برنج در دام سوءمدیریت ها از عملکرد جزیره ای تا احتکار کار و درآمد: برنج دومین محصول پرمصرف داخلی در ۴ سال اخیر با سوءمدیریت همیشه محل تنش بوده است. ممنوعیت واردات همچون شمشیری دولبه از یکسو به دفاع از تولید می پردازد و از طرفی سوداگری را فعال می کند. خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بر مبنای آمارها مصرف سرانه برنج در کشور بین ۳۳ تا ۴۰ کیلو گرم است. بطور قطع، افزایش نجومی نرخها و کاهش قدرت خرید مردم، مصرف دومین محصول کشور را در سراشیبی بازار تقاضا قرار داده است. فعالان بازار مطرح می کنند با عنایت به میزان تولید داخل در سنوات گذشته، سالانه نیاز است تا بین یک میلیون تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور شود. حوزه توزیع و مصرف برنج داخلی و خارجی بر مبنای ذائقه مصرف کننده کاملا با هم متفاوت می باشد. شمال کشور و مناطق مرکزی بیشتر تمایل به خرید برنج ایرانی دارند اما استانهای جنوبی کشور و جنوب شرقی بیشتر مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی هستند. ضایعات از مزرعه تا سفره دورریز دو محصول نخست کشور یعنی گندم و برنج، از مزرعه تا سفره بالا بوده و کارشناس اقتصادی باور دارند با کاهش این ضایعات، وابستگی کشور به واردات کمتر خواهد شد. بر اساس برخی گزارش ها تقریبا ۲۱ میلیون تن محصول فقط در عرصه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانه ای سالانه درحال از بین رفتن در کشور است. با یک حساب سرانگشتی اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان برای محصولات، تقریبا سه هزار میلیارد تومان (همت) سالانه صرفه جویی خواهیم داشت تقریبا ۲۱ میلیون تن محصول فقط در عرصه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانه ای سالانه درحال از بین رفتن در کشور است. اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان برای محصولات، تقریبا سه هزار میلیارد تومان سالانه صرفه جویی خواهیم داشت. در بخش مصرف، با عنایت به جمعیت ایران، اسراف یک عدد برنج روزانه غذای ۲۳ هزار نفر را تامین می کند و با اسراف یک قاشق، غذای ۵۰۰ هزار نفر از بین می رود. دولت چین بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی تخمین زد ۲۷ درصد از کل مواد غذایی در چین ضایع می شود که در مقایسه با میانگین جهانی عدد بزرگ و قابل مقایسه ای است. تلفات مواد غذایی می تواند در هر نقطه ای از زنجیره تامین رخ دهد؛ از مرگ دام گرفته تا محصولات لطمه دیده در اثر ذخیره سازی نامناسب تا محصولات تاریخ مصرف گذشته که در کنج خانه ها تبدیل به ضایعات می شوند. به این دلیل، این کشور با تلاشی هماهنگ برای رسیدگی به مبحث ضایعات مواد غذایی از راه یک سری اصلاحات «سبک کمپین» انجام داد. آگوست ۲۰۲۰، رئیس دولت شیء جین پینگ کمپین «بشقاب خودرا پاک کنید» را راه اندازی نمود. همینطور به دنبال این کمپین، چین قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی را در آوریل ۲۰۲۱ معرفی نمود. این ابتکار تحت رهبری شورای ایالتی شامل کمپین های آموزشی، اقدامات نظارتی مقابل کسب و کارها، معرفی سیستم هایی برای افزایش تدارکات، ذخیره سازی، شیوه های مدیریت و روش هایی برای افزایش کارآمدی با مجازات های در رابطه با هدر دادن مواد غذایی بود. خلا چنین مدیریتی در کشور سبب شده تا به قول ذبیح اله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی محصولات کشاورزی تبدیل به ضایعات شود. در صورتیکه اگر این ضایعات ۳۰ درصدی در بخش کشاورزی و مواد غذایی کم شود غذای ۲۰ میلیون نفر تامین می شود. مازاد تولید و افزایش واردات در ادامه اسراف در بحث مواد غذایی بخصوص برنج که دومین محصول پرمصرف ایرانیان است نگاهی به وضعیت تولید و تامین بازار این محصول طی حدود ۳ سال قبل داشته باشیم. سال ۱۴۰۱ وضعیت تولید برنج کشور مطلوب بود اما افزایش نرخها در نیمه دوم سال سبب شد تا حدود ۶۰ درصد محصولات به فروش نرفته و دپو شود. این امر سبب بحران در سال ۱۴۰۲ شد. ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای اساسی همچون شمشیر دو لبه ای است که از یک سو به دفاع از تولید داخل و افزایش سهم بازار تولیدکننده ایرانی کمک می نماید اما از طرف دیگر، انحصار بازار، سوداگری را فعال کرده و نرخها را زیاد می کند. در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت. اما با بیان خبر ممنوعیت ثبت سفارش هر نوع برنج خارجی، با وجود کسادی بازار، قیمت برنج هاشمی از هر کیلو گرم ۱۱۸ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. طارم عطری و شمشیری هم به ترتیب از ۹۵ به ۱۱۸ و از ۵۵ به ۶۰ هزار تومان رسیدند. البته لازم به یادآوری است، قیمت کالاهای اساسی از ۱۴۰۰ به بعد در مقایسه با دهه ۹۰ خورشیدی افزایش بسیاری داشته و در بعضی اقلام تا حدود ۳۰ برابر تغییر قیمت را شاهد می باشیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد نیاز بازار برنج از هندوستان تامین می شد. افزایش نرخها بعد از ممنوعیت واردات سبب شد در نهایت وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به باز کردن سامانه ثبت سفارش شود. اما عدم مدیریت واردات، سبب شد تا در این سال دو برابر نیاز داخل برنج وارد کشور شود. در این برهه زمانی، قیمت انواع برنج هندی در هر تن بین ۱۰۸۵۰۰ تا ۹۱۰۰۰۰ روپیه و برنج پاکستانی بین ۸۴۰ تا ۱۴۶۵ دلار بود. بازار برنج ایران و بازی هند-پاکستان بدعهدی هند در ایجاد تراز تجاری با ایران و عدم پایبندی این کشور به تعهدات تجاری خود، سبب شد تا مسئولان دولتی در تامین بازار برنج، پاکستان را جایگزین هند کنند. موضوعی که امسال برجسته تر شده و مقرر است با یک تغییر تاکتیکی بخش اعظمی از گوشت قرمز و برنج مورد نیاز کشور از پاکستان وارد و تامین گردد. بازار برنج ۱۴۰۲ سه وزارت خانه را فراخواند عدم فروش برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ به سبب افزایش نامتعارف قیمت آن سبب شد تا رئیس جمهور وقت در سال ۱۴۰۲ اعلام نماید تا آن زمان که یک کیلو گرم برنج در انبارهای استانهای شمالی وجود دارد، خرید این محصول از کشاورز باید از طرف نهادهای دولتی صورت گیرد. معاون اول رئیس جمهور وقت سال ۱۴۰۲ برای ممانعت از هدررفت برنج ایرانی با قید فوریت دستور داد تا وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به خرید برنج باقیمانده در انبارهای کشاورزان اقدام نمایند معاون اول رئیس جمهور وقت در آن سال با شروع برداشت برنج داخلی که از مرداد هر سال شروع می شود، برای ممانعت از هدررفت محصولات با قید فوریت دستور داد تا وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به خرید برنج باقیمانده در انبارهای کشاورزان اقدام نمایند. همچنین برای مدیریت واردات، واردکنندگان برنج برای ثبت سفارش ملزم به گرفتن شناسه کالا شدند. در ادامه این سیاست، قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی وقت اعلام کرد، متاسفانه حجم کمی از برنج ها خریداری شد چونکه مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با عنایت به هزینه بالا تولید، از این طرح استقبال نکردند. در این موضوع، رئیس اتحادیه برنج فروش های بابل هم معتقد بود، خرید محصول با تاخیر و با قیمت بسیار پایین، برنج کار را متضرر کرد؛ علاوه بر این که کشاورز به سبب نیاز به پول ناچار شد بهترین برنج را با کمترین قیمت حتی پایین تر از نرخ برنج خارجی به فروش برساند. مازاد بازار، کمتر از یک سال قیمت برنج را تثبیت کرد اما فروش نرفتن بالاتر از ۵۰ درصد از محصولات برنج کاران داخلی در سال ۱۴۰۱ منجر به ثبات نرخ آن در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۲ شد. حتی در بعضی مقاطع این قیمت پایین تر از سال ۱۴۰۱ بود. بعنوان مثال، در شروع سال ۱۴۰۲ هر کیلو گرم برنج هاشمی با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسید و این عدد در میانه سال به ۸۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد. البته در پایان همین سال و اسفند ماه قیمت باردیگر افزایشی شد و هر کیلو گرم برنج هاشمی حدود ۹۸ هزار تومان قیمت گذاری شد. این قیمت برای برنج طارم شمشاد حدود ۶۹ هزار تومان بود. سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج فروش های بابل در این دوره به خبرنگار مهر اعلام نموده بود، کاهش بازار تقاضا، قیمت این محصول در کارخانه را نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد کاهش داده و همینطور با وجود افزایش هزینه های تولید متناسب با نرخ تورم قیمت برنج طارم ۳۵ هزار تومان نسبت به سال ۱۴۰۰ پایین تر آمد. نرخ تورم برنج ایرانی و خارجی ۱۴۰۲ افزایش قیمت برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ سبب شد بازار تقاضا آن افت زیادی را تجربه کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم محصولات خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی