مدنی زاده: اجازه ندادیم اقتصاد وارد مسیر ابرتورمی شود به گزارش کار و درآمد، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات دولت و همکاری بانک مرکزی اعلام نمود از تشدید تورم و ورود اقتصاد به شرایط ابرتورمی جلوگیری شده و روند رشد ماهانه قیمتها هم تحت کنترل قرار گرفته است. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بامداد امروز در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه)، با تشریح برنامه های اقتصادی دولت اظهار نمود: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو اتفاق بزرگ مواجه شد؛ نخست، انباشت بحران ها و ناترازی های اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ هم می توانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، تشدید فشارهای اقتصادی و در نهایت وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.روند رشد ماهانه نرخها کنترل شده استوی اضافه کرد: با ورود به سال ۱۴۰۵، انتظار میرفت اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای تورمی و رکودی ناشی از جنگ و ناترازی های موجود قرار گیرد، اما دولت با محوریت برنامه های اقتصادی کوشش کرد آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد.مدنی زاده با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی اظهار داشت: با وجود نگرانی هایی که در رابطه با ورود کشور به شرایط ابرتورمی و از بین رفتن ثبات اقتصادی مطرح می شد، با مجموعه اقدامات انجام شده و همکاری بانک مرکزی، از تشدید این وضعیت جلوگیری شد. در ماه های اخیر هم روند رشد ماهانه نرخها کنترل شده و انتظار می رود با تداوم سیاستهای اتخاذشده، روند کاهشی تورم ادامه یابد.وزیر اقتصاد با تکیه بر این که ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد کلان پیش شرط فعالیت اقتصادی می باشد، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، اصلاح سیستم بانکی و کنترل رشد نقدینگی است. همینطور ثبات در بازار ارز از دیگر الزامات ایجاد فضای قابل پیش بینی برای فعالین اقتصادی به حساب می آید.دو محور اصلی برنامه های وزارت اقتصادوی با تشریح دو محور اصلی برنامه های وزارت اقتصاد بیان کرد: اولین محور، دستیافتن به رشد اقتصادی عدالت محور از راه احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایه گذاری و راندمان است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از راه برابری فرصت ها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کم درآمد است.مدنی زاده با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت در دوره جنگ اظهار داشت: در ماه های گذشته، برنامه های وزارت اقتصاد بر چهار محور اصلی استوار بود که شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تامین مالی دولت، حمایت اضطراری از معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی و تداوم تجارت و همینطور حفظ فعالیت بنگاه های اقتصادی و اشتغال می شد.شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید استوی با اشاره به محدودیت های ایجادشده در راه تجارت کشور اظهار نمود: فشارها و محدودیت های مرزی باعث افزایش ترافیک تجاری و انتقال قسمتی از جریان تجارت به کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی شد. دولت کوشش کرد با تسهیل فرآیندهای تجاری، فشار واردشده بر مرزها را کم کند و روند تجارت را تسریع کند. در یکی دو ماه اخیر هم نشانه های بهبود دراین خصوص مشاهده می شود.وزیر اقتصاد با تکیه بر تغییر رویکرد اقتصادی دولت در مرحله جدید اظهار داشت: راهبرد گذشته بر افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل شوک ها متمرکز بود، اما حال وارد مرحله جدیدی شده ایم که محور اصلی آن ساختن و تولید است. شعار اصلی ما از این مرحله به بعد، تولید است و این هدف از مسیر افزایش سرمایه گذاری و راندمان محقق می شود.تسهیل سرمایه گذاری و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصیمدنی زاده با اشاره به برنامه های وزارت اقتصاد برای رفع موانع سرمایه گذاری اظهار نمود: یکی از اقدامات در دست اجرا، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری است تا فرایند ورود سرمایه گذاران و اجرای طرح های اقتصادی تسهیل شود.وی از تشکیل سازمان سرمایه گذاری ایران آگاهی داد و اظهار داشت: قبل از این، سازمان سرمایه گذاری خارجی به طور عمده بر موضوعات در رابطه با سرمایه گذاری خارجی متمرکز بود، اما با تغییر ساختار، سازمان سرمایه گذاری ایران شکل گرفته است که مقرر است راهبری و هدایت برنامه های سرمایه گذاری کلان و راهبردی کشور را بر عهده بگیرد. برنامه ها و مأموریت های این سازمان هم طی دو هفته آتی رونمایی خواهد شد.