، دو سال بعد از حادثه پلاسكو، رهاشدگی ۲۱ هزار ساختمان پرخطر پایتخت به گزارش كار و درآمد با گذشت دو سال از حادثه پلاسكو، مبحث مرمت و نگهداری از ساختمان های پرخطر شهر تهران كماكان لاینحل مانده و ۲۱ هزار ساختمان در معرض خطرات مختلف قرار دارند. به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، دو سال از حادثه اندوهبار پلاسكو با تقدیم ۱۶ شهید آتش نشان قهرمان می گذرد اما رسیدگی به وضعیت ساخت و سازها در هر دو بخش راه اندازی و بهره برداری كماكان بعنوان یك علامت سوال باقی مانده است. طبق آمار ۲۱ هزار ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد كه ۲۴۳ ساختمان وضع نامناسبی دارند. پیروز حناچی، شهردار تهران با اشاره به ۹۰۰ ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران می گوید: از این تعداد۲۰۰ ساختمان در معابری هستند كه امكان ورود ماشین های سنگین آتش نشانی به آن وجود ندارد. سهل انگاری ها نسبت به راه اندازی، مرمت و بازسازی ساختمان ها در شرایطی اتفاق می افتد كه با عنایت به قرارگیری تهران بر روی گسل های اصلی و فرعی، كارشناسان همواره خطر وقوع زمین لرزه در تهران را محتمل می دانند. وقتی پلاسكو فروریخت هشت روز طول كشید تا صرفا آواربرداری آن به سرانجام برسد. حال تصور كنید اگر اتفاقی مشابه پلاسكو در تمامی سطح شهر تهران رخ دهد با چه شرایطی مواجه می شویم. بلاتكلیفی سازمان نظام مهندسی در راه اندازی یك ساختمان، بعد از دریافت مجوز، نخستین دستگاهی كه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساخت و ساز را بر عهده دارد سازمان نظام مهندسی است. این سازمان از سال ۱۳۷۴ تاسیس شد كه كارنامه آن نشان داده است سازه هایی كه زیر نظر مهندسان این سازمان راه اندازی می گردد تا حدودی از ایمنی لازم برخوردار می باشند اما ایراداتی هم به مرور در این سازمان به وجود آمد كه مهم ترین آن نظارت های صوری و امضافروشی بود. بر این اساس، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، اصلاحاتی را در این سازمان مدنظر قرار داد كه در چارچوب آیین نامه كنترل ساختمان بروز یافت؛ آیین نامه ای كه به تصویب كمیسیون زیربنایی دولت رسیده اما هنوز نمایندگان مجلس آنرا مصوب نكرده اند. هم اكنون هم با عنایت به تعلیق پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی توسط وزیر سابق راه و شهرسازی، از هفتم مهرماه تا كنون این سازمان در بلاتكلیفی به سر می برد؛ هرچند هنوز رئیس آن در محل كار خود حاضر می گردد و اعلام نموده كه حكمش توسط رئیس جمهور ابلاغ گردیده و وزیر اختیاری برای بركناری او ندارد. اما در جهت اجرا كردن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با مبحث «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه ركن بازرس، هیات مدیره ساختمان و مسئول نگهداری ساختمان ها تعریف شده است. بازرس شخص حقیقی یا حقوقی است كه دارای پروانه اشتغال به كار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر اساس قرارداد منعقده با مسوول نگهداری ساختمان انتخاب می گردد و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد. در حادثه پلاسكو ادعا می شد كه بازرسان مربوطه وظایف خود در این زمینه را انجام داده اند اما مالك یا مالكان از رفع ایرادات خودداری كرده اند. ۱۰۰ برج و ۱۶ بیمارستان روی پهنه گسل های تهران قرار دارد طبق اعلام رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی، حدود ۲۶ كیلومتر مربع از مساحت شهر تهران از كل ۷۰۰ كیلومتر مربع در پهنه گسل های اصلی قرار دارد و راه اندازی ساختمان های با اهمیت بسیار زیاد مانند برج با ۱۲ طبقه یا بیشتر، بیمارستان ها، انبار نفت یا پمپ بنزین در این پهنه ها