دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی در دولت را مغایر با قانون اعلام کرد کار و درآمد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانست. به گزارش کار و درآمد به نقل از ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون دانسته و رای به ابطال آن داده است. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: اولاً برمبنای ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: " به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات فقط بر طبق ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است." و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً برمبنای اساسنامه موسسه جامعه امام صادق (ع) و همین طور برمبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه جامعه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه امام صادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که قسمتی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام قسمتی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرائی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثا هر چند برمبنای بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: "عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقا شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد" ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرائی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مالآ نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعا در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ جواز قانونی درباب امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیر دولتی به دستگاه های اجرائی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی می باشد. بنا بمراتب فوق ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس جمهور که برمبنای آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود. این رای برمبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری منبع: karodaramad.ir 1402/04/20 10:07:52 5.0 / 5 524 تگهای خبر: استخدام , اینترنت , جامعه , خدمات این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مزایای خرید اینترنتی کفش از فروشگاه ایترنتی کفش تبریز مشاغل بدون صدمه شناختی کدامند؟ پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت بعد از ۵ سال نیمی از زوار عمره از فرودگاه امام (ره) راهی عربستان می شوند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