تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت سوخت تازه بحران ارزی به گزارش کار و درآمد، یک کارشناس تجارت خارجی اظهار داشت: محدودیت های ارزی، سهمیه بندی و ثبت سفارش های ناکارآمد وزارت صمت به انحصار، جهش ارز و گرانی کالا انجامیده است. محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار داشت: متاسفانه برآیند سیاستهای بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال و نیم گذشته در عرصه واردات و صادرات، چالش های جدی و گسترده ای را برای کنشگران اقتصادی به وجود آورده است. پیچیدگی بیش از اندازه محدودیت ها، زمان بر بودن شدید فرآیندهای واردات و صادرات و صدور بخشنامه های خلق الساعه، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم کالایی و تشکیل انحصارات گسترده در بازار شده است؛ انحصارهایی که در نهایت هزینه تمام شده را هم برای سوداگر و تولیدکننده و هم برای مصرف کننده غائی بشدت افزایش داده اند. وی با تاکید بر این که اتخاذ این سیاستها مستقیماً به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر گردیده است، اضافه کرد: از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و خصوصاً وزارت صمت، محدودیت های سنگینی در ثبت سفارش واردات، حوزه صادرات و سهمیه بندی ارزی اعمال کرده اند که عملا شرکتهای خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج یا نقش آنها را بشدت کمرنگ کرده است. از طرفی، طراحی یک پروسه غلط و بطورکامل ابداعی برای تخصیص ارز که مشابهی در هیچ کشوری از جهان ندارد سبب شده زمان تخصیص ارز بانک مرکزی برای برخی کالاها به بیشتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد. وی در ادامه ضمن اشاره به قوانین خلق الساعه خاطرنشان کرد: طرح هایی مانند «بهینه سازی مصارف ارزی» که به بدترین شکل ممکن از اواسط جنگ ۱۲ روزه اجرا شد، سبب تشدید انحصارات، افزایش امضاهای طلایی و کاهش محسوس توزیع کالا در کشور شده است. این کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره ی ارز چندنرخی اظهار داشت: با وجود ساختار چندنرخی ارز، خیلی از اقتصاددانان از بانک مرکزی و دولت می خواهند که ارز را تک نرخی کنند. ما هم قبول داریم که ارز چندنرخی ذاتاً رانت زا و فسادزا است، اما این رانت و فساد مربوط به کسانی است که با اعداد و ارقام خیلی بزرگ در اقتصاد کشور فعالیت می نمایند. بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بیشتر از ۵۰ تا ۷۰ درصد کنشگران اقتصادی کشور را می سازند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی برند، چونکه ساختار فعلی بگونه ای طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکتهای خیلی بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می گیرد. روند تکراری افزایش نرخ ارز رهروان با تشریح چرخه تکرار شونده افزایش قیمت ارز اظهار داشت: وزارت صمت در مقاطع مختلف یک نرخ رسمی برای واردات کالا و یک کانال ارزی ایجاد می کنند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معرفی گردید. با افزایش قیمت ارز آزاد تا حدود ۶۰ هزار تومان، ثبت سفارش ها بشدت افزوده شد و صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم تزریق ارز به بازار رسمی و فشار بر بازار غیررسمی، سبب افزایش بیشتر نرخ دلار آزاد شدند. وی اضافه کرد: خیلی از افرادی که شناخت دقیقی از تجارت و چرخه های تجاری ندارند، اما در فضای مجازی بعنوان اقتصاددان شناخته می شوند، فقط بر این چرخه تاکید می کنند و بخش تجاری ماجرا را نادیده می گیرند؛ یا به سبب ناآگاهی و یا به شکل عمدی، که متاسفانه سبب تکرار ناقص و گمراه کننده تحلیل ها می شود. اعمال تبعیض مقابل شرکتهای خرد و متوسط به گفته رهروان، زمانیکه سوداگر کالا را سفارش می دهد و کالا در شرکت تامین کننده خارجی آماده تحویل می شود، باید ظرف ۱۰ روز تا در نهایت یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین المللی سوداگر از بین می رود. بانک مرکزی با پروسه طولانی تخصیص ارز، عملا سوداگر و تولیدکننده ای را که ماه ها در صف تخصیص ارز مانده اند، مجبور می کند برای حفظ اعتبار خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه نمایند. این روند فشار مستقیم بر بازار آزاد وارد می نماید. وی اضافه کرد: ارز بازار رسمی هم به طور معمول با اولویت بندی های خاص، سریع تر به افراد و شرکتهای مشخص اختصاص می یابد و شرکتهای خرد و متوسط در آخر صف قرار می گیرند. نتیجه این وضعیت، جهش قیمت ارز آزاد و افزایش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. در چنین شرایطی، صادرکنندگان بزرگ خصولتی که مهلت طولانی برای رفع تعهد ارزی دارند، ارز