قیمت گذاری دستوری لزوما به سود مصرف کننده نیست

به گزارش کار و درآمد، یک مقام مسئول اظهار داشت: پشتیبانی از مصرف کننده نباید فقط با قیمت سنجیده شود و کیفیت خدمات، دسترسی و رقابت هم باید به درستی لحاظ شود.

به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، روح الله رهبرپور رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران امروز در همایش «تنظیم گری در عصر پلت فرم ها» با اشاره به ابطال دستورالعمل نرخ گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری، یکی از چالش های مداخلات دولتی در بازارهای دیجیتال را انتخاب ابزار نامتناسب با مساله مطرح کرد و اظهار داشت: پایین آوردن الزامی نرخها الزاماً منفعتی برای مشتری ایجاد نمی کند و حتی امکان دارد با محدود کردن فعالیت عرضه کنندگان، دسترسی به خدمات را دشوارتر کند یا کیفیت آنها را کم کند.
وی با اعلان اینکه نمی توان استمرار فعالیت کسب وکارها را در تقابل با منافع مصرف کنندگان قرار داد، اظهار نمود: هر دو موضوع باید در قالب یک سیاست تنظیم گری دنبال شوند و اختلاف دیدگاه ها نیز به طور عمده در رابطه با چگونگی تحقق این اهداف است.
رهبرپور تاکید کرد: ارزیابی دفاع از مصرف کننده نباید به مقایسه قیمت های مصوب محدود شود؛ بلکه باید بررسی کرد مردم تا چه اندازه به خدمات موردنیاز خود دسترسی دارند، چه کیفیتی دریافت می کنند، هزینه ها تا چه حد شفاف است و آیا امکان انتخاب میان عرضه کنندگان مختلف برای آنها وجود دارد.
این مقام مسئول همین طور با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: قانون گذار در این ماده دامنه مداخلات دولت در قیمت گذاری را محدود کرده و مواردی را نیز بعنوان استثنا درنظر گرفته است. کالاهای اساسی و یارانه ای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری در زمره این استثناها قرار دارند.

هزینه واقعی خدمات فراتر از مبلغ درج شده در فاکتور است

رهبرپور در ادامه با تشریح نتایج احتمالی نرخ گذاری غیرمتناسب با شرایط بازار اظهار نمود: مشتری صرفا به دنبال خرید یک خدمت با قیمت پایین تر نیست؛ بلکه باید بتواند خدمت موردنظرش را پیدا کند، میان گزینه های موجود دست به انتخاب بزند، از کیفیت قابل قبولی برخوردار شود، هزینه ها را قبل از دریافت خدمت بداند و در صورت بروز مشکل امکان پیگیری داشته باشد.
وی اضافه کرد: تعیین تعرفه ای که با واقعیت های اقتصادی ارایه خدمت تناسب ندارد، امکان دارد به کاهش تعداد عرضه کنندگان، افت کیفیت یا انتقال قسمتی از هزینه ها به مشتری منجر شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران توضیح داد: امکان دارد در ظاهر، قیمت یک خدمت با تعیین تعرفه کنترل شده باشد، اما مصرف کننده برای پیدا کردن ارایه کننده مناسب، رفت وآمد بیشتر، تعمیر مجدد یا دریافت باردیگر همان خدمت متحمل هزینه شود.
به گفته وی، محاسبه هزینه تمام شده برای مشتری نباید فقط به مبلغ پرداختی در فاکتور محدود بماند؛ زمان صرف شده برای یافتن خدمت، هزینه رفت وآمد، اتلاف وقت و مخارج ناشی از استفاده مجدد از خدمت نیز قسمتی از هزینه واقعی مصرف کننده است.
رهبرپور با تکیه بر این که نوع مداخله باید متناسب با منشاء مشکل باشد، اظهار داشت: اگر مساله اصلی کاهش قدرت خرید خانوارهاست، حمایت هدفمند می تواند راهکار مناسبی باشد؛ اما در حالی که افزایش قیمت از تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار ناشی می شود، باید رفتار ضدرقابتی را هدف قرار داد.
وی اضافه کرد: در مواردی که هزینه های پنهان به مصرف کننده تحمیل می شود، شفافیت نرخها اهمیت دارد و اگر محدودیت ورود فعالین جدید یا کمبود عرضه عامل افزایش قیمت باشد، باید موانع رقابت برطرف و ظرفیت عرضه تقویت شود. البته امکان دارد چند عامل همزمان در ایجاد یک مشکل نقش داشته باشند، اما نمی توان بدون شناسایی آنها یک راهکار ثابت را برای همه بازارها به کار گرفت.