درجه یک با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه به ثبت برسانند طبق گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مواد خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه ثبت کردند. در این دوره، پایین ترین قیمت برنج در ارتباط با برنج پاکستانی با هر کیلو گرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بالاترین نرخ برنج خارجی باز هم در ارتباط با برنج پاکستانی درجه یک با هر کیلو گرم ۶۵ هزار تومان بود. یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی هم بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان در نوسان بود. این در شرایطی است که هر کیلو گرم برنج شمشیری هم بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان به فروش می رسید. گفتنی است، در این مقطع زمانی (نیمه اول سال ۱۴۰۲) واردات افت کرد تا برنج داخل به فروش برسد. بر مبنای آمار گمرک از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه ۷۲۶ هزار و ۵۹۰ تن انواع برنج به ارزش ۸۵۳ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۹۹ دلار وارد کشور شد. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۶ درصد و ارزش ۴۸ درصد کاهش را نشان داده است. عدم صادرات مازاد کشت برنج ایرانی و چند روایت متناقض رییس اتحادیه برنج فروشان بابل درباره ی عدم صادرات برنج ایرانی به خبرنگار مهر گفته بود، برنج داخلی نمی تواند فاکتورهای استاندارد لابراتوار های بین المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند. سال ۱۴۰۰ استاندارد ملی برای گندم و برنج الزامی شد. بر مبنای مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست رئیس جمهور سیزدهم انجام شد «با اجرای الزامی استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان «برنج، خصوصیت ها و روش های آزمون» برای انواع برنج بسته بندی شده در واحدهای صنعتی، موافقت شد.» این الزام برای یک بازه زمانی ۵ ساله تعیین شده است که سال آینده باید بطور کامل اجرا شود. سال ۱۴۰۰ استاندارد ملی برای کشت گندم و برنج الزامی شد به گفته یکی از کارشناسان حوزه برنج و از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استانداردها هر چند سال یک مرتبه متناسب با پیشرفت های جهانی بروزرسانی می شود. بعنوان نمونه استاندارد ۱۲۷ (استاندارد ملی برنج) در چندین مرحله مورد تجدیدنظر قرار گرفته و آخرین بهروزرسانی آن در ارتباط با ۱۴۰۰ است که تجدیدنظر هشتم بود. یک نمونه موفق از کشت برنج بدون استفاده از آفت کش در این مسیر، اولین محصول کشاورزی بدون استفاده از آفت کش در ارتباط با کشت برنج در سال ۱۴۰۱ است که در دو مرزعه به مساحت ۱۰ هکتار کشت شد. سیدمجتبی خیام نکویی، رئیس پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوص اعلام بوده بود، برنج طارم عطری ایران در جهان تک است و این برنج فقط در شمال ایران قابل کشت است که می توان با زه کشی و بهره مندی از آب های سطح و رفع اشکال کم آبی، آنرا در حجم بالا کشت کرد. این فعالیت تحقیقاتی سال ۱۴۰۲ در ۱۰۰ هکتار زمین انجام شد که در ۷ شهرستان با مشارکت ۴۶ کشاورز ادامه یافت. برخی محصولات دارای دو کشت بهاره و پاییزه هستند. کشت برنج در استانهای شمالی از آن جمله است. بیشترین چالش در حوزه آفات هم در ارتباط با کشت دوم و کشت پاییزه می شود؛ ازاین رو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفت کش های شیمیایی با تمرکز به کشت دوم مورد پیگیری قرار|گرفت. کشت برنج در استانهای شمالی در دو نوبت بهاره و پاییزه به انجام می رسد. بیشترین چالش در حوزه آفات هم در ارتباط با کشت پاییزه است؛ ازاین رو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفت کش های شیمیایی با تمرکز به کشت دوم مورد پیگیری قرار|گرفت اقلیم خشک، کاهش بارش، کم آبی، فرونشست زمین و… مشکلاتی است که سهمیه آب بخش کشاورزی را به حداقل رسانده است. بطوریکه امسال سهم این بخش فقط ۲۴ میلیارد متر مکعب درنظر گرفته شد که پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت، اختصاص آب بخش کشاورزی امسال از ۶۳ میلیارد متر مکعب به حدود ۲۴ میلیارد متر مکعب کاسته شده و این امر حدود ۴۰ میلیون تن محصولات را از بین می برد. به هر روی، در سال ۱۴۰۲ مبحث افزایش بهره وری در دو محصول برنج و گندم مورد توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. وزیر قبلی این وزارت خانه