مشاور وزیر راه و شهرسازی: وجود ۳۰۰۰ ملک در کشور که مالکان آنها هر کدام ۱۰۰ خانه دارند به گزارش کار و درآمد، مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی اظهار داشت: بر مبنای آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن در ارتباط با ۳ بانک بود. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، ابوالفضل نوروزی - مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی - با اشاره به وضع بازار مسکن و اجاره بها اظهار داشت: ما در وزارت راه و شهرسازی دو راهبرد اساسی را برای اجاره بها پیش م بریم که راهبرد اول تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضای زمین و مسکن می باشد. دولت در تلاش است تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. ریشه مشکل مسکن در کشور پایین بودن تولید مسکن و شکاف جدی عرضه و تقاضا است. دولت قبل فقط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی ساخت در صورتیکه باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شد. نوروزی اضافه کرد: برمبنای قانون مجلس دولت باید زیرساخت های ساخت مسکن را فراهم آورد تا سایر بخش ها مبادرت به تولید مسکن کنند. دولت از شروع آغاز به کارش ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه های مختلف را آغاز نموده است. وی ادامه داد: دولت قبل حتی تکمیل واحدهای مسکن مهر را سرانجام نرساند با این وجود دولت فعلی با منابع اعتباری مبادرت به ساخت و ساز و تکمیل این منازل کرد. رویکرد بعدی که در کنار افزایش ساخت مسکن درحال پیگیری آن هستیم، کنترل و مدیریت بازار مسکن می باشد. این دو اقدام باید در کنار یکدیگر صورت گیرد. اما اگر در کنار ساخت مسکن بازار را رها نماییم باز هم به نتیجه نخواهیم رسید. وی توضیح داد: ابزار مدیریت بازار مسکن ابزارهای مالیاتی و نظارتی است و ما در وزارت راه و مسکن دراین زمینه هم اقدام نموده ایم. برای کاهش اجاره بهای مسکن به بحث عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه ورود کرده ایم. برمبنای بررسی که انجام شد، یک میلیون خانه خالی از سکنه را شناسایی کردیم و به مالکان آنها اعلام گردید تا وضعیت خانه های خودرا اعلام کنند. مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی اظهار داشت: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام نمودند که ملک را فروخته اند یا اجاره داده اند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی هم ۲۰۰ هزار مالک دیگر شرایط خانه خودرا تعیین تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه های خودرا اجاره بدهند. برمبنای آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود. نوروزی اضافه کرد: طرح مجلس برای کنترل اجاره بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اقداماتی را آغاز نموده ایم که به این طرح مجلس کمک می نماید. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانه های خالی می شوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده هم مصوب خواهد شد. وی افزود: در سه ماه گذشته در حوزه رسیدگی به وضعیت مشاورین املاک فاقد مجوز آغاز به فعالیت نموده ایم تا جلوی کار آنها را بگیریم و علاوه بر آن تعدادی از بنگاه هایی که متخلف هستند هم شناسایی و جلوی اختلال آنها در بازار مسکن را می گیریم. نوروزی اضافه کرد: یک بحث دیگر در ساماندهی بنگاههای املاک این بود که حق الزحمه بنگاه ها وقتی به قیمت معامله وصل می شود به خریدار و فروشنده خانه ضربه وارد می شود، درصدد هستیم با طرح مجلس این مساله را هم اصلاح نماییم. نوروزی اظهار داشت: در شورای عالی سران قوا مصوب شده که افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر استانها ۲۰ درصد باشد. پس از آن هم اعلام گردید که شورای عالی مسکن این افزایش قیمت را تعیین کند و شورای سران قوا به این مساله ورود نکنند. ایشان سپس اظهار داشت: برمبنای طرح مجلس اگر مستاجر از موجری به سبب گرفتن مبلغ بیش از ۲۵ درصد شکایت کند موجر باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اضافه ۴۰ درصد از آن مبلغ را هم به عنوان مالیات بپردازد. مشاورین املاک در زمان انعقاد قرارداد باید اجاره نامه قبلی را بررسی و برمبنای آن قیمت ۲۵ درصد جدید را لحاظ کنند. در یک سال قبل ۲۰۰ مورد پلمب بنگاه های مشاورین املاک به سبب تخلف داشته ایم. پرداخت ۲۴۰ هزار مورد تسهیلات ودیعه مسکن در سال گذشته نوروزی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی سامانه ای ایجاد کرد تا افراد متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند و وام مسکن را دریافت نمایند. دستورالعمل های آن هم ابلاغ گردیده و تا حالا ۸۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت وام مسکن هستند که از این مقدار حدود ۵۰۳ هزار