یکسان سازی تعرفه پلت فرم ها تفاوت مدلهای کسب وکار را نادیده می گیرد

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران اظهار نمود: کسب وکارهای اینترنتی از نظر نقش، مسئولیت، شیوه درآمد زایی و هزینه های عملیاتی شرایط یکسانی ندارند و نمی توان همه آنها را با یک فرمول واحد ارزیابی کرد.
وی اضافه کرد: قبل از هرگونه مداخله قیمتی باید مشخص شود هر بازیگر چه مسئولیتی بر عهده دارد و تا چه اندازه در تعیین قیمت غائی اختیار دارد. در غیر این صورت، امکان دارد از یک کسب وکار در رابطه با قسمتی از هزینه مطالبه پاسخگویی شود که اساساً تصمیم گیرنده آن نیست.
رهبرپور با اشاره به تفاوت الگوهای درآمدی سکوها بیان نمود: برخی پلت فرم ها از یک گروه از کاربران وجهی دریافت نمی کنند و درآمد خودرا از گروه دیگری به دست می آورند. در مقابل، بعضی سکوها برای ایجاد اعتماد میان کاربران، مواجهه با تقلب، رسیدگی به شکایت ها و گسترش زیرساخت های فنی هزینه های قابل توجهی متحمل می شوند.
وی تاکید کرد: اگر این تفاوت ها در تعیین تعرفه لحاظ نشود، امکان دارد خدماتی با سطح تعهد، کیفیت و ارزش متفاوت، مشمول نرخ یکسان شوند.

هزینه هر آگهی در پلت فرم کوچک می تواند ۱۰۰ برابر پلت فرم بزرگ باشد

رهبرپور برای توضیح ایرادهای فرمول محاسبه تعرفه، دو پلت فرم نیازمندی آنلاین را مثال زد و اظهار داشت: فرض نماییم هر دو پلت فرم در ماه یک میلیارد تومان هزینه دارند، اما یکی به علت برخورداری از کاربران بیشتر، ماهانه یک میلیون آگهی منتشر می کند و دیگری که فعالیت محدودتری دارد، تنها ۱۰ هزار آگهی در ماه ثبت می کند.
وی اضافه کرد: اگر هزینه کل بر تعداد آگهی ها تقسیم شود، سهم هزینه هر آگهی در پلت فرم نخست هزار تومان و در پلت فرم دوم ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با طرح این پرسش که آیا چنین محاسبه ای می تواند مبنای منصفانه ای برای تعیین قیمت باشد، اظهار نمود: نتیجه این فرمول آنست که پلت فرم کوچک تر می تواند برای انتشار هر آگهی هزینه ای تا ۱۰۰ برابر بیشتر از پلت فرم بزرگ تر مطالبه کند؛ در حالیکه تقسیم ساده هزینه های ثابت بر تعداد آگهی ها، به تنهایی معیار مناسبی برای ارزش گذاری خدمات این کسب وکارها نیست.
وی همین طور به ناتوانی فرمول هزینه بعلاوه سود در پژواک تفاوت کیفیت خدمات اشاره نمود و اظهار داشت: حتی اگر دو پلت فرم از نظر تعداد آگهی و هزینه های عملیاتی شرایط یکسانی داشته باشند، نمی توان نتیجه گرفت که خدمات آنها نیز ارزش برابری دارد.
رهبرپور توضیح داد: امکان دارد یکی از این پلت فرم ها به علت الگوریتم کارآمدتر، امنیت بیشتر و جامعه کاربری گسترده تر، خدمات مؤثرتری ارایه دهد؛ بگونه ای که آگهی یک فروشنده در مدت یکروز به نتیجه برسد، اما پلت فرم دیگر حتی بعد از یک ماه نیز نتواند مشتری مناسبی برای همان کالا پیدا کند.
وی اضافه کرد: بنابراین، یکسان بودن هزینه و تعداد آگهی ها به معنای یکسان بودن ارزش خدمت نیست و فرمولی که فقط هزینه ها و سود را مبنای تعیین تعرفه قرار می دهد، قادر به نمایش این تفاوت ها نخواهد بود.

