دود افزایش اجاره بها به چشم خانوارهای كارگری! كار و درآمد: یك مقام مسئول كارگری معتقد می باشد طرح های مختلفی كه تحت عنوان مسكن اجتماعی و مسكن كارگری عنوان شد كمكی به كاهش هزینه های مسكن كارگران نكرد. داوود امیری ـ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه هزینه های اجاره بهای مسكن خیلی از خانوارهای كارگری را در مضیقه قرار داده است، اظهار داشت: شرایط اقتصادی متاثر از نوسانات نرخ ارز سبب شده تا بازار مسكن تحت تاثیر قرار بگیرد به نحوی كه دود افزایش اجاره بها به چشم كارگران رفته و بر طبقات محروم كارگری فشار خویش را تحمیل كرده است. وی با اشاره به اینكه دولت باید برای مسكن كارگری چاره ای بیندیشد و طرح بدهد، اظهار داشت: البته طرح های مختلفی نظیر مسكن اجتماعی، مسكن امید و مسكن كارگری از جانب دولت اعلام گردید ولی اجرای آنها را ندیدیم و امیدواریم در مدت باقی مانده از عمر این دولت حداقل طرحی در جهت خانه دار شدن اقشار ضعیف و مستضعف اجرایی شود. رئیس كانون شورای اسلامی كار خراسان شمالی در ادامه بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی كار را بلامانع و قانونی دانست و اظهار داشت: شورای عالی كار می تواند بسته به شرایط اقتصاد و وضعیت كارگران و كارفرمایان بازنگری دستمزد را در دستور كار قرار بدهد منتها چاره كمك به بهبود معیشت كارگران افزایش مزد نیست. به اعتقاد وی در شرایطی كه كارگاهها تعطیل و بازارها راكد هستند و ثبات اقتصادی وجود ندارد افزایش مزد حتما باید با لحاظ كردن راهكارهای عملیاتی و منطقی دنبال شود. امیری در عین حال افزایش مجدد دستمزد را نیازمند همراهی دولت دانست و اظهار داشت: دولت باید به میدان بیاید و كارفرمایان را حمایت كند. این حمایت می تواند در بخش معافیتهای مالیاتی یا كمك به تامین مواد اولیه باشد و برای بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی كار باید راهكار اجرایی آن را پیش بینی نماییم. رئیس كانون شورای اسلامی كار خراسان شمالی در انتها با تاكید بر حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی، اظهار داشت: دولت باید برنامه خویش را برای كنترل بازار و خروج از شرایط فعلی اعلام نماید و افراد متعهد و دلسوز نظام و مردم را به كار بگیرد. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، كارشناسان و فعالان كارگری تاكید دارند كه در شرایط حاضر بخش اعظمی از دریافتی كارگران صرف هزینه های مسكن و اجاره بها می گردد این در شرایطی است كه دولت كوشیده با عرضه طرح هایی نظیر مسكن امید و مسكن اجتماعی به كاهش هزینه های مسكن خانوارهای كارگری كمك نماید. بر مبنای اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها كه نیازمندترند به خصوص كارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. 1397/04/08 15:48:33 5.0 / 5 4356 تگهای خبر: اقتصاد , قانون , كارفرما , كارگر این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