به گزارش كار و درآمد به نقل از ایسنا، به دنبال كسادی بازار مسكن شهر تهران بعنوان شهر پیشتاز در سیكل های رونق و ركود، نبض كشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یك سال فاصله نسبت به پایتخت كند شد. آمار ارائه شده از طرف مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران نشان داده است در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملك در كل كشور به امضا رسیده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد كاهش نشان داده است. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده كه حاكی از كاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است.
در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۶۸ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) ملك به امضا رسیده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان داده است. اجاره نامه ها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده كه از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حكایت دارد.
روند بازار از آن حكایت می كند كه از خردادماه سال گذشته، معاملات مسكن شهر تهران در راه نزولی قرار گرفته و در دی ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه به نقطه به پایین ترین میزان افت سالیانه طی پنج سال پیش از آن رسید. با این وجود منحنی قراردادها در كل كشور به سمت بالا حركت می كرد تا این كه از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر كاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یك سال قبل ثبت نمود.
رشد ۱۸۹ درصدی قیمت مسكن طی دو سال
قیمت مسكن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیك شده كه از نظر كارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار برمبنای نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
قیمت مسكن پایتخت در اردیبهشت ماه در شرایطی شدت گرفت كه تورم ماهیانه ملك در كشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و افزایش قیمت در پایتخت را سوال برانگیز كرد. كارشناسان دست كم شش عامل را در افزایش غافلگیركننده قیمت مسكن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می دانند؛ كمبود شدید فایل های دارای قیمت مناسب، نبود چشم انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، افزایش قیمت كمتر بازار مسكن نسبت به بازارهای یاد شده، اختتام معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسكن بعنوان یك دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه های ملكی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام نمودند كه تقاضا در بازار مسكن فروكش كرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت ها تا حدودی كنترل شد. بگفته دفاتر مشاور املاك، معاملات به ندرت صورت می گیرد اما آپارتمان هایی كه با قیمت مناسب عرضه می شود در ساعات اولیه به فروش می رسد. از طرف دیگر دست به دست شدن مكرر مسكن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار به وجود آورده است.
بازار مسكن نفس های آخر افزایش قیمت را می كشد
مهدی روانشاد نیا كارشناس مسكن می گوید: از نظر قدرت خرید بنظر می رسد به شرایطی رسیده ایم كه قابلیت افزایش قیمت ها بیشتر از مقداری كه تا كنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود كه كاهش مدلول داری را شاهدیم. معاملاتی هم كه اتفاق می افتد باقیمانده تقاضا از طرف افرادی است كه دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خودرا حفظ كنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس های آخر را می كشد.
وی ادامه داد: بعید است كه اتفاق خاصی در قیمت مسكن رخ دهد مگر اینكه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد كه طبیعتاً خریداران مسكن در سرمایه گذاری هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
بگفته روانشاد نیا، از اوایل سال ۱۳۹۸ تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار مسكن پس از تلاطمی است كه در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت.