گزارش كار و درآمد؛

معضل عرضه آمارهای اسمی درباره بیكاری

معضل عرضه آمارهای اسمی درباره بیكاری به گزارش كار و درآمد هر از گاهی آمارهایی مربوط به نرخ بیكاری استان ها عرضه می شود كه با وضعیت بیكاری در جامعه همخوانی ندارد و مسئله مهم اینكه میزان ایجاد اشتغال پایدار در آن مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.



خبرگزاری مهر - گروه استان ها: اشتغال و بیكاری دو مقوله جدایی ناپذیرند، همواره كار ارزش محوری جامعه محسوب شده و نبود آن افزایش نرخ بیكاری را به دنبال داشته كه منشا خیلی از مشكلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. برنامه ریزان و صاحبنظران مبحث اشتغال و بهره وری كامل و مناسب از نیروی انسانی را بعنوان یكی از اهداف راهبردی توسعه كشور قلمداد می كنند و كاهش نرخ بیكاری را سرآغاز از میان بردن خیلی از مشكلات اقتصادی، اجتماعی می دانند.
یكی از كارهای معمول دولتمردان ارائه آمار نرخ بیكاری در استان ها است تا وضعیت اشتغال مولد و بهبود یا عدم بهبود فضای كسب و كار را تبیین كنند. پیرو این قضیه مركز آمار، آخر هر فصل، آماری را در خصوص وضعیت نرخ بیكاری اعلام می كند.
نرخ بیكاری استان مركزی در بهار سال جاری ۸.۴ درصد اعلام شده كه در انتها تابستان به ۸.۳ درصد كاهش یافته است. صرف نظر از اینكه این كاهش نرخ ناچیز یك دهم درصدی، امكان دارد از بسیاری عوامل دیگر جز ایجاد اشتغال، همچون عوامل فصلی و... ناشی شده باشد، باید دید این مهم در بطن جامعه به چه میزان ملموس می باشد و آیا این اشتغال اشتغال پایداری هست یا خیر؟

آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار رو به افزایش است
یك كارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: در دو سال گذشته با عنایت به تعطیلی برخی از بنگاه های اقتصادی در استان با نرخ رو به رشد بیكاری مواجه بودیم، به صورتی كه می توان گفت نرخ بیكاری استان به صورت متوسط بین ۱۲ الی ۱۵ درصد است.
علیرضا مهدی خانی تصریح كرد: آماری كه در خصوص نرخ بیكاری استان زیر ۱۰ درصد عنوان شده قابل تامل است. بخش مهمی از جمعیت استان مركزی جمعیت كارگری است و به جهت مواجه شدن كارخانجات با مشكلاتی و تعدیل كارگران آنها، شاهد اضافه شدن به جمعیت بیكاران هستیم.
باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل های كاذب ایجاد می گردد و گرایش جوانان به آنها به ایجاد بیكاری پنهان و اصطكاكی مبدل می شودوی تصریح كرد: تعداد جوانان تحصیل كرده در دانشگاه ها بخصوص در دوره های تحصیلات تكمیلی رو به افزایش است كه از نبود شغل رنج می برند و وضعیت شغلی آنها مشخص نمی باشد. گاها پیش آمده كه به سمت شغل های كاذب روی می آورند، اما این شغل ها از دسته شغل های موقت بوده و فرد در آن از امنیت شغلی برخوردار نیست، در حقیقت مشمول اشتغال پایدار نیستند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك اضافه كرد: از طرفی سازمان ها به دنبال كاهش نیرو هستند تا هزینه ها را كاهش دهند و نیروی انسانی را به مثابه هزینه قلمداد می كنند و به اخراج آنها از محل كار دست می زنند.
مهدی خانی خاطرنشان كرد: با عنایت به وضعیت كنونی برخی صنایع استان و فرصت های شغلی كه ایجاد نشده، ارائه راهكار به بن بست ختم می شود. باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل های كاذب ایجاد می گردد و گرایش جوانان به آنها به ایجاد بیكاری پنهان و اصطكاكی مبدل می شود.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: باید در وضعیت كنونی جامع ثبات شغلی ایجاد نماییم، یعنی دولت بعنوان پشتوانه اعتبارات لازم را تامین و حمایت های لازم را هم انجام دهد.