پنج معیار برای سنجش تصمیم های نهادهای تنظیم گر

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ارزیابی مداخلات تنظیم گری را مستلزم پاسخ به چند پرسش اساسی دانست.
به گفته رهبرپور، نخست باید منشاء مشکل در بازار مشخص شود؛ چونکه تنظیم گر قبل از هر اقدامی باید بداند با مساله قیمت گذاری مواجه می باشد یا عواملی مانند کمبود عرضه، انحصار و ضعف رقابت سبب ایجاد اختلال شده اند.
وی دومین موضوع را لزوم توضیح در رابطه با انتخاب ابزار مداخله مطرح کرد و اظهار داشت: نهاد تنظیم گر باید روشن کند چرا قیمت گذاری دستوری را برگزیده و آیا راهکارهایی مانند حذف موانع ورود کسب وکارهای جدید، افزایش شفافیت نرخها و تسهیل رقابت را نیز مورد بررسی قرار داده است یا خیر.
رهبرپور سومین معیار را سنجش آثار واقعی تصمیم ها دانست و اضافه کرد: نمی توان موفقیت یک سیاست را صرفا با نرخ مصوب آن ارزیابی کرد؛ بلکه باید مشخص شود اجرای آنچه تاثیری بر دسترسی مردم به خدمات، کیفیت ارایه آنها و میزان رضایت مصرف کنندگان داشته است.
وی چهارمین موضوع را وجود سازوکار مشخص برای اعتراض به تصمیم های تنظیم گر و بازبینی در آنها مطرح کرد و اظهار داشت: کسب وکارها باید بدانند در صورت مخالفت با تصمیم های قیمتی، از چه مسیر و فرآیندی می توانند درخواست بررسی دوباره ارائه نمایند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران پنجمین معیار را شفافیت و پاسخگویی در رابطه با مبانی تصمیم گیری دانست و تاکید کرد: پاسخ این پرسش ها باید تا حد امکان در دسترس فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان قرار گیرد تا کسب وکارها از علل مداخله آگاه باشند و مردم نیز بدانند سیاستهای اتخاذشده چه منافعی برای آنها بوجود خواهد آورد.
وی اشاره کرد: توجه به این معیارها می تواند کیفیت تنظیم گری را ارتقا دهد و احتمال بروز اختلاف های حقوقی و اقتصادی میان کسب وکارها و نهادهای تصمیم گیر را کم کند.

مقررات قبل از تصویب باید از نظر حقوقی بررسی شوند

رهبرپور در ادامه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به اختلاف های ناشی از مقررات اظهار داشت: دستگاه قضایی ظرفیت مهمی برای اصلاح تصمیم های ناصحیح دارد، اما بهتر است بررسی انطباق مقررات با قوانین بالادستی قبل از تصویب آنها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در صورتیکه این بررسی ها از ابتدا به درستی صورت بگیرد، کسب وکارها برای اصلاح هر تصمیم مغایر با قانون ناچار نخواهند بود دعوای حقوقی مطرح کنند و فرآیندهای طولانی رسیدگی را پشت سر بگذارند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران با تکیه بر ضرورت پاسخگویی متقابل فعالین اقتصادی و تنظیم گران اظهار نمود: از یک سو کسب وکارها باید درباره ی قیمت نهایی، کیفیت خدمات، مفاد قراردادها، الگوریتم ها و نحوه عملکرد خود پاسخگو باشند و از طرف دیگر، نهادهای تنظیم گر نیز باید در رابطه با مستندات قانونی تصمیم ها، لزوم ورود به بازار، تناسب ابزار انتخاب شده و نتایج واقعی مداخلاتشان توضیح دهند.
وی تاکید کرد: معیار غائی دفاع از مصرف کننده، نتیجه ای است که مردم در زندگی روزمره خود تجربه می کنند و باید مشخص شود سیاستهای تنظیم گری تا چه اندازه توانسته اند دسترسی به خدمات را بهبود دهند، کیفیت را بالا برند و هزینه های واقعی مشتریان را کاهش دهند.

منبع: کار و درآمد

1405/08/09

16:59:36

5.0 / 5

تگهای خبر: آنلاین , اقتصاد , انتشار , اینترنت

این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سئوال:

= ۳ بعلاوه ۵