واگذاری زمین به والدین فرزند سوم رایگان است؟ کار و درآمد: در پی طرح دادخواستی با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرائی مواد 3 و 4 قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای کرد. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، برمبنای گردش کار این پرونده شاکی به سبب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرائی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته اعلام نموده است که: "به تصریح ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده دولت مکلف به واگذاری یک قطعه زمین حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر بعد از تولد فرزند سوم در همان محل فقط بر طبق گرفتن هزینه های آماده است؛ در ادامه تبصره یک ماده ۳ بخشنامه اجرائی ماده ۴ قانون مذکور هزینه آماده سازی را شامل تسطیح زمین و... دانسته است. ملاحظه می گردد قانون مذکور بمنظور تشویق خانواده ها به فرزند آوری، هیچ نوع بحثی درباب قیمت زمین به عمل نیاورده و بطورکامل رایگان می بایست محاسبه گردد و فقط هزینه آماده سازی گرفتن می گردد، لیکن باوجود تصریح قانونگذار به رایگان بودن زمین، دستور العملی از طرف وزارت راه و شهرسازی با عنوان دستورالعمل اجرائی ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و بخشنامه اجرائی ابلاغی به شماره ۱۷۳۱۷۳/ت۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مبنای عمل ادارات کل راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ چونکه در تبصره ۳ دستورالعمل مذکور قیمت کارشناسی روز کل زمین بصورت خام می بایست ۸۰۰ میلیون تومان باشد. ملاحظه می گردد در قانون مذکور تا دویست مترمربع ذکری از قیمت زمین به عمل نیامده و دولت مکلف است زمین را تا دویست متر رایگان در اختیار خانواده های دارای شرایط قرار دهد پس دستور العمل مورد اعتراض خلاف صریح قانون است. همچنین برابر قانون پشتیبانی از خانواده امکان برخورداری خانواده ها از تسهیلات مجدد مسکن در صورت قرمز بودن فرم (ج) آنها نیز فراهم گردیده لیکن متأسفانه در دستورالعمل شرایطی قرار داده که شرایط مذکور برخلاف قانون است از آنجائیکه قانون مذکور یک طرح تشویقی وحمایتی از خانواده ها است و بالمناصفه بین پدر و مادر تقسیم می شود بصورت کلی بدون ذکر تاریخ قید گردیده و بمنظور خانه دار کردن و تسهیل در امر خانه توسط سرپرست است و تسهیلات قانون پشتیبانی از خانواده ها بمنظور تشویق خانواده ها در فرزند آوری بوده پس با عنایت به کلی بودن قانون پشتیبانی از خانواده هر زمانی که سرپرست خانواده از تسهیلات مسکن استفاده نماید و فرم (ج) وی قرمز شود مجدداً می تواند از طرح تشویقی پشتیبانی از خانواده استفاده نماید لیکن متاسفانه دستور العمل اجرائی برخلاف موازین مسلم حقوقی و تصریح قانون عنوان نموده چنانچه خانواده ها بعداز تصویب قانون پشتیبانی از خانواده در طرح مسکن ملی ثبت نماید امکان برخورداری از تسهیلات قانون پشتیبانی از خانواده را ندارد که این امر نیز برخلاف قانون تدوین گردیده است. علیهذا با توجه به موارد معنونه فوق تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور و تکلیف راه و شهرسازی به واگذاری زمین تا ۲۰۰ مترمربع فقط با دریافت هزینه آماده سازی و برخورداری خانواده ها از تسهیلات طرح حمایتی واگذاری زمین در صورت استفاده از تسهیلات اقدام ملی بعد از قانون پشتیبانی از خانواده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل اجرائی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مقدمه در راستای اجرای ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و بخشنامه اجرائی آن ابلاغی به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، برای خانواده های مشمول این دستورالعمل اجرائی مبنای عمل می باشد. واگذاری زمین با واحد مسکونی آماده تحویل در قالب این دستورالعمل برمبنای شرایط زیر خواهد بود. ....... ۹ ـ اولویت در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون بصورت انفرادی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک برمبنای طرح های جامع و تفصیلی شهری و طرح هادی روستایی مصوب می باشد. در صورت وجود واحد مسکونی آماده تحویل و تمایل متقاضیان به دریافت واحد مسکونی به این متقاضیان واحد تکمیل شده واگذار می گردد. ......... تبصره۳: قیمت کارشناسی روز کل زمین/ قدرالسهم زمین و یا عرصه واحد مسکونی مد نظر جهت واگذاری در اجرای طرح قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت بصورت خام می بایست کمتر از هشت میلیاردریال باشد این مبلغ هر ساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازی باتوجه به تورم عمومی بیشتر می شود. چنانچه قیمت کارشناسی زمین یا عرصه واحد مسکونی مد نظر بیش از هشت میلیارد باشد، در صورت تمایل متقاضی، زمین مد نظر (چنانچه قیمت کارشناسی آن بیش از شانزده میلیاردریال نباشد) حداکثر به دو متقاضی واجد شرایط واگذار می گردد یا متقاضی می بایست مابه التفاوت قیمت کارشناسی تا مبلغ مذکور را بصورت نقدی پرداخت نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به سبب لایحه شماره ۳۵۱۶۲۸۴ مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده بطور خلاصه توضیح داده است که: "قسمت اخیر ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ تصریح کرده است: «دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع برمبنای هزینه آماده سازی در زمان واگذاری فقط برای یک دفعه بصورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت بعد از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود. در تبصره (۱) ماده (۲) بخشنامه اجرائی ماده ۴ یاد شده آمده است: هزینه آماده سازی زمین شامل، تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تاسیسات زیربنایی و راه اندازی مساجد می باشد. در تبصره (۲) این ماده از بخشنامه نیز می خوانیم: واگذاری واحد مسکونی برمبنای هزینه آماده سازی زمین و هزینه تمام شده ساخت می باشد. اینک شاکی به شرح متن دادخواست ادعای