تزریق 36 همت به زیرساخت های مسکن به گزارش کار و درآمد، رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به تخصیص ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین انشعابات و زیرساخت ها، نگاههای حمایتی این صندوق را شرح داد. به گزارش کار و درآمد به نقل از مهر، خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن و با تصمیم قانون گذاران، صندوق ملی مسکن و شورایعالی مسکن به عنوان دو نهاد با هدف پاسخ گویی به نیازهای انباشته بخش مسکن تشکیل شدند، اظهار داشت: هدف از ایجاد این نهادها، تجمیع منابع، هم افزایی سیاستها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن بود.وی اضافه کرد: در حقیقت، با عنایت به انباشت تقاضای مسکن تا آن زمان، لزوم ایجاد سازوکاری برای ساماندهی منابع و دفاع از بخش مسکن بالاتر از گذشته احساس می شد.مختاری ضمن اشاره به شرایط بازار مسکن در کشورهای مختلف اظهار داشت: اگر با نگاهی اجمالی به وضعیت مسکن در جهان نگاه نماییم، مشاهده می شود که کشورهای سوسیالیستی با مسایل کمتری در عرصه مسکن مواجهند، در صورتیکه خیلی از کشورهای دارای اقتصاد لیبرال نیز با مشکلات این بخش دست وپنجه نرم می کنند. با وجود آزادی اقتصادی در این کشورها، مسئله مسکن بازهم یکی از چالش های جدی آنهاست و اخبار در ارتباط با وضعیت مسکن در کشورهای اروپائی همچون اسپانیا و فرانسه نیز این مورد را نشان داده است.وی با تاکید بر لزوم شناخت کارکرد صندوق ها بیان کرد: هدف از تشکیل صندوق ها، استفاده از ظرفیت تعاونی ها و به کارگیری منابع خرد مردمی در اقتصاد است. صندوق ها در کنار بانکها و بنگاه های اقتصادی فعالیت می نمایند و هر یک از این نهادها در جایگاه خود می توانند مفید و مؤثر باشند؛ مشروط بر این که مسئله به درستی شناسایی و ماموریت مشخصی برای آنها تعریف شده باشد.رئیس صندوق ملی مسکن اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که صندوقی با حمایت بیش از منابع تشکیل گردد تا بتوان منابع را به سوی بخشی از جامعه هدایت کرد که توانایی تأمین مسکن ندارند و با این وجود، تقاضای انباشته در این بخش نیز وجود دارد.منابع صندوق ملی مسکن صرف سودآوری نمی شودوی با تشریح تفاوت کارکرد صندوق ملی مسکن و بانکها خاطرنشان کرد: صندوق و بانک هر دو نهاد مالی هستند و از نظر ماهیت فعالیت مالی تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما تفاوت اصلی آنها در ماموریت و نوع استفاده از منابع است. صندوق بدنبال تولید سرمایه اجتماعی است و هدف آن کسب سود نیست؛ منابعی که در اختیار صندوق قرار می گیرد، ماهیت عام المنفعه دارد.مختاری تصریح کرد: منابع صندوق ملی مسکن از محل منابع مالیاتی و منابع عمومی دولت تأمین می شود و در مجموع، ۱۴ منبع برای تأمین مالی این صندوق پیش بینی شده است تا امکان ارایه خدمات و ایفای ماموریت های آن فراهم گردد.معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به ساختار اجرائی این نهاد اظهار داشت: صندوق ملی مسکن در سراسر کشور دارای یک ستاد ۳۰ نفره است و برای انجام ماموریت های خود به اطلاعات و داده هایی که در کشور تولید می شود، اتکا دارد. دستگاه های همکار، همچون وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، دراین خصوص نقش مهمی دارند.وی اضافه کرد: صندوق باید با اتکا به اطلاعات و ظرفیت دستگاه های مرتبط، به شناسایی نکات حساس و دلایل تأثیرگذار بر تحرک و جریان تولید مسکن کمک نماید. بنابراین، آشنایی با ساختار و ماموریت صندوق می تواند انتظارات از این نهاد و حدود مسئولیت های آنرا نیز مشخص نماید.مختاری با تاکید بر این که منابع صندوق ملی مسکن نباید با هدف سودآوری به کار گرفته شود، اظهار داشت: از آنجا که این منابع متعلق به مردم است، باید در مسیری هزینه شود که سبب تحرک بخشی و افزایش تولید مسکن شود.