وزیر اقتصاد افزود: همینطور سازوکارهایی برای اتصال فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران به پروژه های بزرگ کشور درحال طراحی است تا جذب سرمایه از داخل و خارج و اجرای طرح های اقتصادی با مشارکت بیشتر بخش خصوصی صورت گیرد.وی با اعلان اینکه دولت به دنبال فراهم کردن زمینه حضور گسترده تر مردم در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که دولت از تصدی گری فاصله بگیرد و مسیر را برای فعالیت مردم و بخش خصوصی باز کند.تغییر نقش نظام تامین مالی در هدایت تولیدمدنی زاده با تکیه بر این که نظام تامین مالی نباید صرفا به پرداخت منابع برای سرمایه گذاری یا سرمایه در گردش محدود شود، اظهار داشت: نظام تامین مالی می تواند نقش راهبری در تولید داشته باشد و با هدایت منابع بسمت پروژه های دارای راندمان، سودآوری و ارزآوری بیشتر، به افزایش کارآمدی اقتصاد کمک نماید.وی اضافه کرد: نظام تامین مالی باید منابع را بسمت طرح هایی هدایت کند که بازدهی بالاتری دارند و با اولویت های اقتصادی کشور همسو هستند. بدین سبب یکی از مأموریت های مهم این نظام، راهبری سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بسمت پروژه های مولد و اثربخش است.وزیر اقتصاد با اشاره به توسعه ابزارهای جدید تامین مالی اظهار نمود: در این مورد، ابزارهای ارزی هم در دستور کار قرار گرفته اند. صندوق سرمایه گذاری ارزی در ماه های گذشته افتتاح شده و اقدامات ضروری جهت رفع موانع توسعه آن درحال انجام است. همینطور صندوق پروژه های ارزی و سپرده های ارزی از دیگر ابزارهایی هستند که برای توسعه آنها برنامه ریزی شده است.ضرورت برگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشوروی با اشاره به لزوم برگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد کشور اظهار داشت: اگر در سالهای گذشته قسمتی از منابع مردم در قالب ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصاد خارج شده باشد، باید با طراحی ابزارهای مناسب زمینه برگشت این منابع به اقتصاد فراهم گردد.مدنی زاده با اعلان اینکه تحقق رشد اقتصادی بالا با ظرفیت فعلی اقتصاد به افزایش منابع سرمایه گذاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: برای رشد اقتصادی باید منابع جدیدی به اقتصاد وارد شود. جذب سرمایه خارجی و برگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه کارهای اقتصادی دو مسیر مهم دراین خصوص هستند.وی افزود: در وضعیت تحریم، دولت به تنهایی امکان جذب منابع خارجی را ندارد و فعالین بخش خصوصی می توانند اهمیت بالای ی در این خصوص ایفا کنند. از جانب دیگر، باید ابزارهایی طراحی شود تا منابع ارزی مردم که طی سالهای گذشته خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری شده اند، به کارهای مولد بازگردند.اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصادوزیر اقتصاد همینطور از اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد آگاهی داد و اظهار داشت: این طرح مجموعه ای از ابزارهای ارزی را برای برگشت منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم می آورد. صندوق مولدسازی هم از دیگر برنامه های در دست اجراست که مقرر است بزودی رونمایی شود.وی اضافه کرد: صندوق تضمین ملی هم با برخورداری از منابع قابل توجه، مقرر است نقش ضامن را برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ کشور ایفا کند و زمینه تامین مالی این طرح ها را تسهیل نماید.عقب ماندگی احتمالی کشور در تعدادی حوزه های فناوریمدنی زاده در ادامه با تکیه بر لزوم افزایش راندمان برای تحقق رشد اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از مهم ترین ابزارهای افزایش راندمان در اقتصاد هستند و نباید آنها را صرفا بعنوان بخشی مستقل در کنار سایر صنایع درنظر گرفت.وی توضیح داد: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی زمانی می توانند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند که در صنایع مختلف همچون فولاد، معدن، نفت و سایر بخش های اقتصادی به کار گرفته شوند و باعث افزایش راندمان این صنایع شوند.وزیر اقتصاد با اشاره به عقب ماندگی احتمالی کشور در تعدادی حوزه های فناوری اظهار نمود: امکان دارد به علت محدودیت ها، رقابت با کشورهای پیشرو مانند چین و آمریکا در تعدادی زمینه های تولید فناوری هوش مصنوعی دشوار باشد، اما در حوزه استفاده از این تکنولوژی و تحول دیجیتال در صنایع، ظرفیتهای قابل توجهی در کشور وجود دارد.تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایهوی از تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه بعنوان یکی از اقدامات وزارت اقتصاد نام برد و اظهار داشت: برای ورود این شرکت ها به بورس مسیر ویژه ای درنظر گرفته شده است. در همین جهت، طی روزهای گذشته دومین شرکت فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال هم در راه پذیرش در بورس قرار گرفته و شرکتهای دیگری هم درحال ورود به این بازار هستند.