وزیر كار: نظام مهارت آموزی با تشكیل شورایعالی فنی و حرفه ای تقویت می شود به گزارش كار و درآمد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: كلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی شكل گیری زمینه گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی است. به گزارش كار و درآمد به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات برگزاری نخستین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای و اهداف تشكیل این شورا اظهار داشت: اصولاً نقش شوراهای عالی بیشتر ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری های بین بخشی و بین حوزه ای است. یكی از این حوزه های بین بخشی حوزه آموزش های فنی و حرفه ای است كه ذینفعان و دستگاههای مختلفی در آن دخالت دارند خواه به شكل عرضه كننده یا متقاضی این آموزش ها. هر چه هماهنگی بین عرضه و تقاضای آموزش های مهارتی و به بیان بهتر بین دنیای آموزش و كار بیشتر باشد، آثار و نتایج این آموزش ها در افزایش بهره وری نیروی كار، اشتغال پذیر كردن كارجویان، توانمندسازی گروههای لطمه پذیر و بطور كلی ارتقای توان مهارتی نیروی انسانی مشهود تر خواهد بود. وی اضافه كرد: پس از انقلاب یك نوبت در سال ۱۳۵۹ و یك دفعه نیز در سال ۱۳۷۹ شوراهایی بدین منظور تشكیل شده اند كه فعالیت آنها تداوم نداشت. در چند سال قبل و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزش های مهارتی كشور، تلاشهای جدی در دولت و مجلس انجام گرفت كه منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد. شریعتمداری اضافه كرد: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را با همه مولفه ها و اركان آن تكلیف كرده است. بخشنامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال قبل از تصویب هیات وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شكل گیری این نظام برقرار شد. یكی از اركان محوری این نظام، شورای عالی است كه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرای در رابطه با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشكیل می شود. وی اشاره كرد: بدین سبب جلسه امروز اولین جلسه این شورا بود كه به ریاست دكتر جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحققات و فناوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاهها اجرا شد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره ا هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی اظهار داشت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی طبق قانون یاد شده متنوع و متكثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی كشور تلاش می كند كه با تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نیازهای بازار كار فعلی و آینده و ارتقای توان كارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی كمك نماید. وی اضافه كرد: ترویج و تقویت فرهنگ كار، كارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی و آموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی نیز جزو اهداف این قانون شمرده می شود. بعلاوه به موضوعاتی چون ارتقای كیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چارچوب های صلاحیت حرفه ای ملی و كاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار كار و شایستگی شاغلان در كشور نیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است. شریعتمداری همین طور درباب وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفه ای و مهارتی نیز تصریح كرد و اضافه كرد: ركن مركزی این نظام شورای عالی است كه وظیفه ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری، تنظیم گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه های مجری، بنگاه های اقتصادی و تشكل های صنفیرا برعهده دارد. بعلاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازبینی در قوانین، مقررات در رابطه با آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست. تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همین طور ساز و كارهای لازم جهت مشاركت بهره برداران در كلیه مراحل و فرایندهای آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه ای نیز توسط این شورا صورت خواهد گرفت. وی به نقش وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: به سبب قانون دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است كه در موسسه كار و تامین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و كارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات كارگروه های تخصصی و صاحب نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملكرد دستگاه های مجری، كارگروه های تخصصی، مراكز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراكز بین المللی به منظور هماهنگی، تبادل و بهره گیری از ظرفیت های آن هادر استقرار نظام می باشد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به مصوبات نخستین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و اظهار داشت: در این نشست ابتدا قانون نظام جامع و محورهای مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از طرف دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه كار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاههای عضو شورا نقطه نظرات خودرا در مورد موضوعات و محورهای اولویت دار دستور كار شورا اعلام نمودند. مقرر شد بخشنامه تشكیل جلسات و كارگروههای شورا در دبیرخانه با مشاركت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیات بررسی كننده در دبیرخانه بعنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود. شریعتمداری در خاتمه همین طور به دستاوردها و نتایجی كه از این شورا انتظار می رود هم اظهار داشت: امید است با ابزارهای توافقی پیش بینی شده در قانون و بخشنامه اجرایی آن نظیر استانداردهای شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش كه مبتنی بر شایستگی هستند، چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و ایجاد مراكز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای ملی و منطقه ای شكل بگیرد. امیدواریم گام های مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حكمرانی آموزش های مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تا موجبات شكوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد. باید بپذیریم كه رونق تولید و اقتصاد كشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی كار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می نماییم منظورمان آن آموزشی نیست كه هدف، مخاطب، حجم، محتوا و كیفیت مورد انتظار آن روشن نیست. كلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش های مهارتی آن است كه پیش از اجرای هر دوره ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه كسانی، با چه هدفی و كدام كیفیت آموزش داده شود. در پاسخ به این سوالات باید ذینفعان آموزش با هم تعامل و گفتگو كنند و شورای عالی و قانون نظام جامع زمینه شكل گیری چنین گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می كنند. 1398/03/25 17:19:32 5.0 / 5 4824 تگهای خبر: آموزش , اشتغال , اصناف , اقتصاد این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شناسایی دلایل وقوع جرم در حوزه بورس بنزین به نفر باعث کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود ضریب جینی می شود رشد صنعت بیمه در گرو ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور است گفتمان تعاون به باور مردم و حاکمیت نیاز دارد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۱