هشت سال رهاشدگی بخش مسکن و آثار مخرب آن بر زندگی و معیشت مردم کار و درآمد: دولت سیزدهم میراث دار بحران های گوناگون در بخش های مختلف اقتصاد کشور است. یکی از با اهمیت ترین بخش ها مسکن می باشد که ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد. اما چه شد که خرید مسکن و تامین سرپناه برای خیلی از مردم رؤیا شد؟ یکی از با اهمیت ترین چالش هایی که دولت سیزدهم از شروع آغاز به کار با آن مواجه گردید، بحران مسکن در کشور و رشد شدید قیمت ها در این بازار بود. مسکن بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهای مردم، سهم زیادی از سبد هزینه های مردم را به خود اختصاص داده بطوریکه بنا بر اعلام مراکز آماری رسمی، سهم مسکن از سبد هزینه مردم در بعضی شهرها به بالای ۵۰ درصد رسیده که نشانگر فشار شدید هزینه های مسکن بر معیشت خانوارهای کشور است. در تابستان ۱۴۰۰ بازار مسکن نیز همچون خیلی از بازارهای دیگر روی ریل افزایش قیمت بود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران بیش از ۳۵ میلیون تومان در اسفند سال قبل بوده است؛ هرچند این رقم در فروردین ماه سال جاری با کاهشی ۲.۴ درصدی به رقم ۳۴.۳ میلیون تومان کم شده است. دولت سیزدهم نیز با درک این بحران، برنامه های از پیش طراحی شده خودرا برای حل این بحران به اجرا گذارد که محور اصلی آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی است. مروری بر آمارهای طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن به وضوح علت رشد انفجاری قیمت مسکن و درنتیجه تمرکز دولت بر رشد هرچه سریع تر عرضه واحدهای مسکونی را نشان میدهد. بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، روند ساخت واحدهای مسکونی در کشور از سال ۸۰ تا حالا به شرح زیر بوده است. نگاهی به آمارهای فوق، افت شدید عرضه مسکن در حدفاصل سالهای ۹۳ تا ۹۹ یعنی سالهای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان میدهد. دولت یازدهم از یک سو هیچ برنامه ای برای تامین مسکن مردم و مدیریت این بازار نداشت و از طرف دیگر طرح مسکن مهر را که عاملی مهم در اوج گیری ساخت وساز واحدهای مسکونی در کشور بود، مورد بی مهری قرار داد. تعلل در تکمیل واحدهای مسکن مهر بواسطه دغدغه های سیاسی و اجرا نشدن هیچ طرح دیگر برای رونق ساخت وساز مسکن، عرضه مسکن را از حدود ۷۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به حدود ۳۳۱ هزار واحد در سال ۹۴ (یعنی کمتر از نصف) کم کرد. کاهش شدید عرضه مسکن اما در حالی بود که تقاضای مسکن بواسطه رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان در سن ازدواج، بی وقفه درحال افزایش بوده است. نمودار زیر تعداد ازدواج ها در سالهای اخیر را برمبنای آمارهای مرکز آمار نشان میدهد. طبق این آمارها، تعداد ازدواج های کشور تا سال ۹۵ عموماً بیش از ۷۰۰ هزار مورد بوده که البته در سال ۸۹ به مرز ۹۰۰ هزار مورد رسیده است. رسیدن متولدین دهه ۶۰ به سن ازدواج را می توان عامل اصلی رکوردشکنی تعداد ازدواج ها در سال ۸۹ دانست. مقایسه تعداد ازدواج های ثبت شده بعنوان تنها یکی از شقوق تقاضای مسکن با میزان عرضه مسکن، جدی شدن پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در این بازار طی سالهای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان میدهد. تشدید شکاف عرضه و تقاضا در سالهای فعالیت دولت قبل، درنهایت به عامل مهمی در جهش قیمت مسکن خصوصاً در کلان شهرهایی همچون تهران انجامید. افت شدید عرضه در مقابل تقاضای مسکن اما تنها عامل رشد انفجاری قیمت مسکن در این سال ها نبود. بی انضباطی بانکها در بازار پول و ناتوانی بانک مرکزی دولت قبل در کنترل خلق پول بانکها و همین طور ضعف مدیریت بازار ارز کشور دو عامل مهم دیگر در بروز تورم عمومی بود که تبعات آن به بازار مسکن هم تسری یافت. مجموع این عوامل درنهایت به پرواز قیمت ها در بازار مسکن کشور انجامید و از این مسیر، معیشت بخش زیادی از مردم فاقد مسکن بواسطه جهش اجاره بها به تنگنای شدیدی گرفتار شد. نمودار زیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را برمبنای آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد. همانطور که از آمارهای بانک مرکزی پیداست، قیمت مسکن طی سالهای فعالیت دولت قبل به حدود ده برابر افزایش پیدا کرد. عمق فاجعه سوءمدیریت دولت قبل در بازار مسکن را می توان با مقایسه این آمارهای قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و متوسط حقوق کارگران و کارمندان به خوبی درک کرد. یک مقایسه ساده نشان میدهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران معادل ۴ تا ۷ ماه درآمد خیلی از مردم است. همین آمار به وضوح عمق فاجعه مدیریت دولت گذشته در بازار مسکن را نشان میدهد. مطالعات کارشناسی نشان میدهد برای پاسخگویی به تقاضای مسکن کشور شامل تامین مسکن زوج های جوان، تامین مسکن مستاجران، بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و...، سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. این میزان البته تخمین حداقلی از تقاضای مسکن کشور است. تقاضایی که باتوجه به کوتاهی دولت گذشته تا انبار شده و الان دولت سیزدهم می بایست جور کم کاری دولت پیشین را بکشد. از همین رو دولت سیزدهم با هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عزم خودرا برای اختتام دادن به بحران مسکن کشور جزم کرده است. منبع: karodaramad.ir 1401/03/10 09:55:14 5.0 / 5 424 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , پرواز , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نیمی از زوار عمره از فرودگاه امام (ره) راهی عربستان می شوند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