یك كارشناس اقتصادی تاكید كرد مزدی كه كفاف هزینه زندگی را ندهد، مزد نیست! به گزارش كار و درآمد یك كارشناس مسایل اقتصادی با بیان این كه قانون كار باید پاسخگوی حداقل نیازهای كارگران باشد، تصریح كرد: اگر مزد كفاف هزینه های زندگی را ندهد، كارگران ناچار می شوند از هزینه های خوراك و درمان و مسكن خود بزنند و جامعه تاوان هزینه های سنگین آنرا خواهد داد. زهرا ممتاز قمشه ای در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۱ قانون كار اظهار نمود: در این ماده شورای عالی كار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد كارگران را برای صنایع و نقاط مختلف كشور بر اساس درصد تورم اعلامی بانك مركزی و سبد معیشت خانوار تعیین كند. وی افزود: كارگران تاكید دارند كه حداقل دستمزد كفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد و در نقطه مقابل آنها، كارفرمایان می گویند اگر نرخ دستمزد به یكباره افزایش پیدا كند، بیشتر صنایعی كه با بهره وری پایین كار می كنند و بازدهی مناسبی ندارند گرفتار ركود و تعطیلی می شوند و كارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیكار كشور اضافه می شوند، اما چاره این تضاد چیست و كشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهكاری در پیش گرفته اند؟ این كارشناس مسایل اقتصادی با طرح این پرسش كه چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد كارگران می شود؟ اظهار داشت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی كار، جلسه ای میان نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت تشكیل می گردد و روال این است كه نمایندگان كارگری تلاش می كنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان كارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می كنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح كشور، تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار كند. ممتاز با بیان این كه حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود كه زندگی یك خانوار را تامین كند، تصریح كرد: فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره از دیرباز تاكید دارند كه مزد دریافتی یك فرد عادی در صورت كار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی و اختلال منجر شده و هزینه های سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد نمود. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی فرد ناچار می گردد یا از بعضی هزینه های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف نظر كند یا این كه مرتكب اعمال مغایر قانون شود و خویش را گرفتار كند بنابراین در تمام كشورها كارفرمایان مكلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به كارگران خود هستند. این كارشناس مسایل اقتصادی با بیان این كه قانون كار باید پاسخگوی حداقل نیاز كارگران باشد، اظهار داشت: در این قانون صراحتا تاكید شده كه حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یك خانوار باشد و هزینه های زندگی را تامین كند بنابر این مزدی كه نتواند كفاف هزینه های معیشت كارگران را بدهد مزد نیست. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون كار، شورای عالی كار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف بر مبنای معیارهای تبصره یك و دو این ماده تعیین كند.به باعث تبصره ۱ و ۲ این ماده، حداقل مزد با عنایت به درصد تورمی كه از جانب بانك مركزی اعلام می گردد و بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و خصوصیت های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن از جانب مراجع رسمی اعلام می گردد تامین كند. 1397/10/02 20:40:07 5.0 / 5 4645 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , جامعه , قانون این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مشاغل بدون صدمه شناختی کدامند؟ منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