وزیر كار: نظام مهارت آموزی با تشكیل شورایعالی فنی و حرفه ای تقویت می شود به گزارش كار و درآمد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: كلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی شكل گیری زمینه گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است. به گزارش كار و درآمد به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات برگزاری نخستین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای و اهداف تشكیل این شورا اظهار داشت: اصولاً نقش شوراهای عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری های بین بخشی و بین حوزه ای است. یكی از این حوزه های بین بخشی حوزه آموزش های فنی و حرفه ای است كه ذینفعان و دستگاههای مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شكل عرضه كننده یا متقاضی این آموزش ها. هر چه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزش های مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و كار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزش ها در افزایش بهره وری نیروی كار، اشتغال پذیر كردن كارجویان، توانمندسازی گروههای لطمه پذیر و بطور كلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود. وی اضافه كرد: پس از انقلاب یك نوبت در سال ۱۳۵۹ و یك دفعه نیز در سال ۱۳۷۹ شوراهایی بدین منظور تشكیل شده اند كه فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال قبل و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزش های مهارتی كشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت كه منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد. شریعتمداری اضافه كرد: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را با همه مولفه ها و اركان آن تكلیف كرده است. بخشنامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال قبل از تصویب هیات وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شكل گیری این نظام برقرار شد. یكی از اركان محوری این نظام، شورای عالی است كه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرای در رابطه با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشكیل می شود. وی اشاره كرد: بدین سبب جلسه امروز اولین جلسه این شورا بود كه به ریاست دكتر جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحققات و فناوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاهها اجرا شد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره ا هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی اظهار داشت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی طبق قانون یاد شده متنوع و متكثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی كشور تلاش می كند كه با تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نیازهای بازار كار فعلی و آینده و ارتقای توان كارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی كمك نماید. وی اضافه كرد: ترویج و تقویت فرهنگ كار، كارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی و آموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی نیز جزو اهداف این قانون شمرده می شود. بعلاوه به موضوعاتی چون ارتقای كیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب های صلاحیت حرفه ای ملی و كاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار كار و شایستگی شاغلان در كشور نیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است. شریعتمداری همین طور درباب وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی نیز تصریح كرد و اضافه كرد: ركن مركزی این نظام شورای عالی است كه وظیفه ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری، تنظیم گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه های مجری، بنگاه های اقتصادی و تشكل های صنفیرا برعهده دارد. بعلاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازبینی در قوانین، مقررات در رابطه با آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست. تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همین طور ساز و كارهای لازم جهت مشاركت بهره برداران در كلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه ای نیز توسط این شورا صورت خواهد گرفت. وی به نقش وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: به سبب قانون دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است كه در موسسه كار و تامین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و كارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات كارگروه های تخصصی و صاحب نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملكرد دستگاه های مجری، كارگروه های تخصصی، مراكز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراكز بین المللی به منظور هماهنگی، تبادل و بهره گیری از ظرفیت های آن هادر استقرار نظام می باشد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به مصوبات نخستین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و اظهار داشت: در این نشست ابتدا قانون نظام جامع و محورهای مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از طرف دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه كار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاههای عضو شورا نقطه نظرات خودرا در مورد موضوعات و محورهای اولویت دار دستور كار شورا اعلام نمودند. مقرر شد بخشنامه تشكیل جلسات و كارگروههای شورا در دبیرخانه با مشاركت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیات بررسی كننده در دبیرخانه بعنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود. شریعتمداری در خاتمه همین طور به دستاوردها و نتایجی كه از این شورا انتظار می رود هم اظهار داشت: امید است با ابزارهای توافقی پیش بینی شده در قانون و بخشنامه اجرایی آن نظیر استانداردهای شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش كه مبتنی بر شایستگی هستند، چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و ایجاد مراكز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای ملی و منطقه ای شكل بگیرد. امیدواریم گام های مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حكمرانی آموزش های مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تا موجبات شكوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد. باید بپذیریم كه رونق تولید و اقتصاد كشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی كار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می نماییم منظورمان آن آموزشی نیست كه هدف، مخاطب، حجم، محتوا و كیفیت مورد انتظار آن روشن نیست. كلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی آن است كه پیش از اجرای هر دوره ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه كسانی، با چه هدفی و كدام كیفیت آموزش داده شود. در پاسخ به این سوالات باید ذینفعان آموزش با هم تعامل و گفتگو كنند و شورای عالی و قانون نظام جامع زمینه شكل گیری چنین گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می كنند. 1398/03/25 17:19:32 5.0 / 5 4649 تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اصناف , اقتصاد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط وصول 49 هزار میلیارد تومان منابع پایدار از محل پوشش بیمه شدگان تفاوت کارتریج اصلی با کارتریج فیک اعطای تسهیلات اشتغالزایی به معتادان بهبودیافته کرمانشاه ظرفیت تجارت ایران و عراق ۳۰ میلیارد دلار است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۴