علی اكبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلكانی حقوق كارمندان دولت در حقوق و دستمزد كارگران، به ایسنا اظهار داشت: آنچه مسلم است فرمولی كه مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب كرده با فرمول مشمولان قانون كار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی كارفرمای اصلی دولت می باشد كه می تواند منابع لازم را تامین كند و افرادی كه در لایه های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش كارگری اغلب سرمایه گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه كه دریافتی كسانی كه سقف حقوقشان بالا است نسبت به كسانی كه از دریافتی پایینی برخوردار می باشند باید كمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی كه هم اكنون وجود دارد متفاوت می باشد، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده كه فرد كار كرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت كرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده نماید ولی در شرایط فعلی مملكت و با عنایت به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلكانی حقوق یكی از راهكارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود.
به اعتقاد این كارشناس حوزه كار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و كارفرمایان بنگاههای اقتصادی تعیین كننده است و باید در نظرگرفته شود.
لبافی خاطرنشان كرد: در مورد تصمیم گیری برای دستمزد كارگران نمی توانیم واحد اقتصادی را نبینیم. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و رده هایی هستند كه از یك عدد معقول به بالا حقوق می گیرند و چه تعداد از نیروهای كار افرادی هستند كه در كف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا راهكاری وجود دارد كه فرمول افزایش پلكانی در مورد دستمزد كارگران هم اعمال شود؟ اظهار داشت: تنها راه این است كه در كنار افزایش پلكانی، دولت به نقش خود در قبال بنگاههای اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه ای و مالیاتی و كاهش عوارض و هزینه های انرژی به بنگاهها كمك نماید.