تأکید کرده بود برنج نیز باید در کنار گندم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد. سیدجواد ساداتی نژاد گفته بود، با زه کشی اراضی کشاورزی و افزایش بهره وری در ۳ استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تن تولید، می توانیم به خودکفایی برسیم. این پیشبینی در حالی مطرح می شود که کشت برنج با نگاهی سنتی بوده و بخش کشاورزی کشور هنوز فاصله بسیاری تا صنعتی شدن دارد. کشت سنتی، مصرف دو برابری آب داشته و این که بخشی از بذرها نیز هرز می رود. عدم صادرات برنج به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی برمی گردد یک محقق بخش کشاورزی دلیل عدم صادرات برنج ایرانی را در ارتباط با باقیمانده آفت کش ها ندانسته و علت را به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی کشور برمی گرداند. رحمان عرفانی مقدم می گوید، برخی کشورها استانداردهای سختگیرانه ای دارند؛ ازاین رو لحاظ کردن برخی مولفه ها برای محموله های صادراتی باید سختگیرانه تر پیگیری شوند مثل ژاپن؛ اما در رابطه با برنج ایرانی چون صادرات عمده ای به این کشور نداریم این فاکتورها خیلی سختگیرانه نبوده است. بعنوان مثال، کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت ظاهری برنج و مولفه های فیزیکی محصول اهمیت بیشتری می دهند؛ ازاین رو هنگام صادرات نباید برنج داخلی با نوع خارجی مخلوط شده باشد. به گفته این محقق برنج، مهم ترین مساله که در بازگشت محصولات نقش دارند مبحث آفت ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان لطمه می زند، باشد. مهم ترین مساله که در بازگشت محصولات کشاورزی نقش دارند مبحث آفت ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان لطمه می زند، باشد برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی مانند کانادا و استرالیا فاکتورهای خاص خود دارند. بعضاً پیش می آید محصولی وارد کشور هدف شده و با تحلیل مشخصات محصول، محموله فاقد استانداردهای لازم تشخیص داده شده است و بازگشت می خورد. اما سالار ساکت، نایب رئیس پیشین انجمن واردکنندگان برنج درباره ی الزام استاندارد ۱۲۷ قبل تر به خبرنگار مهر گفته بود، سال ۱۳۹۹ استاندارد ۱۲۷ مختص برنج تنظیم شد. مهم ترین آیتم هایی که در حوزه استانداردهای برنج تشخیص داده شد مبحث سموم و آفات بود که شاخص سلامت محور برای این محصول به حساب می آید. وی ضمن اشاره به فلزات سنگین و آرسنیک عنوان کرده بود، اگر خاک با کودهای غیراستاندارد تقویت شود یا سختی آب بالا رفته باشد محصول کشت شده نمی تواند استانداردهای این بخش را پاس کند. به گفته وی، بخشی از آب های مورد استفاده برای برنج، آب هایی هستند که بر سر مسیر فاضلاب های صنعتی قرار دارند. اما برنجی که در دامنه کوهپایه ها کشت می شود به سبب استفاده از آب بالادست، محصول سالم تری از نظر جذب فلزات سنگین به شمار می روند. عدم آزمایش برنج ایرانی اگر امروز رصدی از بازار برنج داشته باشید بیشتر برنج ایرانی عرضه شده در کیسه هایی بدون آدرس و شماره تلفن و حتی بدون علامت استاندارد ملی است. به گفته ساکت، برنج های تولید داخل به طور معمول آزمایش نمی شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات کشور مانند بادام زمینی حتی کیوی و سیب درختی آلوده شوند. این اتفاق سبب شد تا حساسیت ها روی لحاظ شدن فاکتورهای استاندارد بیشتر شود برنج های تولید داخل به طور معمول آزمایش نمی شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات آلوده شوند. با این وجود کارخانه هایی که به صورت رسمی در حوزه برنج فعالیت دارند فقط پروانه بهداشتی دارند. بخشی از کارخانه های شالی کوبی موجود کشور که تعداد آنها هم کم نیست فعالیت غیررسمی داشته و نه مالیات می پردازند و نه کد اقتصادی و پروانه بهداشتی دارند. به این دلیل، بخش زیادی از بسته های برنج داخلی فقط دارای سیب سلامت هستند اما امکان دارد علامت استاندارد نداشته باشند؛ ضمن این که تجهیزات برای آزمایش مولفه های استاندارد کم است و هنگام صادرات بخشی از محصولات به مشکل می خورند و بار بازگشت می شود. اختلاط به سود دلال از جیب مصرف کننده اعلام می شود بخش زیادی از برنج های وارداتی از استانهای شمالی که کشت کننده این محصول هستند، سر در می آورد. قاسم پیشه ور، رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی اعتقاد دارد، سوداگران برنج خارجی را از کیسه خارج کرده و با برنج ایرانی اختلاط