بازوی پژوهشی مجلس بررسی كرد

4 اثر منفی بودجه 99 بر محیط كسب و كار

4 اثر منفی بودجه 99 بر محیط كسب و كار به گزارش كار و درآمد مركز پژوهش های مجلس ضمن اعلام مصادیق آثار منفی بودجه ۹۹ بر مولفه های تأثیر گذار كسب و كار، پیشنهاداتی را در چارچوب ۶ محور برای بهبود محیط كسب و كار از محل اصلاح لایحه بودجه عرضه داد.



به گزارش كار و درآمد به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تصویر محیط كسب و كار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار آن بر مؤلفه های محیط كسب و كار» از آثار منفی بودجه در بعضی مؤلفه های اثرگذار بر كسب و كار اطلاع داد.
در بخشی از این گزارش آمده است: مجموعه گزارش های داخلی و خارجی رصد و پایش محیط كسب و كار ایران، دشواری تأمین مالی كسب و كارها، بی ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد كلان، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، مالیات ستانی ناعادلانه، نبود فضای رقابتی و دشواری دریافت مجوزها را بعنوان چالش های اصلی محیط كسب و كار كشور نمایان می كنند كه با تحلیل تأثیرات لایحه بودجه سال ۹۹ بر این مؤلفه های كلیدی چشم اندازی امیدواركننده ای برای محیط كسب و كار كشور در سال آینده متصور نیست.
از جمله اقدامات بهبود محیط كسب و كار كه اتفاقاً ماهیت بودجه ای ندارند خروج دولت در بنگاه های با ماهیت شبهه دولتی از تصدی هایی است كه جای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را تنگ كرده است.
۱- اثر نامطلوب انتشار اوراق مالی دولتی بر محیط مالی كسب و كار
نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یكی از الزامات سرمایه گذاری و فعالیت كسب و كارها به حساب می آید. اگر برنامه ها و سیاست های دولت بگونه ای تنظیم شود كه حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب نماید باعث كاهش منابع مالی نهادهای سرمایه گذاری خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح های دولتی رفته و این امر سبب جایگزینی سرمایه گذاری بخش خصوصی یا سرمایه گذاری دولتی می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز ۱، ۰۹۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شركت های دولتی و شهرداری ها صادر شده كه نسبت به قانون بودجه ۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش خصوصی شامل بانك ها، صندوق های سرمایه گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی دارد.
از مجموع ۱، ۰۹۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن به شركت های دولتی اختصاص دارد و ۵۰ هزار میلیارد ریال سهم شهرداری ها و سازمان های وابسته و ۹۴۰ هزار میلیارد ریال سهم دولت می باشد.