رئیس صندوق ملی مسکن بیان کرد: بر طبق تشکیل صندوق ملی مسکن در ایران، دفاع از بازار رقابتی و بازاری است که در آن منابع به صورت کارآمد تخصیص پیدا می کنند. بر این اساس، منابع باید متناسب با آورده و عملکرد، در اختیار نهادهای خصوصی یا دستگاه های مسئولی قرار گیرد که در عرصه تولید مسکن فعالیت می نمایند.وی اضافه کرد: در کنار این رویکرد، باید از بخشی از جامعه که توانایی تأمین مسکن ندارند نیز حمایت شود و وزارت راه و شهرسازی این مسئولیت را دنبال کند. در غیر این صورت، در بازار مسکن و اقتصاد این بخش، تولیدکنندگان آزادی فعالیت دارند که آنها نیز برای ادامه فعالیت و افزایش تولید به حمایت نیازمند هستند.بانک ها علاقه ای به پرداخت تسهیلات طولانی مدت مسکن ندارنداین مقام مسئول ضمن اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان مسکن و سیاستهای اعتباری بانکها اظهار داشت: متقاضیان مسکن به عنوان مصرف کنندگان غائی ترجیح می دهند تأمین مالی آنها در دوره های طولانی مدت ۱۵ تا ۲۰ ساله صورت گیرد، اما بانکها به سبب ملاحظات و ریسک های موجود در تأمین مالی بلندمدت، تمایل دارند تسهیلات خودرا در دوره های کوتاه مدت ارائه نمایند و کمتر وارد تأمین مالی ۲۰ ساله شوند.مختاری اشاره کرد: این دو رویکرد باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا تعادل بازار تأمین شود. صندوق ملی مسکن بخشی از این ساختار است که باید اثرگذاری آن در سمت جامعه رقابتی و افزایش کارآیی منابع، یعنی بخش خصوصی، باشد، نه در عرصه مداخلات مستقیم.وی ضمن اشاره به عملکرد این صندوق طی چهار سال قبل اظهار داشت: صندوق در طول این مدت، هم جهت با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن پشتیبانی کرده است. خصوصاً در دو سال گذشته، با ارزیابی تجربه های گذشته، رویکردهایی برای افزایش کارآیی منابع و اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات در پیش گرفته شده است.رئیس صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اصلاحات انجام شده، اختصاص تسهیلات به ذی نفعان غائی مسکن بوده است. قبل از این، به عنوان نمونه، در یک پروژه ۲۰۰ واحدی، منابع مالی بصورت یکجا و با محاسبات مشخص در اختیار پروژه قرار می گرفت تا از ذی نفعان آن حمایت شود، اما در رویکرد جدید، تسهیلات مستقیماً به ذی نفعان غائی و متناسب با آورده آنها اختصاص پیدا می کند.وی اضافه کرد: این تغییر رویکرد باعث شده است مشارکت و نظارت متقاضیان در اجرای پروژه ها افزایش یابد و زمینه تحرک بخشی و تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی فراهم گردد.معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به برنامه پرداخت تسهیلات به پروژه های نزدیک به تکمیل خاطرنشان کرد: تسهیلات صندوق، هرچند از نظر مبلغ محدود است، به متقاضیانی اختصاص می یابد که در آستانه تعدیل و تحویل واحد مسکونی قرار دارند و پروژه آنها بالاتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این تسهیلات بوسیله بانک عامل پرداخت می شود تا روند تکمیل پروژه ها سرعت بگیرد، متقاضیان هرچه سریع تر صاحب سرپناه شوند و منابع سرمایه گذاری شده در پروژه هایی که به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده اند، زودتر به نتیجه برسد.وی تصریح کرد: از نظر عقلانیت اقتصادی و کارآیی منابع، اولویت بندی پروژه هایی که در آستانه تحویل قرار دارند، ضروریست. حتی امکان دارد پروژه ای از نظر ساخت وساز بطور کامل تکمیل شده باشد، اما متقاضی به سبب ناتوانی در تأمین آورده خود نتواند واحد را تحویل بگیرد و برای جابه جایی و سکونت اقدام نماید. در چنین شرایطی، حمایت مالی می تواند کمک مؤثری به تکمیل فرایند تحویل واحدها باشد.