و بدون این که مشخص باشد بعنوان محصول داخلی عرضه می کنند. اگر کیسه برنج از مبدا کارخانه با نام خود کارخانه پلمپ شده باشد دیگر شاهد این تخلفات در بازار برنج نخواهیم بود. سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج فروش های بابل توضیح می دهد، با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامه ها به مقصد استانهای شمالی همچون گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنج های خارجی در استانهای شمالی توزیع می شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است. نفوذ تخلف در همه بخش ها این بخشی از تخلفات در بازار برنج است. سال قبل خبری بر اساس واردات برنج غیراستاندارد سبب شد تا مبحث در راس اخبار داخلی قرار گیرد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تایید این مورد به خبرنگار مهر گفت، مبحث تقلب انجام شده به تاجر خارجی اطلاع رسانی شد. این دفعه یا برمی گردد یا محاسبه قیمت آن بر مبنای نرخ واقعی و بر مبنای کیفیت برنج انجام خواهد باشد. در ادامه این تخلفات، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج هم ۱۴ بهمن در نامه ای به شهرزاد مشیری، معاون توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش غیرقانونی ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده انتقاد نمود و خواهان ابطال آن شده بود. در متن این نامه آمده بود، در شرایطی که واردکنندگان برنج با عدم پرداخت مطالبات ارزی بالغ بر صدها میلیون دلار از سال ۱۴۰۲ تا حالا دست و پنجه نرم می کنند (این مبحث در ارتباط با بهمن سال قبل است) و…، اخیراً اخباری در مورد ثبت سفارش برای واردات برنج و روغن خارج از سامانه ثبت سفارشی سیستمی که نشان دهنده اختصاص ۱۰ هزار تن ثبت سفارش برنج به یک شرکت که سهم آن ۷۵۰ تن بیشتر نبوده، انتشار یافته است… مبحث قابل تأمل اینست که چه طور در ثبت سفارش سیستمی امکان تخطی و بروز تخلف وجود دارد؟ ثبت سفارش برنج در دو نوبت امسال نیز به سبب محدودیت ارزی، واردات برنج در نیمه اول سال فقط در دو نوبت انجام شد. اولین ثبت سفارش در ارتباط با ۱۰ خرداد است که در این مقطع زمانی ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد کشور شد. دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ نیز دومین ثبت سفارش برنج انجام شد. در این خصوص مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به خبرنگار مهر گفته بود، سهمیه این دوره، خرید ۱۵۰ هزار تن برای دو واریته ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی است. در اطلاعیه معاونت توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش ۱۳ مرداد آمده بود، واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت تجاری دولتی (GTC) بدهند. احتکار برنج و ایجاد بحران در بازار برنج ایرانی امسال در بازار از نظر کمی پایین بود و این در ارتباط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمی شود و ریشه آن به ماه های مهر و آبان سال قبل برمی گردد که چند شرکت بزرگ اقدام به خرید ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج ایرانی کرده بود. این سخنان رییس اتحادیه برنج بابل در گفتگو با خبرنگار مهر است. به گفته طاهری، برخی شرکتها برنج را کف قیمت از برنج کاران خریداری کردند و مرحله به مرحله محصولات را در بازار تزریق کردند تا نرخها مدیریت شود. تقریبا از بهمن سال قبل هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی گرایش فزاینده به خود گرفت. این افزایش قیمت به صورت هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسید تقریبا از بهمن سال قبل هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی گرایش فزاینده به خود گرفت. این افزایش قیمت به صورت هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسید. وی در ادامه به افزایش قیمت این برنج تا مرز ۳۰۰ هزار تومان در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره نمود. در این مقطع زمانی کشت دوم برنج درب کارخانه به ۳۳۰ هزار تومان رسید. وی با اعلان اینکه امسال هم برخی شرکت ها، برنج طارم را هر کیلو گرم ۱۸۰ هزار تومان پیش خرید کرده اند، بیان کرد، واردات برنج ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت برنج ایرانی را کم کرد و انحصاری عمل کردن در بازار این محصول پرمصرف، سبب شده تا مدیریت قیمتی در اختیار این شرکتها باشد. در