آنچه در این اهمیت دارد این است كه كارآفرینان و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد كسب و كار جدید یا توسعه كسب و كار موجود یا حتی تأمین نقدینگی برای كسب و كار موجود به منابع مالی نیاز دارند. سه تأمین كننده عمده منابع مالی برای بنگاهها عبارتند از شركای تجاری، بانك ها (بازار پول و اعتبار) و بازار (بازار سرمایه). روند فزاینده كسری بودجه دولت و كسری بودجه شركتهای دولتی و جذب منابع مورد نیاز فعالان كسب و كار با اتكای روز افزون آنها به بازار پول و سرمایه می تواند محیط مالی كسب و كار را نامساعدتر كند و در آینده تخریب بیشتر بازار سرمایه را سبب شود.
محیط مالی نامطلوب هم می تواند بر كارآفرینی و رشد كسب و كارها تاثیر منفی داشته باشد. ازاین رو ناپایدار مالی بودجه بخش دولتی می تواند به صورت غیر مستقیم بر كارآفرینی و رشد كسب و كارها تاثیر منفی داشته باشد.
چنانچه هر كسب و كار بتواند به راحتی با نرخ پایین از بازار پول یا بازار سرمایه منابع مالی مورد نیاز خویش را تأمین كند در این صورت شرایط محیط مالی بسیار مطلوب است و كسانی كه قصد كارآفرینانه داشته باشند می توانند كسب و كار خویش را راه بیاندازند و رشد.
۲- فشار مالیاتی بر كسب و كارهای موجود در شرایط ركودی به جای تعریف پایه مالیاتی جدید
در بخش دیگری از گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم آمده است: برنامه هایی كه برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی عرضه می شوند باید بگونه ای باشند كه اولاً به فضای كسب و كار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند اصلاحات میان مدت در جهت درآمدزایی پایدار خللی ایجاد نكند. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از راه فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی كه هم اكنون مالیات می دهند حاصل شود هر چند امكان دارد در كوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود اما در دراز مدت منجر به ركود و كاهش درآمدهای دولت خواهد شد.
سهم مالیات بر سود شركت ها در ایران از كل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر كشورها بسیار بیشتر است كه طبعاً این مساله سبب صدمه به فضای كسب و كار و تولید كنندگان می شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بررسی ها نشان داده است سهم این مالیات از مالیات های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از كل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است؛ این در شرایطی است كه سهم مالیات بر سود شركت ها در كشورهای عضو OECD به صورت متوسط كمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در بعضی از كشورها این مقدار كمتر از ۶ درصد است.
به دلیل ضعف سازوكارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یكدیگر توان دریافت مالیات واقعی خیلی از مشاغل در كشور امكانپذیر نیست. این در شرایطی است كه خیلی از كاركنان بخش دولتی و خصوصی كه معمولاً قشر ضعیف تری در جامعه هستند مالیات های خود همچون مالیات حقوق را به صورت كامل پرداخت می كنند. همچون راهكارها جهت اصلاح نظام مالیاتی كشور، كاهش فرار مالیاتی و به طبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد.
۳- ناكارآمدی واگذاری ها در جهت تسهیل ورود كسب و كارها و تشویق رقابت
بخش مهم اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود محیط كسب وكار و تسهیل فضای سرمایه گذاری بخش خصوصی است كه متأسفانه در سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده است. این غفلت به وضوح در بندهای تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ملاحظه می شود. بندهای مذكور نشان از نگاه درآمدزایی دولت از واگذاری ها و تادیه بدهی های دولتی داشته است و متأسفانه در تبصره ها در جهت تسهیل تأسیس واحدهای تولیدی جدید و تشویق رقابت، دغدغه ای دیده نمی گردد و اقدامی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر كلیه روش های ممكن برای واگذاری بنگاهها شامل روش های واگذاری مالكیت همچون اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و همینطور روش های واگذاری مدیریت همچون اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت و همینطور روش هایی همچون تجزیه، انحلال و ادغام شركت ها تاكید گردیده است.
این در حالی است كه خیلی از روش ها هنوز از جانب هیئت واگذاری مورد استفاده قرار نگرفته است و چه بسا اتكا به این روش ها، خصوصاً واگذاری مدیریت بنگاهها به جای واگذاری مالكیت از مشكلات موجود كاسته و اهداف سیاست های كلی و قانون را به نحو بهتری محقق سازد. بدیهی است كه پیش نیاز اتخاذ این رویكرد فاصله گرفتن از نگاه درآمدزایی به مبحث خصوصی سازی است.
۴- اهمیت رعایت احكام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی كشور