را نگه می دارند و به بازار رسمی تزریق نمی کنند و همان ارز را با نرخ بالاتر در بازار آزاد عرضه می کنند. همزمان هم بوسیله رسانه ها و استفاده از اقتصاددانان موافق تک نرخی شدن ارز، فضاسازی می کنند تا اصلاح نرخ رسمی را توجیه کنند. چرخه لایتناهی عدم عرضه ارز شرکتهای بزرگ وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو باردیگر تکرار شد. به سبب عدم عرضه ارز از طرف شرکتهای بزرگ صادراتی، قیمت ارز بازار آزاد به ۱۲۵ تا ۱۳۳ هزار تومان رسید و فاصله آن با نرخ ۷۰ هزار تومانی تالار اول افزایش پیدا کرد. بنابراین، سه هزار و ۳۱۸ کد تعرفه به تالار دوم با ارز ۱۰۸ هزار تومانی منتقل شد. این چرخه پایانی ندارد، چونکه صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم عرضه ارز، عملا ۹۰ میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود گروگان گرفته اند. لزوم اجرای همزمان پنج الزام رهروان تصریح کرد: تا آن زمان که حداقل پنج اجبار به شکل همزمان توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اجرا نشود، هیچ بهبودی در کنترل نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی، افزایش تولید و کاهش تورم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی افزایش نمی یابد و رانت بازهم در اختیار الیگارش ها باقی می ماند. متاسفانه بانک مرکزی فقط با ذی نفعان وضعیت موجود مشورت می کند و جایی برای کنشگران خرد و متوسط در پروسه تصمیم سازی درنظر گرفته نشده است. وی این پنج اجبار را شامل «عرضه تمام کالاها با یک نرخ در یک تالار توافقی، حذف کامل محدودیت های صادرات و واردات، حذف سهمیه بندی ها بر مبنای سالیان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ایجاد رقابت، حذف پروسه تخصیص ارز و همسان سازی آن با ثبت سفارش، کاهش زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به کمتر از یک تا دو ماه بعد از کوتاژ صادراتی و جبران فشار تورمی اولیه برای اقشار کم درآمد بوسیله حمایت های کالایی یا نقدی» دانست. رهروان توضیح داد: مهلت رفع تعهد ارزی باید کم شود تا صادرکنندگان ناچار به تزریق ارز به بازار شوند. تعیین مهلت ۱۵ ماهه در اقتصادی تورمی، زمینه سفته بازی و بحران ارزی را فراهم می آورد. تا آن زمان که این مهلت به کمتر از دو ماه کاهش نیابد، چرخه جهش قیمت ارز ادامه خواهد داشت. وی در آخر با رد ادعای فروش اعتباری صادرات به سبب تحریمها اظهار داشت: این ادعا ۱۰۰ درصد ناصحیح است. در نظام تجارت بین الملل، زمانیکه کالا تحویل خط کشتیرانی و بارنامه صادر می شود، حتما پول یا تضمین آن دریافت شده است. فاصله اظهار تا بارگیری بیشتر از ۱۰ روز نیست. ازاین رو برخی صادرکنندگان با این ادعا عملا کشور را فریب می دهند. به گفته رهروان، بیشتر از ۹۰ درصد عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سال و نیم گذشته مربوط به شرکتهای بزرگ صادراتی است و بیشتر از ۳۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این کارشناس حوزه تجارت خارجی در آخر تاکید کرد: اگر این بسته پنج گانه به صورت کامل اجرا نشود، در ۶ ماه تا یک سال آینده شاهد ایجاد تالار سوم و انتقال ارز تالار دوم به کانال ۱۴۰ هزار تومانی خواهیم بود؛ روندی که در سه سال قبل ۹۰ میلیون ایرانی را روزبه روز فقیرتر کرده است. در این بین، تولیدکننده و سوداگر رسمی هر روز تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و مصرف کننده غائی هزینه این سیاستها را می پردازد. به طور خلاصه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد کنشگران اقتصادی کشور را می سازند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی برند، چراکه ساختار فعلی بگونه ای طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکتهای خیلی بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می گیرد. بگفته رهروان، زمانیکه سوداگر کالا را سفارش می دهد و کالا در شرکت تامین کننده خارجی آماده تحویل می شود، باید ظرف ۱۰ روز تا در نهایت یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین المللی سوداگر از بین می رود. وی تصریح کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو بار دیگر تکرار شد. منبع: كار و درآمد 1404/09/29 10:14:07 5.0 / 5 4 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , درآمد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط قیمت جهانی طلا کم شد هر کیلو گرم گوشت مرغ 168 هزار تومان شد به همراه جدول قیمت کالاهای اساسی بازار کاغذ ملتهب شد گرانی افسارگسیخته ادامه دارد آخرین قیمت شیرینی برای شب یلدا نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۵