ممنوع می باشد. محمد شكرچی زاده هم چنین بیان می كند: ۱۰۰ برج و ۱۶ بیمارستان روی پهنه گسل های تهران قرار دارد كه باید ایمن سازی شوند. قرار است ساختمان پلاسكو در ۱۵ طبقه و حدودا با حجم تراكم پیش از فروریختن آن راه اندازی شود. البته ساختمان جدید هفت طبقه بر روی زمین نسبت به گذشته كوتاه می گردد اما پنج طبقه در زیر زمین راه اندازی خواهد شد؛ تصمیمی كه برخی كارشناسان شهری نقدهایی به آن داشتند و معتقد بودند كه حادثه پلاسكو با ۱۶ شهید و تمام تلخی هایش فرصتی است تا مقداری از بارگذاری چهارراه استانبول كاسته شود و بنابراین ساختمان جدید آن می تواند به سرانه های خدماتی یا تفریحی منطقه اختصاص پیدا كند و كسبه پلاسكو به ساختمانی دیگر منتقل شوند. مدیریت شهری هم كه طی یك سال اخیر با سه تغییر در راس شهرداری تهران مواجه شده، اعلام نموده بود كه بر مبنای طرح تفصیلی جدید، دیگر اجازه راه اندازی ساختمان بلندمرتبه در مكان ساختمان پلاسكو را نمی دهد. با این حال ظاهرا بعد از كشمكش هایی كه بین شهرداری، بنیاد مستضعفان و كسبه وجود داشته، نهایتا تصمیم گرفته شد كه ساختمان در ۱۵ طبقه و ۵ طبقه منفی راه اندازی شود؛ موضوعی كه چند روز قبل گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری اعلام نموده بود و شنبه 29 دی ماه سعیدی كیا، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم تجلیل از منتخبان مسابقه طراحی پلاسكو نو به آن اشاره نمود. به معنای دیگر قرار نیست تغییری در بارگذاری، ترافیك و جمعیت منطقه نسبت به قبل تولید شود. از سوی دیگر، مبحث ایمنی ساختمان جدید باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ مساله ای كه سال ها برای ساختمان ۵۴ ساله تهران به فراموشی سپرده شده بود. این كه مقصر فروریختن پلاسكو دستگاه های مسوول پایش های ادواری ساختمان بودند یا مالكان از بازسازی و مرمت خودداری می كردند دیگر هیچ كمكی به حل مساله نمی كند اما از این پس باید موارد ایمنی در تمامی ساختمان ها به صورت جدی دنبال شود. عقب گرد در زمینه عمر مفید ساختمان ها احمد خرم، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از كیفیت ساخت و ساز در كشور می گوید: ۴۵ سال پیش میانگین عمر مفید ساختمان ها در ایران ۳۰ سال بود و آمریكا هم ۳۰ سال بود. امروز عمر ساختمان ها در ایران به ۲۰ تا ۲۵ سال رسیده و آمریكا به ۱۲۰ سال رسیده است. فاجعه از این بزرگتر در نابودی منابع كشور نمی توان متصور شد. یك كارشناس: بیمه ساخت باید تولید شود محمد عدالت خواه، كارشناس حوزه شهری اظهار نمود: ابتدا ساختمان ها را بر مبنای میزان پرخطر بودن دسته بندی نماییم و ایمن سازی آنها شروع شود. ایمن سازی، هزینه دارد و زمان بر است اما برای پیشگیری از حوادثی همچون پلاسكو باید انجام شود؛ چونكه جبران فاجعه هایی مثل پلاسكو با پول قابل حل نیست. وی اضافه كرد: مساله دیگر به مبحث بیمه ساختمان ها مربوط می گردد كه در این زمینه با خلاء مواجهیم. الان شركت های بیمه درمورد آتش سوزی جبران خسارت می كنند اما بیمه ساخت باید پیگیری شود كه هم اكنون دستگاه نظارت فعلی این مسئولیت را انجام نمی دهد. ساختمان باید در زمان راه اندازی، بیمه شود. بدین صورت كه سازنده موظف به پاسخگویی در مقابل حوادث با استفاده از بیمه باشد. خاطره ای در ذهنم هست كه سال ها قبل، فردی داشت یك ساختمان را با امضای خودش تایید می كرد. به او گفتم این ساختمان ایمنی لازم را ندارد خراب می گردد. در پاسخ گفت تا زمانی كه خراب شود من بهشت زهرا هستم! ازاین رو اشخاص نباید پاسخگو باشند بلكه بیمه ها باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند و طبیعتا آنها برای این كه ضرر نكنند مجبورند در زمان راه اندازی