از آنجایی كه لازم است بخش حقیقی اقتصاد و فعالان كسب و كار از وضعیت مالی بخش های دولتی از منظر مطالبات پیمانكاران از دولت و شركت های دولتی آگاه باشند تا بتوانند جهت عقد قراردادها و پیشبینی آینده اقتصاد برنامه ریزی های مد نظر خویش را داشته باشند، در این راستا احكام قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» مبین تكلیف دولت به عرضه اطلاعاتی شفاف و پیشبینی پذیر در مورد موارد گوناگونی است كه نیاز است تا در زمان بررسی لوایح بودجه در مجلس بررسی و تصویب شود. از آن جمله بندهای الف و پ ماده (۱) قانون مزبور است كه مقرر می دارد دولت موظف به عرضه جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شركت های دولتی به مجلس است و بخصوص باید در زمان عرضه لایحه بودجه، جدول بدهی ها، مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانك ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را كه به تأیید سازمان حسابرسی كشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارائه این جدول بدهی ها از آن جهت حائز اهمیت می باشد كه پایه اجرای ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه بوده كه برمبنای آن «نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰ درصد مجاز دانسته شده است» و كنترل آن زمانی میسر است كه اطلاعات و جداول آن در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده شود.
همینطور در بند «ب» ماده ۲ همان قانون، دولت مكلف شده است تا به میزان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شركت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شركت های دولتی، در لایحه بودجه سالیانه انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پیش بینی نماید.
۶ پیشنهاد اصلاحی در بودجه برای بهبود محیط كسب و كار
در آخر این گزارش مركز پژوهش های مجلس ۶ پیشنهاد را برای بهبود وضعیت محیط كسب و كار اصلاح لایحه بودجه به شرح زیر عرضه داد:
۱. مهمترین و نخستین گام برای بهبود محیط كسب و كار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اكید از تغییرات ناگهانی و غافلگیركننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و…) و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزارتخانه ها، بانك مركزی و گمرك است؛ كاری كه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ متأسفانه مكرراً انجام شد و تولیدكننده و حتی صادركنندگان ایرانی را با مشكلات مضاعف مواجه كرده است. لازم است دولت و مجلس حین تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به این مهم توجه نمایند.
۲. پیشنهاد می شود برای بهبود محیط كسب و كار، در تخصیص بودجه های ملی، اولویت با تقویت نهادهای تضمین كننده امنیت سرمایه گذاری نظیر دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی باشد به صورتی كه برای یك سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین كننده حقوق مالكیت داد و راه اندازی زیرساخت های جدید (راه و برق و…) در اولویت های بعد قرار گیرند.
۳. افزایش درآمدهای مالیاتی از راه رونق كسب و كار امكان دارد اما در شرایط ركود، رشد درآمدهای مالیاتی از واحدهای تولیدیِ رسمی، منطقی نیست و چه بسا ركود را تشدید كند. به عبارتی افزایش درآمدهای مالیاتی بهتر است از واحدهای زیرزمینی و با پیشگیری از فرارهای مالیاتی محقق شود. آنچه برای محیط كسب و كار در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت می باشد و احتیاج به شفاف سازی دارد، علل پیشبینی افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در دوره ركود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی مقرر است فقط از فعالان و شاغلان رسمی كه شناسایی شده و پرداخت كننده مالیات در سال ۱۳۹۸ هستند، دریافت شود؛ یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی مقرر است از كسانی كه تابحال مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین، شناسایی خواهند شد دریافت شود؟ این ابهام باید در قانون بودجه مرتفع گردد. بنابراین ایجاد سازوكاری برای دریافت مالیات از مشاغل و پیشگیری از فرار مالیاتی آنها از راه تقویت سازوكارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یكدیگر ضروری به نظر می آید. همچون راهكارها جهت اصلاح نظام مالیاتی كشور و كاهش فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است.
۴. محیط مالی، ازجمله مهمترین مؤلفه های محیط كسب و كار به حساب می آید و ناپایداری مالی بودجه دولت تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. كسری بودجه دولت و شركت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتیكه بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانك ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب كاهش منابع مالی در دسترس كارآفرینان و تخریب محیط مالی كسب و كار می شود و می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد.
۵. یكی از اقدامات اساسی برای كاهش هزینه های دستگاه های اجرایی، شناسایی برنامه های موازی دستگاه های اجرایی و اقدام در جهت بازآرایی، ادغام و حذف برنامه های زائد است. همینطور به منظور افزایش سرعت و دقت پرداخت های دولت، باید پرداخت های خزانه به صورت مستقیم به ذی نفعان نهایی صورت گیرد.
۶. در جهت پشتیبانی از تولید، لازم است در مورد سیاست تخصیص ارز ترجیحی بازبینی اساسی صورت گیرد و برای اجرای سیاست های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف كننده نهایی و بخشی هم جهت پشتیبانی از تولید در چارچوب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه های رسمی و شناخته شده و ترجیحاً صادراتی قرار گیرد.


منبع:

1398/12/01
22:17:39
5.0 / 5
3356
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تعاونی , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳


كار و درآمد


کاریابی و راه اندازی کسب و کار و کسب درآمد


karodaramad.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار و درآمد محفوظ است