مدنی زاده اشاره کرد: اگر بتوانیم شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه دهیم و ظرفیت آنها را در صنایع مختلف به کار بگیریم، بخش مهمی از برنامه افزایش راندمان اقتصاد محقق می گردد.وزیر اقتصاد، حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای مهم برنامه های این وزارت خانه دانست و اظهار داشت: دولت باید زیرساخت های لازم را برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی در عرصه های مختلف، همچون اقتصاد دیجیتال، فراهم آورد و این مساله از برنامه های مهمی است که با جدیت دنبال می شود.مدنی زاده در ادامه با اشاره به لزوم کاهش هزینه های دولت و در اختیار قرار دادن داده ها و اطلاعات به فعالین اقتصادی، اظهار داشت: یکی از نمونه های استفاده از داده ها، تسهیلات دهی مبتنی بر نظام اعتبارسنجی است؛ به این معنا که افراد و بنگاه های اقتصادی به جای وابستگی به وثایق و ضمانت های سنتی، برمبنای سابقه و اعتبار اقتصادی خود از سیستم بانکی تسهیلات دریافت نمایند.وی همینطور تسهیل فرایندهای تامین مالی در بازار سرمایه و حوزه بیمه را از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد برشمرد و اضافه کرد: تلاش می نماییم فعالین اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیتهای بازار سرمایه و سایر ابزارهای تامین مالی استفاده نمایند.ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلسوزیر اقتصاد با تکیه بر لزوم افزایش راندمان از مسیر توسعه تجارت خارجی اظهار نمود: تجارت باعث ورود فناوری و تجهیزات بهتر، دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب تر و در نهایت افزایش تولید و صادرات می شود. در عین حال، رویکرد صادرات محور در سیاستگذاری اقتصادی کشور به قدر لازم مورد توجه نبوده و در همین جهت، رفع موانع قانونی و مقرراتی صادرات در دستور کار قرار گرفته است.مدنی زاده از ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلس آگاهی داد و اظهار داشت: یکی از طرح هایی که اجرای آن درحال شروع است، حمل یکسره کالا در مرزهاست. برمبنای این طرح، مرز باید محل عبور کالا باشد، نه محل توقف و رسوب آن؛ به شکلی که فرایندها بشکلی طراحی شود که کامیون ها بدون توقف های غیرضروری از مرز عبور کنند.وی با اشاره به تغییر رویکرد اقتصادی کشور از تاب آوری بسمت ساختن و تولید، تاکید کرد: فعالین حوزه تامین مالی، بانک، بیمه و بورس در وضعیت جنگ اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارند و باید با همکاری یکدیگر زمینه شروع دوره جدیدی از تولید و ساختن اقتصاد کشور را فراهم آورند.وزیر اقتصاد اظهار داشت: وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات است. در همین جهت، اصلاح سیاستهای ارزی، بازار بدهی و سیاستهای پولی در دستور کار قرار گرفته و قسمتی از این اصلاحات انجام شده است. امیدواریم با همکاری فعالین نظام تامین مالی، بتوانیم با محوریت تولید، اقتصاد کشور را تقویت نماییم.بطور خلاصه، وی با تشریح دو محور اصلی برنامه های وزارت اقتصاد بیان نمود: نخستین محور، دستیابی به رشد اقتصادی عدالت محور از طریق احیای موتورهای رشد، افزایش سرمایه گذاری و راندمان است و محور دوم، تحقق عدالت اقتصادی از طریق برابری فرصت ها، واگذاری اقتصاد به مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت توزیعی و معیشت اقشار کم درآمد است. وی از تشکیل سازمان سرمایه گذاری ایران آگاهی داد و عنوان کرد: پیش از این، سازمان سرمایه گذاری خارجی به صورت عمده بر موضوعات در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی متمرکز بود، اما با تغییر ساختار، سازمان سرمایه گذاری ایران شکل گرفته است که قرار است راهبری و هدایت برنامه های سرمایه گذاری کلان و راهبردی کشور را بر عهده بگیرد. برمبنای این طرح، مرز باید محل عبور کالا باشد، نه محل توقف و رسوب آن؛ بشکلی که فرایندها بشکلی طراحی شود که کامیون ها بدون توقف های غیرضروری از مرز عبور کنند. منبع: karodaramad.ir 1405/08/26 11:46:26 5.0 / 5 13 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بانک این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط خسارت ۲۰ همتی جنگ به آبفا تقویت برق اضطراری و ایمن سازی تأسیسات بدهی ۲۱۰ میلیارد یورویی آلمان دومین رکورد بزرگ دولت بعد از جنگ جهانی سازوکار تأمین مالی خرید کود اوره از پتروشیمی ها با ابزار برات بررسی گردید کفش خارجی ۲۰ میلیونی خریدار دارد، کفش ایرانی نه! نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سئوال: = ۲ بعلاوه ۵