موضع وزیر کار درباره ی حقوق و دستمزد کارگران کار و درآمد: به گزارش کار و درآمد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می کند، اظهار داشت: بعد از آنکه دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره ی دستمزد کارگران تصمیمی می گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد. سید صولت مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، درباره ی تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از طرف دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار مقررات بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند. وزیر کار با اعلان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، اظهار داشت: گاهی تصور می شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در صورتیکه رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از طرف دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی نماییم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم. او افزود: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و برمبنای قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند. وی درباره ی تشکیل جلسات دستمزد اظهار داشت: به همکاران در زمینه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد. اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده وزیر کار در عین حال درباره ی موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام نمودند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، اظهار داشت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار نماییم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان بیشتر می شود. البته قسمتی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می کرد پس در قالب یارانه قسمتی از این یارانه را بصورت جبرانی جبران کرد. مرتضوی افزود: قسمتی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود لطمه پذیر است پس تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است. کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ها در سال گذشته وی متذکر شد: تراز تجاری ما طبق گزارش مراکز رسمی مثبت است و بخصوص که صادرات غیرنفتی ما بالا رفته و مطلوب تر از گذشته شده است. همین صندوق هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته به جهت اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، آغاز به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای نخستین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزوده شد. بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد او افزود: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزوده شد و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد. مرتضوی در آخر اظهار داشت: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک های عامل بدهکار بود. بانک های عامل چکار کرده بودند؟ بانک ها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می شود، اثرتورمی اش هشت برابر می شود پس این صدایی که الان می شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه ای که می دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه این که همه مصارف افزایش داشته باشد. منبع: karodaramad.ir 1401/12/01 12:38:30 5.0 / 5 423 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , جامعه , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پروژه های مسکن مهر خوزستان تا پایان امسال تعیین تکلیف می شوند نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