متقاضی به بانکها عرضه شدند و حدود ۲۴۰ هزار تسهیلات ودیعه در یک سال قبل از طرف بانکها پرداخت شده است. بگفته این مقام مسئول، این آمار نشان میدهد که ۱۰۰ میلیون در شهر تهران ۷۰ میلیون مراکز استانها و ۵۰ میلیون هم در سایر استانها وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. مجتبی یوسفی - عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی - اظهار داشت: برای حل مشکل حوزه مسکن لازم نیست ما چرخ را از ابتدا طراحی نماییم دنیا دراین زمینه تجربه دارد و ما هم بر این فراز و نشیب به تجربیاتی رسیده ایم، باید در دو حوزه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن و خروج آن از سوداگری اقدام نماییم. به جز این دو مورد هیچ راه دیگری برای کنترل این وضعیت نداریم. بانک ها وام ساخت مسکن نمی دهند یوسفی در ادامه اضافه کرد: در عرصه ساخت بانکها باید تسهیلات بدهند که نمی دهند بنا بر این از این راه به نتیجه نمی رسیم. البته دراین زمینه نسبت به دولت قبل خیلی جلوتر هستیم ولی در این دو سال بانکها فقط ۱۰ درصد برای مسکن وام داده اند. عضو کمیسیون عمران مسکن اشاره کرد: روز گذشته طرح دو فوریتی مجلس درباب ساماندهی اجاره بها مصوب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد این طرح در ۱۴ ماده مصوب شد که مشخص شود برای اجاره بهای مسکن چه اقداماتی انجام خواهیم داد. یوسفی در یک برنامه تلویزیونی با اعلان اینکه این طرح اکسیری نیست که مشکلات را یک شبه در عرصه اجاره بها حل کند توضیح داد: این طرح مشکلات را مقداری کاهش خواهد داد. در ماده یک تا ۷ این طرح به ساماندهی وضعیت فعالین حوزه مسکن توجه می شود و مشاورین املاک یک نظام رتبه بندی خواهند داشت. گره زدن حق الزحمه مشاورین املاک به قیمت مسکن منطقی نیست عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: حق الزحمه مشاورین املاک در این طرح شفاف می شود ولی این که این حق الزحمه به قیمت ملک گره بخورد منطقی نیست. سقف قراردادی که مصوبه سران قوا برای تمدید قرارداد اجاره بها است، این است که با وجود اجاره نامه قبلی فقط باید ۲۵ درصد به اجاره سال بعد افزوده شود. وی ادامه داد: دولت بیشترین سهم در ایجاد پریشانی بازار مسکن را دارد. منظور ما بطور کلی دولت ها هستند که بطور کلی بر سر کار هستند. این مشکلات یک شبه حل نمی شود دولت فعلی آغاز به انجام اصلاحات کرده است ولی زمان بر است. این عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: نباید تمام مشکلات مربوط به ودیعه مسکن را بر گردن مشاورین املاک بیندازیم، اکنون قیمت سیمان و فولاد را دولت تعیین و تولید می کند. وقتی این نرخها بالا می رود طبیعتا و قیمت تمام شده خانه بالا میرود و بر روی قیمت اجاره مسکن تاثیر می گذارد. یوسفی در ادامه اشاره کرد: برای حل مشکل ودیعه مسکن باید در کوتاه مدت به مردم وام بدهیم تا بتوانند مشکلات خود برای تأمین ودیعه مسکن را حل کنند. ولی متاسفانه بانکها رسما اعلام نمودند که از شروع سال تا ابتدای تیرماه وام پرداخت نمی کنند. افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره نسبت به سال قبل در نظر گرفته شود این امر تخلف شمرده می شود و بازرسان سازمان تعزیرات با مشاورین املاک برخورد خواهند کرد. محمد علی اسفنانی - سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی - در ادامه این برنامه در پاسخ به این پرسش که گشت های سازمان تعزیرات به چه تخلفاتی در بنگاه های مشاور املاک رسیدگی می کنند؟ اظهار داشت: تخلفاتی مثل دریافت حق کمیسیون مازاد بر تعرفه، عدم صدور کد رهگیری، عدم صدور فاکتور، عدم نصب نرخ نامه، عدم درج حق کمیسیون در مبایعه نامه و اجاره نامه و احیانا تخلفی هم برای افزایش مبلغ اجاره اگر وجود داشته باشد به عنوان تخلف شناخته می شود و کارشناسان ما با این موضوعات برخورد می کنند. وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره را نسبت به سال قبل در نظر بگیرند این امر تخلف شمرده می شود. سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: ۴۶۲ تیم بازرسی در چند ماه گذشته برای مشاورین املاک داشتیم، ۱۴۲۳ مورد بازرسی انجام شده، ۴۶۸ مورد متخلف بوده اند که ۱۸ مورد از آنها منتهی به پلمب واحد صنفی شده و حدود ۱۲۶ فقره هم پرونده تشکیل شده و درحال بررسی است. منبع: karodaramad.ir 1402/03/24 12:03:52 5.0 / 5 491 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تولید , سازمان این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط آبخیزداری سرزمین ما را به احیا نزدیک تر می کند عملیات حج از اولویت های اصلی حمل و نقل کشور است هدرروی میلیاردی ثروت ملی چرا LPG بجای جمع آوری سوزانده می شود؟ کارگران چه می خواهند؟ نگاهی به مطالبات معیشتی در روز کارگر نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