دستاوردهای اقتصادی دولت در دوران تحریم و كرونا به گزارش کار و درآمد گرچه تحریم ها ضد ایران همچون یک جنگ تمام عیار اقتصادی تلقی شده و تأمین منابع مالی و وضع سیاست های مالی برای اداره کشور را طی چند سال گذشته در تنگنا قرار داده، اما بررسی اقدام های وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نشان داده است که در این شرایط سخت، اقدامات مهمی انجام شده است. با تداوم تحریم ها در سال ۹۹، کشور عملا وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیلی شد که خسارات زیادی را به همراه داشت. این تحریم ها باعث شد تا روابط خارجی، منابع انتقال ارزی و هم صادرات و واردات کالا های اساسی با دشواری مواجه گردد. این اتفاق ها به همراه شیوع کرونا، شرایط ویژه ای را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که تنگنا های اقتصادی آن به هیچ وجه قابل بخشایش نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی که بعنوان متولی امور اقتصادی شناخته می شد، که از یک سو عهده دار تنظیم سیاست های اقتصادی بود تا به منظور رونق اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید سیاست های ناظر بر روان سازی فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی کشور را هدایت کند و از طرفی، تأمین مالی دولت را در شرایط تحریم صادرات نفتی را در دست داشت. هرچند انجام این اقدام ها در عرصه اقتصادی با مشکلات زیادی همراه بود، اما این به مفهوم انفعال و توقف برنامه ها و سیاست های وزارت متبوع نبوده و برعکس در سخت ترین شرایط اقداماتی در عرصه اقتصادی به وقوع پیوست که برخی برای اولین بار و برخی دیگر رکورد و دستاوردی تازه محسوب می شد. مهم ترین اقدامات اقتصادی انجام شده در شرایط تحریم و کرونا به استناد جدید ترین گزارش های انتشار یافته از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در فروردین ۱۴۰۰ با هدف ارائه دستاوردهای این وزارت خانه منتشر شد؛ ۸ اقدام مهم در عرصه اقتصادی و در دوران تحریم و کرونا انجام شده که تابحال سابقه نداشته است. مدیریت و تأمین مالی دولت در این دوران یکی از مهم ترین اقدامات به حساب می آید. این اقدام با هدف امکان مدیریت بهینه نقدینگی و پایش و نظارت جریان وجوه نقد به همراه تسهیل و تسریع در ارائه خدمات خزانه داری کل کشور و در جهت حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاههای اجرایی از سراسر کشور، در هزینه های جاری دولت به نحو قابل توجهی صرفه جویی صورت پذیرفت. بدین منظور طرح خزانه داری الکترونیکی که منجر به شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت هم می شد، به مرحله اجرا رسید. در این راستا مواردی نظیر الکترونیکی نمودن کلیه فرایند های در رابطه با پرداخت وجوه عمومی، اختصاصی، سپرده، شرکتهای دولتی و استرداد، استقرارکامل سامانه جامع حسابداری خزانه و ثبت سیستمی کلیه رویدادهای مالی و بودجه ای و سامانه مدیریت حساب های بانکی دولتی، کنترل سیستمی حقوق و مزایای کارکنان دولت توسط خزانه داری، استقرار بخش تسویه و تهاتر سامانه جامع مدیریت بدهی ها و حراج و عرضه اوراق مالی اسلامی به صورت همزمان در هر دو بازار سرمایه و پول برای نخستین بار در اقتصاد ایران؛ تنها بخشی از اقدامات در این حوزه است. آزادسازی سهام عدالت هم از دیگر اقدامات در این حوزه می باشد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبحث تخصیص سهام عدالت بعضی از شرکتهای دولتی برگزیده شده به اقشاری از جامعه در دستور کار قرار گرفت. ازاین رو در فرایند اجرایی قانون، سهام مورد اشاره به ذینفعان تعیین شده اختصاص یافت و مقرر شد، ارزش سهام تخصیص داده شده از محل سودهای سالانه آنها به صورت اقساطی کسر و پس از اتمام این مرحله مالکیت و مدیریت این سهام به صورت کامل واگذار شود. بعد از آخر مهلت قانونی و پرداخت تمام اقساط سهام عدالت از محل سود سهام یعنی انتقال کامل مالکیت سهام به مردم و همینطور پرداخت چند دوره سود این سهام به دارندگان آن، باوجود تمامی پیگیری های انجام شده، امکان آزادسازی سهام عدالت میسر نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۸ رئیس جمهوری محترم با ارائه درخواستی به مقام معظم رهبری مبحث آزادسازی کامل سهام و انتقال مدیریت کامل این سهام را مطرح و اجازه این کار را از معظم له درخواست نمودند. مقام معظم رهبری هم در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با ارائه ابلاغیه ای سه بندی با این درخواست موافقت نمودند تا اهداف سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی خانواده های کم درآمد با فرایند آزادسازی سهام مورد اشاره به صورت کامل محقق شود. با این روش حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین (کل مشمولین حدود ۴۹ میلیون نفر می باشند) نسبت