نماینده مجلس: بانک ها همه اقتصاد، تولید، کشاورزی و تجارت کشور را استثمار کردند به گزارش کار و درآمد، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانکها همه اقتصاد، تولید، کشاورزی و تجارت کشور را استثمار کردند و اظهار داشت: بانکها در زمان رکود و رشد منفی هم به دنبال ایجاد شعبات جدید خود هستند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ماده ۱۸ این طرح را بررسی کردند. روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس در رابطه با ماده ۱۸ که در رابطه با اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است، اظهار داشت: عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان تنظیم گری، نظارت و حقوقی رئیس کل در این شورا اشکالاتی دارد. رئیس کل بانک مرکزی نباید حق رای در این شورا را داشته باشد همانطور که رئیس مجلس عضو شورای نگهبان نیست. وی اضافه کرد: حضور رئیس کل باید بدون حق رای باشد چونکه فقها باید در این شورا اظهار نظر کنند. همان گونه که در زمان انتخابات می گوییم که ۹۶ درصد مردم سرمایه بانکها را تأمین می کنند اما چهار درصد منتفع می شوند، در جریان بررسی چنین طرحی باید به این مساله توجه داشته باشیم. از طرفی دهها متخصص اسلامی امروز در قم هستند که در سطح دکتری در پژوهشکده ها فعال می باشند و ما چه زمانی مقرر است به آنها فضا دهیم؟ این نماینده مجلس تصریح کرد: بانکها همه اقتصاد، تولید، کشاورزی و تجارت کشور را استثمار کردند و در زمان رکود و رشد منفی هم به دنبال ایجاد شعبات جدید خود هستند. ازاین رو نباید در خستگی به این مورد رای موافق دهیم همان گونه که در خستگی با حذف ارز ترجیحی موافقت کردیم و پشیمان شدیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: با تدابیری که برای این شورا در طرح مذکور اندیشیده شده نه تنها رئیس بانک مرکزی پاسخگو نخواهد بود بلکه ما اختیارات آنرا هم افزایش می دهیم. باید توجه داشته باشیم که مجلس حق سوال یا استیضاح رئیس بانک مرکزی را ندارد. ازاین رو عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش از شورای فقهی باید حذف شود. سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و کوثر هم در مخالفت با پیشنهاد ایزدخواه ضمن انتقاد از اظهارات وی در مورد خستگی نمایندگان مجلس و زیرسوال بردن شأن و حیثیت مجلس اظهار داشت: حضور افراد در شورای فقهی مهم نیست چونکه در این شورا فقط فقها حق رای دارند، قوانین ما باید مستند به قوانین بالادستی باشند. وی اضافه کرد: ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برپایه ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده است. بیان چنین اظهاراتی سبب می شود که اظهاراتی به اشتباه در فضای مجازی ضد مجلس عنوان شود همان گونه که به تازگی ضد مجلس گفته شده که ما مقرر است در هر بانک یک ناظر فقهی بگذاریم یا این گونه تلقی شده که به جای حضور ۳ یا ۴ فقیه در شورای فقهی مقرر است در هر بانک یک فقیه مستقر شود که هیچ کدام از این مطالب درست نیست. چون که حضور رئیس بانک مرکزی هم در شورای فقهی تنها برای بیان اطلاعات پیرامون موضوعات است. همچنین سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در موافقت با پیشنهاد ایزدخواه اظهار داشت: به جای پنج مجتهد باید فقیه مطلق در این شورا عضو شود. همان گونه که در بالا قید شد این شورا یک شورای تخصصی است و افراد غیرمطلع از فقه نباید در کنار فقها قرار گیرند یا حق رای داشته باشند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در اینباره عنوان کرد: شورای فقهی را بعنوان یک رکن در نظر گرفته ایم و مباحثی که رئیس کل بانک مرکزی به این شورا ارجاع می دهد یا مسائلی که فقها درخواست می کنند مقرر است در این شورا بررسی شود. رئیس کل بانک مرکزی موظف به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شوراست و باید مبحث را برای فقهی تبیین کند بنابراین عضویت وی در این شورا ضروریست. وی اضافه کرد: با عنایت به این که در مسائل فقهی هم امکان دارد بین فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد در این ماده آوردیم که لازم نیست همه فقها موافق باشند و با موافقت ۳ فقیه حکم صادر می شود ازاین رو دغدغه همکاران در این ماده پیشبینی شده است. علی نیکزاد ثمرین که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به اظهارات نمایندگان، اظهار داشت: ماده ۱۸ طرح مذکور برپایه ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده ازاین رو عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در شورای فقهی بدون اشکال است، از طرفی مصوبات فقهی این شورا با رای موافق سه فقیه در جلسه معتبر شناخته شده است ازاین رو کار شورای فقهی با موازین اسلامی تطبیق دارد. نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات روح الله ایزدخواه، خاطرنشان کرد: مجلس خسته نیست، نمایندگان در خستگی تصمیم گیری نمی کنند و دشمن خسته است. همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جریان بررسی این ماده به استناد اصل چهارم قانون اساسی در اخطاری اظهار داشت: در ماده ۱۸ طرح مذکور ابهاماتی وجود دارد بخصوص در مورد مصوبات غیر فقهی ابهام دارد، این در حالیست که این شورا فقط در رابطه با مسائل فقهی باید حکم صادر کند و نباید دایره وظایف این شورا را گسترده نماییم. در نهایت نمایندگان در نهایت با پیشنهاد روح الله ایزخواه مخالفت کردند. منبع: كار و درآمد 1401/06/06 21:36:07 5.0 / 5 374 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , توسعه , تولید این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام دولت بدنبال کاهش فاصله طبقاتی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