زمین رایگان را دارد. حال آنکه واگذاری زمین رایگان نه در قانون و نه در بخشنامه، تصریح نشده است. در بند (۱۰) دستورالعمل معترض عنه تاکید شده است: در صورت واگذاری زمین، فقط هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل فقط هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان گرفتن می گردد. بدین ترتیب ملاحظه می گردد این که شاکی ادعا نموده فراتر از قیمت آماده سازی زمین از متقاضی گرفتن می گردد قویاً مردود است. در تبصره (۳) ماده (۹) دستورالعمل اجرائی اشاره شده که زمین مورد واگذاری بصورت خام باید کمتر از ۸ هشت میلیاردریال ارزش داشته باشد. قید این خاصیت برای آن بوده که در واگذاری تبعیض ایجاد نشده و عدالت برقرار باشد. این بدین معنا نیست که از متراژ زمین کاسته شده یا وجهی بیش از بهای آماده سازی از متقاضی گرفتن گردد. بلکه فقط ایجاد برابری در برخورداری از امتیاز قانونی در حقوق عمومی مورد نظر می باشد. ب دیهی است چنانچه این قید وجود نداشت بین متقاضیان در گرفتن زمین اختلاف حاصل می شد. حال آنکه این امر مورد نظر قانونگذار نبوده است. در این بند تصریح شده اگر ارزش خام زمین بیش از هشت میلیاردریال باشد و متقاضی تمایل به گرفتن آن داشته باشد مابه التفاوت را پرداخت نماید. بدیهی است متقاضی می تواند امتناع نماید و فقط ۲۰۰ مترمربع زمین با ارزش برابر با دیگران را مطالبه نماید." مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، نیز به سبب لایحه شماره ۷۳۰/۱۲۸۵۳۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲ نامه شماره ۴۵۰/۱۲۲۶۰۸ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۲ مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت را ارسال کرده است که اجمالاً توضیح داده است که: "قیمت ذکر شده در دستورالعمل اجرائی ماده ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مبنای دریافت هزینه زمین نمی باشد. کما آنکه بر طبق بند ۱۰ بخش دوم دستورالعمل مذکور در صورت واگذاری زمین، فقط هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل فقط هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان گرفتن می گردد. پس قیمت ذکر شده در تبصره ۳ بند ۹ بخش دوم دستورالعمل، فقط مبنای سقف قیمتی زمینهای اختصاص یافته به طرح جوانی جمعیت می باشد و کارکرد دیگری ندارد. در خصوص بند دوم دادخواست در خصوص عدم امکان ثبت نام در طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیانی که پس از تصویب قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام شده اند، حسب ماده ۳ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده هایی که قبلاً از امکانات دولتی مربوط به حوزه مسکن استفاده نموده اند، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مسکن ایجاد گردیده است. پس حسب ماده ۳ و ۴ قانون مذکور و بخشنامه مربوطه، خانواده هایی که پیش از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در صورت تولد فرزند سوم و یا بیشتر آنها، امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را نیز دارند. لکن با توجه به این که در مواد فوق الذکر و بخشنامه مربوطه، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری مجدد زمین یا واحد مسکونی در قالب طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، به اشخاصی که پس از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند، محول نشده و تاکید قانون جهت استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی بهره برده اند و نه کسانی که هم اکنون می خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند، بدین جهت و باتوجه به محدودیت در تامین زمین و عدم مجوز قانونی، برمبنای دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی پس از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت بصورت هم زمان منع شده اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است و با انصراف از طرح نهضت ملی مسکن می توانند در طرح قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت نیز شرکت کنند. برای این افراد انتخاب طرح حمایتی بر عهده خود ایشان می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً بر طبق ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر طبق طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر بصورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل برمبنای هزینه آماده سازی فقط برای یک دفعه بصورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، بعد از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می شود» و در نتیجه برمبنای این ماده هر چند اعطای زمین، رایگان است، لکن هزینه آماده سازی می بایست از طرف متقاضی پرداخت گردد. ثانیاً در بند ۱۰ دستورالعمل مورد اعتراض نیز تصریح شده است که: «در صورت واگذاری زمین، فقط هزینه آماده سازی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل، فقط هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان گرفتن می گردد.» بنا بمراتب فوق، به سبب بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالی زمین هایی که به متقاضیان در امتداد اجرای ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ واگذار می گردد، نمی بایست بیش از مبلغ هشت میلیاردریال باشد و این امر نیز به جهت تضییقات اجرائی و محدودیت منابع در اختیار دولت و اجرای عدالت توزیعی در برخورداری افراد از امکانات دولتی است و بند اول تبصره ۳ ماده ۹ این دستورالعمل نیز متضمن دریافت هیچگونه وجهی از متقاضی بابت قیمت زمین نیست و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرائی مواد ۳ و ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۲۰۴۰۰۵ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رأی بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری 1402/12/14 17:10:13 5.0 / 5 220 تگهای خبر: اقتصاد , تسهیلات , توسعه , حقوق این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۳