دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به کمیته ماده ۳ وزارت صمت پیوست به گزارش کار و درآمد، مدیر گمرک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ساماندهی و تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست های تمدید مهلت واردات کالا برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد در قالب کمیته ماده ۳ اطلاع داد. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، ناصر خرمالی، مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار کرد: جلسات کمیته ماده ۳ با هدف بررسی تقاضای واردکنندگان کالا، همچون واحدهای تولیدی و بازرگانانی که ارز اختصاص یافته، اما در مهلت مقرر قانونی قادر به رفع تعهد ارزی نبوده اند، برگزار می گردد.وی اضافه کرد: مطابق مقررات، در صورت عدم ارایه بموقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانکهای عامل مجاز به اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، برگرداندن میزان ارز تخصیصی و معرفی واحدها به تعزیرات حکومتی هستند. ازاین رو تصمیمات کمیته ماده ۳ وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) برای واحدهای تولیدی اهمیت حیاتی دارد.خرمالی بیان نمود: اعضاء کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و بتازگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این کمیته، با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری موضوع «تمدید مهلت واردات» و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا به عنوان دستگاه چهارم تمامی امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست های تمدید مهلت واردات را به طور مستقل از سایر دستگاه های یاد شده انجام دهد.وی ضمن اشاره به شرایط حاکم بر کارهای اقتصادی، بخصوص در قسمت تولید، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر به سبب گستردگی تحریمها و پیچیدگی های ناشی از پروسه خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در بعضی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و گاهی منجر به تحمیل ضرر و زیان های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود.مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در گذشته، رسیدگی به این موارد از راه دفاتر تخصصی سازمانهای دولتی ذی ربط همچون وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت انجام می شد که به سبب تعدد مراحل اداری، بعضاً سبب اطاله زمان در گرفتن مجوز تمدید مهلت واردات از کمیته ماده ۳ می شد.خرمالی با تاکید بر ضرورت اشراف بیشتر سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی بر فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق، تصریح کرد: با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از جانب دبیرخانه شورایعالی، مقرر شده است کلیه امور اداری، اسنادی و دفاع از پرونده ها به نیابت از سازمان های مناطق، توسط دبیرخانه شورای عالی در کمیته ماده ۳ پیگیری و صورت گیرد. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدگی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شده است.وی اضافه کرد: بر این اساس، سازمان های مناطق آزاد موظف شده اند تا مطابق مکاتبات ابلاغی، اطلاع رسانی دقیق و بموقع را به واحدهای تولیدی مستقر انجام دهند. از طرفی متقاضیان تمدید مهلت ورود کالا نیز باید درخواست خویش را بهمراه مستندات و دلیلهای مثبته به سازمان منطقه مربوطه ارایه تا بعد از بررسی غائی در دبیرخانه شورای عالی، جهت طرح در کمیته ماده ۳ به وزارت صمت ارسال شود.مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انتها تاکید کرد: با اجرای این سازوکار جدید، ضمن صیانت از حقوق واحدهای تولیدی و پیشگیری از تحمیل جرائم غیرموجه، مدت زمان گرفتن مهلت از اعضاء کمیته ماده ۳ به حداقل زمان ممکن کم شده و فرآیندهای حمایتی از تولید در مناطق آزاد با انسجام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.انتظار می رود ضمن اطلاع رسانی مراتب به ذینفعان توسط سازمان های مناطق، درخواست های متقاضیان تمدید مهلت واردات فقط به دبیرخانه شورای عالی ارسال تا اقدامات بعدی از جانب این دبیرخانه صورت پذیرد. بطور خلاصه مطابق مقررات، در صورت عدم ارائه به موقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانک های عامل مجاز به اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، برگرداندن میزان ارز تخصیصی و معرفی واحدها به تعزیرات حکومتی هستند. خرمالی بیان نمود: اعضاء کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و بتازگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این کمیته، با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری موضوع تمدید مهلت واردات و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا به عنوان دستگاه چهارم تمامی امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست های تمدید مهلت واردات را بطور مستقل از سایر دستگاههای یاد شده انجام دهد. وی ضمن اشاره به شرایط حاکم بر کارهای اقتصادی، به خصوص در قسمت تولید، تصریح کرد: در سالیان اخیر به جهت گستردگی تحریم ها و پیچیدگی های ناشی از فرآیند خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در بعضی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و گاهی منجر به تحمیل ضرر و زیان های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود. 1404/12/06 16:53:59 5.0 / 5 5 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تخصص , توسعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مذاکره ایران و آذربایجان برای بهره برداری از میادین نفتی خزر هنر تولید نایلون فروشگاهی کاهش مصرف زولبیا بامیه 50 درصد همکاری نفتی ایران و آمریکا محتمل است نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۵