به انتخاب روش مستقیم برای مدیریت و اداره سهام خود اقدام نمودند. هم اکنون فروش حداکثر ۶۰ درصد ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق، از راه بانک ها و یا شرکتهای کارگزاری به وکالت از فرد مشمول، امکان پذیر است. اعطای مشوق مالیاتی به شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس که از راه صرف سهام با سلب حق تقدم افزایش سرمایه هم از دیگر اقداماتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام آن پایبند و به آن تحقق بخشید. تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت جبران خسارات وارد شده به افراد جامعه، راه اندازی فاز سوم تیر الکترونیک، بهبود فضای کسب و کار، تأمین الزامات و نیازمندی های حقوقی، سرمایه گذاری ایران برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در حوزه های رباتیک و واکسن سازی توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی در اروپا هم از دیگر اقداماتی بود که برای اولین بار در وزارت متبوع مورد توجه قرار گرفته و به سرانجام رسید. رسیدن به دستاوردهای جدید در اقتصاد یکی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأمین مالی دولت و یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی دولت در شرایط تحریم، تحقق درآمدهای مالیاتی است. خوشبختانه در سال ۹۹ بیشتر از ۱۰۷ درصد از مطالبات مالیاتی وصول و درآمدی بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی حاصل شد که نسبت به سال ۹۸، ۶۶ درصد بیشتر شده است. در جهت پشتیبانی از بخش تولید، نظام مندکردن بخشودگی جرایم مالیاتی، وصول مطالبات معوق و حداقل کردن تشریفات اداری با حذف تشخیص های ممیزی، هم بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات معوق وصول شد. مضاف بر این پرداخت همزمان حقوق و مزایای مستمر حدود ۵.۲ میلیون نفر از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت از راه سامانه «مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت» به صورت برخط، واریز ۴۹.۶هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خزانه و در جهت طرح هدفمندی یارانه ها، واریز ۳۷.۴هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی، تحقق ۱۱۶ درصدی منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در مورد وصول سود سهام شرکتهای دولتی توسط خزانه داری کل کشور (میزان وصول بیشتر از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال) و... هم در سال ۹۹ انجام شد. علاوه بر موارد فوق بهبود فضای کسب و کار کشور و ساماندهی نظام مجوزها هم در دستور کار بود که قابل تامل است. بعنوان مثال استعلامات بدهی مالیاتی از ۳۰ روز به کمتر از ۴ روز رسید و اطلاعات بیشتر از ۷۰ هزار مجوز تکمیل و به روزرسانی شد. از آغاز راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور(ir.g۴b) تا انتهای سال ۱۳۹۹ هم بیشتر از ۴ میلیون استعلام الکترونیکی صورت گرفته و درخواست بیشتر از ۱.۱ میلیون مجوز و صدور بیشتر از ۶۰۰ هزار مجوز از راه این سامانه انجام شد. بازار سرمایه هم از این رکوردها بی نصیب نبوده و دستاوردهای مهمی را به ثبت رساند. ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از راه بازار سرمایه برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۱۶ هزارمیلیاردتومان بوده که این مقدار برای سال ۱۳۹۹ به رغم مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و محدودیت های اقتصادی ایجادشده، به بیشتر از ۶۷۰ هزارمیلیاردتومان با لحاظ اضافه ارزش صندوق ها و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بدون لحاظ اضافه ارزش صندوق ها رسید. مبارزه با پولشویی(دو برابر شدن بررسی معامالت مشکوک نسبت به سال گذشته)، روانسازی تجارت خارجی، فروش اموال تملیکی و کاهش آثار اقتصادی ویروس کرونا از راه پرداخت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در یازده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بابت هزینه های ناشی از شیوع کرونا به دستگاههای اجرایی ذیربط، پرداخت ۸.۲ هزار میلیارد تومان به مراجع درمانی برای کمک به مقابله با انتشار ویروس بیماری کرونا توسط صنعت بیمه، ایجاد بیمه درمان کرونا، دریافت وام از بانک جهانی پس از ۱۵ سال به میزان ۵۰ میلیون دلار و... هم از دیگر رکوردهای بی سابقه این وزارت در طول یکسال گذشته بوده است. 1400/02/01 16:23:15 5.0 / 5 1201 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بیمه , تولید این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن اجرای الگوی کشت در قسمت باغبانی تعیین تکلیف شود ضرورت توجه به مطالعات راهبردی در راه توسعه صنعت پتروشیمی خروج خودرو های وارداتی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۴