این راستا غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۵ مهر ماه در مراسم شروع سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت، در وضعیت محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در جهت بهبود مدیریت و بالا بردن بهره وری باشد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که تامین نیازمندی مردم با ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع ارزی کار ساده ای نیست، اظهار نمود که امسال مبحث برنج درحال تبدیل شدن به ابربحران بود که ورود بموقع، مبحث مدیریت شد و اجازه فعالیت به سوداگران داده نشد. عملکرد جزیره ای در بدنه دولتبخشی از محموله برنج که در مرداد ماه ثبت سفارش شد حال در گمرکات کشور دپو شده است. در صورتیکه تیر ماه اعلام گردید به سبب شرایط جنگی کشور واردات برنج امسال در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع نیست و با وجود باز شدن سامانه ثبت سفارش و تأکید بر این که این محموله باید بطور کامل تحویل شرکت تجاری دولتی شود اما در اقدامی، معاونت برنامه ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی بخشنامه ای ملغی الاثر بودن ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت با شماره ۶۱۱۱۵۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ را ابلاغ نمود. در این بخشنامه آمده است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۵۰۹ ه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ هیات وزیران درباب لغو حکم مقرر در بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات مبحث ردیف (۵۴) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۵ ت ۵۷۵۲۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ در مورد ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال در سال ۱۴۰۴ به استحضار می رساند تصویب نامه مورد ایراد (شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱) ملغی الاثر گردیده و قابل اجرا نیست. در ادامه هم انجمن واردکنندگان برنج طی نامه ای به معاونت توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به مبحث را کردند. در این نامه آمده است، پیرو ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی با واریته های ۱۵۰۹ و ۳۸۶ ویژه شرکت تجاری دولتی ایران در مرداد ماه سالجاری، به استحضار می رساند اکنون بخشی از محموله های مذکور وارد کشور و در گمرکات دپو شده است. بخشی دیگر نیز به سبب بدهی معوق ارزی عمده واردکنندگان به تامین کننده خارجی و مخدوش شدن اعتبار، ارسال نشده است. همچنین در این نامه اشاره شده است، حسب نامه شماره ۳۳۹۳۴۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ آن معاونت بر اساس الزام عرضه محموله های دارای کوتاژ پس از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه، تا این تاریخ برای اکثریت قریب به اتفاق واردکنندگان حساب کاربری به وجود نیامده است. این مورد نیز موجب بلاتکلیفی بیشتر، تحمیل هزینه های مضاعف و کندی در روند عرضه شده است. به طور خلاصه در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت. معاون اول رئیس جمهوری وقت سال ۱۴۰۲ برای پیشگیری از هدررفت برنج ایرانی با قید فوریت فرمان داد تا وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام نمایند معاون اول رئیس جمهوری وقت در آن سال با شروع برداشت برنج داخلی که از مرداد هر سال آغاز می شود، برای پیشگیری از هدررفت محصولات با قید فوریت فرمان داد تا وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام نمایند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم محصولات خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی درجه یک با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه به ثبت برسانند بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مواد خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه ثبت کردند. منبع: كار و درآمد 1404/07/08 10:50:03 5.0 / 5 23 تگهای خبر: آموزش , اتحادیه , اصناف , اقتصاد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بازار برنج در انتظار تصمیم های جدید رکوردشکنی قیمت طلا با افت دلار و امید به کاهش باردیگر نرخ بهره آمریکا میلیونها دلار انبه در اسرائیل پوسید کاهش قیمت نفت توقف ناپذیر ماند نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