شریعتمداری: بازبینی در قسمتی از قوانین حوزه كارگری و كارفرمایی لازم است به گزارش كار و درآمد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قسمتی از قوانین حوزه كارگری و كارفرمایی كشور نیاز به بازبینی و اصلاح دارد كه در صورت تحقق این امر، مشكلات مربوطه رفع خواهد شد. به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، محمد شریعتمداری دوشنبه شب در حاشیه جلسه با تشكل های كارگری و كارفرمایی استان مركزی در اراك، در جمع خبرنگاران گفت: مشكلات واحدهای تولیدی استان به اصلاح قسمتی از قوانین و مقررات مانند توجه به تبصره یك و دو قانون كار یا وصول مطالبات جامعه كارفرمایی و... باز می گردد. وی افزود: برای واحدهایی كه امروز گرفتار مشكل هستند، مقرر شد برای اصلاح برخی از قوانین اقدام نماییم و برای هیات سه نفره روسای قوا كه برای هماهنگی امور اقتصادی از طرف نظام معظم رهبری منصوب شدند، ارسال شود تا در برخی از موارد ضروری اقدام لازم انجام پذیرد. جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مركزی بیان كرد: اصلاح قانون شوراهای كارگری با جدیت در دست اقدام است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد. شریعتمداری اضافه كرد: در جلسه امروز جامعه كارگری استان بر نحوه واگذاری ها در شركت های بزرگ مانند هپكو و آذر آب اعتراضاتی داشتند كه این قبیل مسایل قبل تر در شوای كارگری مطرح شده بوده كه در مورد هپكو با بازگشت به سازمان خصوصی سازی قرار شد تصمیم جدیدی اتخاذ شود. وی اظهار داشت: در ارتباط با شركت آذرآب فعلا یكی از بانكهای عامل دولتی مدیریت سهام آنرا بر عهده دارد كه از حیث جایگاه محكم است اما برای بهبود بخشیدن و ایجاد ثبات در مالكیت و اتصال آن به یك مجموعه صنعتی بزرگ كه بتواند یك شركت صنعت ساز مانند آذر آب را در اختیار بگیرد، اقدامات خوبی صورت پذیرفته و این پیشنهادات در جلسه هیات دولت و شورای واگذاری مطرح و برمبنای آن تصمیم های لازم اتخاذ می شود. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: در مورد حقوق معوق كارگران، شرایط در هپكو بهتر شده و باید با قراردادهای مجدد این شركت راه بیفتد. سال ۹۷ توسط وزارت راه و شهرسازی قراردادی را با هم منعقد كردیم تا از محل منابع بودجه عمومی برای تولید ۲۴۰۰ دستگاه راهسازی با شركت راهداری برای شركت هپكو قراردادی تنظیم شود و این شركت متعهد شود تا با این میزان تولید حركتی را در این بخش ایجاد كند و این مساله را پیگیری می نماییم. شریعتمداری اظهار نمود: تثبیت هر كدام از این موارد در مراجع قانونی نیاز به تصمیم گیری دارد و در مورد واگذاری، شورای گذاری و سازمان خصوصی سازی متولی امر است و باید در مورد تعیین مالكیت اقدام نماید. در مورد قرارداد، سازمان برنامه و بودجه از محل مشاركت منابع آنرا تامین كند و بعنوان وزیر تعاون صد در صد منابع را در اختیار استاندار قرار می دهم و وعده كردم گوش شنوا و چشم بینا برای جامعه كارگری استان مركزی باشم و حل مشكلات این بخش را از مسئولان ذی ربط پیگیری می كنم. منبع: كار و درآمد 1398/07/30 19:17:08 5.0 / 5 4419 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , جامعه این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مشاغل بدون صدمه شناختی کدامند؟ منتخبان کارگری عضو بنیاد ملی نخبگان می شوند پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال چرا توسعه سواحل مکران اهمیت دارد؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