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است. جامعه کارگران دغدغه هایی دارند که امید می رود در این دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه فرصتی است تا با واکاوری وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد. وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت ماه دولت سیزدهم اقداماتی همچون کمک به رفع مشکل بیشتر از یک هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همینطور پشتیبانی از ۲۵۹ هزار و ۵۷۰ کارگر در معرض خطر بیکاری، راهبری تاسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیشتر از ۱۶ هزار نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران در ارتباط با ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشین آلات، راه اندازی ۸۳ خانه بهداشت کارگر، بازبینی دستورالعمل اجرایی آئین نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کار آموزان، تأسیس ۳۰۰ کانون یاریگران در بنگاه های اقتصادی به منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در جهت پشتیبانی از تأمین مسکن کارگران، زیر پوشش قراردادن ۴۰ هزار و ۵۰۰ کارگر برای بهره مندی از خدمات بهداشتی خانه های بهداشت کارگر، فراهم سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی از راه انعقاد تفاهمنامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است. آیت الله رئیسی از روزهای اول ریاست جمهوری در میان جامعه کارگران حضور پیدا کرد و از نزدیک پای درد و دل کارگران ایستاد در همین راستا دستوراتی به وزرا، استانداران و مسؤلان متولی در جهت رفع مشکلات کارگران صادر کرد. رئیس جمهور در ششم اردیبهشت ماه در آیین تقدیر از کارگران برتر، ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه های مهم و جزو اولویت های دولت عنوان و تصریح کرد که وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به شکل جدی در جهت رفع نگرانی کارگران در این حوزه بکوشد. آیت الله رئیسی، عدالت را محور برنامه های این دولت برای رشد و پیشرفت عنوان نمود و ادامه داد که همه مسائل کارگران همچون مسائلی که در این نشست عنوان شد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت بموقع حقوق همچون مسائلی است که باید در اولویت توجه مسؤلان امور کارگری باشد. رئیس جمهور تصریح کرد که به صراحت اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و بموقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آنرا متوجه حقوق کارگران کند. تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم، ضمن اشاره به جمعیت ۱۵ میلیون نفری بیمه شده کارگران کشور، رفاه و تأمین اجتماعی کارگران را یکی از مهم ترین موضوعات در دست اقدام وزارت کار عنوان کرده و گفته است که با همراهی تشکل های کارگری و کارفرمایی در کوشش برای رفع چالش های این حوزه هستیم. وی افزود: در راهبرد کلان جهش تولید و اعتلای اقتصاد کشور، کارگران نقش بسیار پررنگی دارند و پویایی جامعه کارگری بعنوان سرمایه های نظام اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن این که در سال هایی که دشمن ضربه به اقتصاد و تولید کشور را نشانه رفته است، این قشر پرارزش با همه سختی ها به تداوم مسیر تعالی ایران اسلامی کمک کردند. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کرد، دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. براساس تصمیم شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید. افزایش دستمزد عزم جدی دولت برای بهبود معیشت کارگران در خصوص افزایش دستمزد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خودش نوشت: جامعه عزیز کارگری برای دولت مردمی مهم است؛ این اهمیت محدود به بیان چند عبارت آن هم در هفته کار و کارگر نیست و تمام تلاش مجموعه وزارت مردم بر بهبود شرایط کارگران بخصوص در حوزه معیشت متمرکز شده؛ افزایش حداقل دستمزد و بالاتر از نرخ تورم، مبین عزم جدی دولت در این حوزه است. دبیرکل جامعه اسلامی کارگران هم ادعای مطرح شده در مورد این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، تورم را بالا می برد، تصریح کرد که دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ درصد روی هزینه های کارگاه های اثر می گذارد، در دهه های گذشته، میزان افزایش دستمزد با تورم برابری نداشته است؛ ازاین رو افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ یک شوک ظاهری را بوجود آورده است. به گفته وی، در سنوات گذشته میزان افزایش دستمزد تعیین شده با تورم همخوانی نداشته است، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ به صورت کامل، درست و منطقی است. «احمد کرمی» در اینباره گفته است که با افزایش دستمزد، مبحث ریزش کارگر را نخواهیم داشت، چونکه دستمزد کارگران زیر ۱۰ درصد بر روی هزینه های کارگاه های متوسط و کوچک تأثیر می گذارد؛ ضمن این که کارفرما سالانه نرخ کالاها را زیاد می کند و این امر سبب می شود تا افزایش دستمزد در هزینه های تولید کالا دیده نشود. بر اساس اعلام وزارت کار، کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیرو در ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشانگر نگاههای جهادی و راهبری مدبرانه دولت مردمی، برای اقشار مختلف مردم است. این آمارها نشانگر بهبود وضعیت کارگران است در حالیکه عده ای با مباحثی همچون افزایش دستمزد منجر به تعدیل نیرو می شود در صدد هستند تا جامعه کارگری را نسبت به اقدامات دولت ناامید کنند. افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید کارگران می شود در اینباره، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران اعتقاد دارد که کارگران در ماه هر حقوقی را که می گیرند، صرف هزینه و نیازهای معیشتی و اجاره بهای خانه می کنند که این امر سبب ایجاد تورم و سایر مباحث نمی گردد اما مباحثی همچون خرید و فروش ارز و سکه و بی ثباتی در بازار سبب ایجاد تورم می شود. افزایش دستمزد و نباید های تعدیل نیروی کار نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفت و گوی اختصاصی به خبرنگار ایرنا اعتقاد دارد که تعدیل نیرو به علت افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که برخی از کارفرمایان آن مطرح می کنند در حالیکه این مورد غیرواقعی و غیرمنطقی است. «علی خدایی» اضافه می کند: عده ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می کنند، در حالیکه سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیشتر از نرخ تورم وجود دارد. به هیچ عنوان این گونه نیست که تنها سال جاری افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم صورت گرفته باشد. نماینده کارگران در شورایعالی کار ادعای برخی از کارفرمایان را رد کرده و می گوید: عده ای مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در اینباره، تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان نمود و گفته است این مورد پیگیری می شود و اجازه نخواهیم داد که چنین رویه ای امسال رخ دهد. چون که کارگران زحمتکشان کشور هستند و چرخه تولید به واسطه آنها می چرخد. ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره راهکارهایی برای پیشگیری از ضربه تورم به افزایش حقوق کارگران جامعه بیان کرد که هر ساله درصدی افزایش تورم وجود دارد. ولی نباید این مورد را بهانه کرد که حقوق کارگران افزایش نیابد. اما در بخش حقوق و دستمزد مجلس سه کار مهم انجام داد. به گفته وی، مصوبه دستمزد نباید سبب شود به کارگران بها داده شده و کارفرمایان را رها نماییم. بلکه باید با وام های کم بهره، اعمال حداقل مالیات ها نسبت به حفظ کارفرمایان و بهبود چرخه تولید کمک کرد که این مورد مورد توجه دولت و مجلس است. این مباحث در حالی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود که در جهت رونق تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان و بنگاه داران، بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند، تعریف می شود. بر اساس گفته های کارشناسان و مسؤلان نه تنها افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نمی گردد بلکه سبب افزایش تقاضا و قدرت خرید در جامعه می شود که منافع آن به جیب کارفرمایان و به نفع تولید است. 1401/02/09 13:04:32 5.0 / 5 483 تگهای خبر: آموزش , اتحادیه , اشتغال , اقتصاد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