و حتی بهره برداری، نظارت بر ساختمان ها را انجام دهند. این كارشناس حوزه شهری با اشاره به طرح مساله دفترچه فنی ساختمان كه پس از گذشت سال ها اجرایی نشده است اظهار داشت: گاها دیده می گردد كه دستگاه های مختلف، مسئولیت را به دیگری محول می كنند. مثلا وزارت راه و شهرسازی می گوید شهرداری باید مبحث نظارت را انجام دهد، شهرداری، وزارت كار را مسوول می داند، وزارت كار می گوید از وزارت كشور پیگیری كنید و در واقع همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می كنند. در كشور ما همه می خواهند همه جا باشند ولی هنگام پاسخگویی، هیچ كس حضور ندارد. عدالت خواه درباره عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: متاسفانه نظارت ها در سازمان نظام مهندسی به شكل صوری است. شركت های حقوقی كه ذیل نظام مهندسی بوجود آمده اند بازدهی خاصی ندارند. مثلا شركتی را می بینیم كه ۲۰۰ عضو دارد كه به شكل صوری امضاهای خود با قیمت های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان می فروشند و متاسفانه در روزنامه ها هم آگهی می دهند كه پروانه اشتغال به كار را خریداری می كنند! بعضی افراد كه پروانه اشتغال به كار دارند هم فكر می كنند این پول ها حقشان است و آنرا طبیعی می دانند. خروجی این فرآیند به ایجاد ساختمان های ناایمن منجر می گردد. صرفه جویی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی با افزایش تنها یك سال عمر مفید ساختمان ها هم چنین مهدی روانشادنیا، كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است: اگر ارزش سالانه بازار ساخت ساختمان ایران ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و عمر مفید ساختمانها ۳۰ سال باشد، هر سال افزایش این عمر مساوی چهار هزار میلیارد تومان است و این یعنی توان ساخت حداقل چهار میلیون مترمربع. به عبارت دیگر می توان از محل این صرفه جویی به ۸۰ هزار نفر خانه های ۵۰ متری داد. ببینید ما اگر كوچكترین اصلاحاتی نماییم، چه نتایجی داریم؟! روانشادنیا بیان می كند: یكی دیگر از مشكلات صنعت ساختمان، ضعف های زنجیره تأمین ساختمان است. با وجود پیشرفتهایی كه در سالهای اخیر در تولید مصالح ساختمانی تولید شده، بخش قابل توجهی از مصالح مصرفی یا استاندارد نیستند و یا از كیفیت بالایی برخوردار نیستند. در همین سیكل و زنجیره، اصلا به بازیافت فكر نمی گردد. تولید صنعتی و كیفی بتن و سازه های فولادی، سهم كمی از ساختمانها را شامل می گردد. وزارت كار به اصول خود پایبند باشد محمد رستم پور كارشناس معماری هم می گوید: هم اكنون، جوشكار، سیمان كار، دیوارچین، آجركار و تمامی افرادی كه در ساخت و ساز دخالت دارند مسئولیت كار خویش را برعهده نمی گیرد. ازاین رو مشكل از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنكه باید وزارت كار، رفاه و اموراجتماعی به اصولی كه خود بنیان گذاشته است و بر مبنای آن باید ظرف ۱۰ سال به تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می داد جامه عمل بپوشاند. همینطور باید نظام حقوقی تدوین شود كه هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد. برای این كار باید وزارت راه و شهرسازی قوانین محدودكننده تعریف كند. بدین معنا كه بگوید فقط آخر كار ساختمانی را صادر می نماییم كه هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی كه دارای مهارت فنی هستند ساخته شود. خبرنگار: مجید انتظاری دبیر خبر: متین كاكویی 1397/10/30 13:47:25 5.0 / 5 4812 تگهای خبر: اشتغال , اقتصاد , بنیاد مستضعفان , بیمه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ اولویت گذاری دولت برای پرداخت های عمرانی کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