سرمایه ها به جای تولید صرف پرداخت حقوق های معوقه شده است
در ادامه استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مركزی در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح كرد: مسئله بیكاری یكی از متغیرهای كلیدی اقتصاد كلان هر كشوری است كه به متغیر سیاسی هم تبدیل گشته است. متغیر اقتصادی میزان نرخ بیكاری را با عنایت به وضعیت اقتصادی نشان داده است به صورتی كه به هنگام رشد اقتصادی مثبت، نرخ بیكاری پایین و با كاهش رشد اقتصادی نرخ بیكاری افزوده می شود.
علی یونسی اظهار داشت: برای خانواده ها هم مبحث بیكاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از این جهت كه درآمدها و رفاه آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی افزود: در كشور ما مسئله بیكاری در كنار تورم دو متغیر كلیدی است، چونكه هنگام كوشش برای كاهش نرخ بیكاری نتایج آن افزایش نرخ تورم و بالعكس با افزایش نرخ بیكاری با كاهش نرخ تورم مواجه هستیم كه در نهایت نتایج آن ما را به تورم ركودی یعنی اقتصادی كه همزمان با بیكاری و تورم همراه می باشد، می كشاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به احساس مردم در مورد نرخ بیكاری بیان كرد: ارقامی توسط دولتمردان در خصوص كاهش نرخ بیكاری اعلام می شود اما مردم عملا احساس نمی كنند كه شغلی در استان افزایش پیدا كرده است. دراقتصاد ما به هنگام رشد اقتصادی منفی، نرخ بیكاری پایین می آید و اینجا یك تناقض وجود دارد، چون كه قاعدتا كاهش نرخ بیكاری محصول رشد اقتصادی می باشد.
یونسی اضافه كرد: هنگامی كه رشد اقتصادی منفی است یعنی تولید با سال قبل متفاوت می باشد و نحوه محاسبه از دو بعد مهم دارای مشكل است.
وی بیان كرد: متغیرها در اقتصاد كلان به اسمی و حقیقی تقسیم می شود. متغیرهای اسمی معمولا آماری هستند كه مجوز كار، صدور پروانه كسب و... را بیان می كنند كه میزان ایجاد شغل را نشان داده است اما در عمل بررسی نمی كند چه تعداد از این صدور پرونده ها منجر به ایجاد شغل شده و چه تعداد دوام آورده اند، از سوی دیگر شیوه محاسبه نرخ بیكاری مهم می باشد.
این دكتر اقتصاد بیان كرد: روش محاسبه بیكاری ملموس نیست و به باعث آن نرخ بیكاری كه معمولا دولت ها اعلام می كنند با چیزی كه مردم احساس می كنند، متفاوت می باشد.
وی اضافه كرد: مسئله بیكاری در كشور ما مسئله حل نشده ای است و تنها در آمار و ارقام خلاصه شده و جامه عمل نپوشیده است. در استان ما به تبع آن همان خصوصیت است كه در كشور موجود است. واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. برای یك هزار كارگر هپكو نتوانستیم شغل پایدار ایجاد نماییم كه تجمع نكنند و این نشان دهنده این است كه در حفظ شغل های موجود هم مشكل داریم.
یونسی بیان كرد: نمی توان شغل های پایدار ایجاد كرد چونكه سرمایه ها انحراف از مسیر داشته است. سرمایه ما در تولید باید سرمایه گذاری می شد، اما به بدون اینكه تولیدی بوجود آمده باشد از محل اعتبارات بانكی پول بعنوان حقوق به كارگر و نیروی انسانی پرداخت شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مركزی اظهار نمود: اقتصاد كشور از پتانسیل های بسیاری در این عرصه برخوردار می باشد معتقد هستم مهم ترین مانع در بیكاری برخی قوانین است و تا زمانی كه نمایندگان مجلس در راه اشتغال حركت نكنند نمی توان به رونق تولید دست پیدا كرد.
یونسی اضافه كرد: هنگامی كه كارفرما از قانون كار می هراسد، طبیعی است كه شغل ایجاد نمی گردد. وقتی قوانین دست و پاگیر برای مشوق ها اجازه نمی دهد كه فرد كسب و كار راه بیاندازد نمی توان انتظار ایجاد شغل را داشت.
وی بیان كرد: با قوانین دست و پاگیر جلوی اشتغال جوانان گرفته شده و انتظار داریم كه آنها خود كارفرما شوند، طبیعی است، در این صورت موفق نخواهیم بود. به نظر می آید مهم ترین مسئله در ایجاد اشتغال قانون است و باید مجلس برخی قوانین را به نفع تولید اصلاح كند و به مرور زمان به قانون گذاری متناسب با آن بپردازد.
با توجه به سخنان گفته شده، كاهش نرخ بیكاری و تامین اشتغال پایدار باید بعنوان یكی از رویكردهای اساسی برنامه ریزان و سیاستگذاران برای دستیابی به عدالت اجتماعی قرار گیرد، چون كه نیروی انسانی موتور محركه جامعه است و برخورداری وی از شغل پایدار و مناسب، كاهش مسائل و مشكلات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

1398/08/09
16:39:01
5.0 / 5
3840
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است