گزارش كار و درآمد به نقل از مهر؛

ریزش۱ ۷درصدی كارفرمایان بخش خصوصی، سهم ازكل شاغلان به۳ و دو دهم درصد رسید

به گزارش كار و درآمد سهم شاغلان كارفرمای بخش خصوصی از كل شاغلان كشور از ۴.۹درصد در سال ۸۷ به ۳.۲ درصد در سال ۹۶ كاهش یافته است.

به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، تازه ترین گزارش ها از ۱۳۵۶بنگاه مشكل دار كشور منتهی به شهریور ۹۷ نشان می دهد، «كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» بیشترین عوامل بروز بنگاه های مشكل دار هستند كه دو بنگاه مشكل دار شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز در زمره این بنگاه ها قرار دارند.
یكی از تركش های بنگاه های مشكل دار تاثیر آن بر فرصت های شغلی و به تبع آن كاهش انگیزه برای تولید كسب و كار است؛ بر طبق این گزارش، اطلاعات مربوط به توزیع نسبی شاغلان كشور به تفكیك وضعیت شغلی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ هم از آن حكایت می كند كه در این بازه زمانی روند سهم شاغلین كارفرمای بخش خصوصی كاهش یافته و از ۴.۹ درصد از كل شاغلان در سال ۱۳۸۷ به ۳.۲ درصد از كل شاغلان در سال ۱۳۹۶ رسیده است كه این كاهش، پدیده مطلوبی در بازار كار محسوب نمی شود چون كه سهم بزرگی از فرصتهای شغلی، توسط كارفرمایان بخش خصوصی تولید می شود.
با توجه به بررسی های صورت گرفته به ازای هر كارفرما در سال۱۳۹۶، ۱۲.۳ نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق بگیری وجود داشته است. از این رو با عنایت به روند كاهشی سهم كارفرمایان بخش خصوصی می توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم كاهش فرصتهای شغلی در بخش خصوصی ناشی از كاهش سهم كارفرمایان بخش خصوصی از كل شاغلین بوده است در حالی كه این ظرفیت برای خودِ اشتغال وجود ندارد.
این مبحث در طول زمان سبب می شود روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت شده و خیلی از شاغلان ترجیح دهند كه به تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند كه این نوع گرایش ضمن اینكه نشانه بی ثباتی اقتصادی (افزایش اشتغال بخش غیر رسمی ) است، با تولید فرصتهای شغلی بیشتر هم مغایر است. ازاین رو به نظر می رسد باید بر روی دو گروه «كارفرمایان» و «مزد و حقوق بگیران» در بخش خصوصی تمركز زیادی شود و با اتخاذ سیاست های مناسب راه تشكیل بنگاههای جدید در فعالیتهای گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق ظرفیت تولید اشتغال در بازار كار كشور فراهم گردد.

۳۹۰۰ بنگاه مشكل دار طی هشت سال تعطیل شد
اما بنگاه های مشكل دار پاشنه آشیل دولت هستند؛ به طوریكه به تازگی معاون اول رئیس جمهور زنگ خطر ركود بنگاه ها را به صدا درآورد؛ جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید كار، با بیان این اخطار كه اگر از اشتغال موجود صیانت نكنیم، هر شغلی كه از دست برود، راه اندازی مجدد همان شغل بسیار پرهزینه تر خواهد بود، اظهار داشت: «در ارتباط با مسئله اشتغال كه بعنوان اصلی ترین مسئله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نكنیم، ریزش نیروی كار می تواند بیكاری را تشدید كند و یكی از مهمترین عوارض تحریم این است كه بنگاه های تولیدی و اقتصادی امكان دارد با ركود مواجه شوند.»
جهانگیری اما تصریح كرد كه نخستین اولویت دولت این است كه نگذارد در دوران تحریم بنگاه های اقتصادی گرفتار ركود شوند؛ وی همینطور ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور كرد تا فعال تر از گذشته موانع بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه های صنعتی به استناد مركز آمار ایران نشان می دهد، تعداد كارگاه های صنعتی بالای ۱۰ نفر كاركن كشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به صورت مستمر كاهش یافته است.
این آمار نشان می دهد، تعداد كارگاه های صنعتی كشور كه در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷ هزار و ۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا كرده است، ازاین رو در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ كارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.

در شرایط فعلی هم بر مبنای آمار منتهی به شهریورماه سال جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه مشكل دار در كشور بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر نیروی كار در این بنگاه ها شاغل هستند. تعداد بنگاه های مشكل دار در كل كشور «به تفكیك نوع مالكیت» نشان می دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشكل دار در كشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه های خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شركت های تعاونی و ۴ درصد مابقی از بنگاه های دولتی و سایر نهادها هستند.

1397/09/27

15:17:59

5.0 / 5

4661

تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بازار كار , بیكاری

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۲