تکلیف مسکن کارگران روشن می شود؟ به گزارش کار و درآمد کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تأمین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که میتوان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آئین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد. فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد. در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزانقیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیشبینی شده است. یکی از مسایل رفاهی کارگران، مبحث تأمین مسکن می باشد و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین راه اندازی خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شده اند. بر اساس تبصره ۱ این ماده، دولت موظف شده با بهره گیری از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری کنند. در تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار هم تاکید گردیده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می شود. در سیصد و یکمین نشست شورایعالی کار که با حضور وزیران کار و صمت و شرکای اجتماعی برگزار شد، آئین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار بعنوان یکی از محورهای جلسه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت. همچنین مقرر شد موارد ۱۵ گانه این آئین نامه به درخواست نمایندگان تشکلها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازنگری شود و در نهایت با رای موافق اعضا تایید شد که این آئین نامه جهت بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود. ناصر چمنی فعال کارگری ـ در گفتگو با ایسنا درباره لزوم اصلاح آئین نامه مذکور می گوید: در تفاهمنامه هایی که در دولتها به منظور ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران به امضا رسیده، برخی مسایل و موضوعات ابهام داشت و مشخص نبود که واحدها به چه کسانی تعلق می گیرد و جزئیات شرایط واگذاری هم شفاف نبود؛ بنابراین اعضای شورا اصلاح و بازنگری این آئین نامه و ماده ۱۴۹ قانون کار را خواهان شدند. وی می افزاید: در ماده ۱۴۹ قانون کار ابلاغ گردید که کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و دولت هم مکلف شد تا از قشر کارگر دراین زمینه حمایت کند ولی طی این سالها آئین نامه گرفتار مشکلات و نقص هایی بود و امکان بهره مندی کارگران از مسکن ارزان فراهم نشد. با ابلاغ آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار از جانب هیات وزیران و اجرای آن، زمینه تأمین مسکن ارزان برای کارگران محقق می شود منبع: karodaramad.ir 1400/10/23 12:12:56 5.0 / 5 622 تگهای خبر: بانك , تسهیلات , تعاونی , خدمات این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط نهضت ملی مسکن در روستاها به نیم میلیون واحد نزدیک شد کدام استان ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟ ۲۰۰ شرکت در راه بازار سهام شکایت از خدمات بعد از فروش خودرو ۷ روزه بررسی می شود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۲