مختاری تاکید کرد: صندوق ملی مسکن نهادی نیست که بدون بررسی و ارزیابی، رأساً در رابطه با توزیع منابع و میزان پرداخت به پروژه ها تصمیم گیری کند، بلکه منابع باید اثربخش و بصورت موضوعی و موضعی به متقاضیان اختصاص پیدا کند. در همین جهت، اطلاعات متقاضیان بوسیله سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) که در وزارت راه و شهرسازی مستقر است، مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار می گیرد.وی ضمن اشاره به دومین رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش کارآیی منابع در دو سال گذشته اضافه کرد: همزمان سازی تکمیل ساختمان ها با اجرای تأسیسات، زیرساخت ها و انشعابات آب، برق و فاضلاب از دیگر اقدامات مهم دراین خصوص بوده است.رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به اینکه تأخیر در تأمین زیرساخت ها مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد می کرد، اظهار داشت: یکی از مسایل آزاردهنده برای متقاضیان این بود که ساختمان مسکونی آنها تکمیل می شد، اما به سبب نبود انشعابات و زیرساخت های موردنیاز، امکان سکونت در واحدها وجود نداشت. برای رفع این مشکل، با تشکیل هم افزایی میان دستگاه های مختلف و نهادهای فرابخشی و در رابطه با حوزه مسکن، تدابیری اتخاذ شده است.وی اشاره کرد: در همین جهت، جلسات پایش بصورت هفتگی برگزار می گردد تا واحدهای مسکونی هنگام تحویل، دارای انشعابات و قابلیت بهره برداری باشند. اجرای این برنامه به تلاش مضاعف و پایش مستمر عملکرد همکاران استانی نیاز دارد. صندوق ملی مسکن نیز منابع خودرا با اولویت پروژه ها و واحدهایی که در آستانه تحویل قرار دارند، برای تکمیل تأسیسات و زیرساخت های موردنیاز اختصاص می دهد.۳۶ همت منابع صندوق ملی مسکن به زیرساخت ها اختصاص یافتمختاری ضمن اشاره به میزان منابع تزریق شده از طرف صندوق ملی مسکن به زیرساخت های مسکن اظهار داشت: از شروع فعالیت صندوق تاکنون، نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع این نهاد به تأسیسات و زیرساخت های بخش مسکن اختصاص یافته است. این میزان، سهم تعهدشده صندوق در تأمین مالی زیرساخت ها بوده و این سهم بطور کامل محقق شده است.وی اضافه کرد: بر مبنای تقسیم وظایف پیش بینی شده، یک سوم منابع موردنیاز زیرساخت ها باید از طرف صندوق ملی مسکن و بوسیله وزارت راه و شهرسازی تأمین می شد، یک سوم دیگر بر عهده وزارت نیرو و شرکتهای خدمات رسان آب، فاضلاب و برق بود و یک سوم باقیمانده نیز باید از طرف استانداری ها تأمین می شد.رئیس صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: با این وجود، میزان تأمین منابع از طرف استانداری ها و مناطق مختلف یکسان نبوده و بعضی از آنها نتوانسته اند سهم موردنیاز خودرا بطور کامل تأمین کنند. صندوق ملی مسکن کوشیده است برای پیشگیری از معطل ماندن پروژه ها و با عنایت به این که مردم و ذی نفعان نهایی، جامعه هدف این صندوق هستند، در تأمین منابع موردنیاز از محل سهم خود اقدام نماید.تورم، شکاف میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن را افزایش دادوی با تاکید بر این که دو رویکرد دفاع از ذی نفعان غائی و تکمیل زیرساخت ها بصورت همزمان دنبال می شود، اظهار داشت: هر دو رویکرد با هدف افزایش کارآیی منابع اجرا می شوند، چونکه منابع صندوق محدود است و باید به شکلی تخصیص یابد که بیشترین اثربخشی را در تکمیل پروژه های مسکن داشته باشد.مختاری ضمن اشاره به افزایش شکاف میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن اظهار داشت: در وضعیت فعلی، فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمام شده مسکن درحال افزایش است. متغیرهای بیرونی اقتصاد مسکن، شرایط متغیر محیطی و تورم، همانند سایر بخش های اقتصادی بر بازار مسکن نیز تأثیر می گذارند.ثبات سیاسی مانع خروج سرمایه از بازار مسکن شده استوی بیان کرد: با وجود تهدیدات گوناگون ضد کشور، این پرسش مطرح است که چرا قیمت مسکن بازهم مسیر صعودی دارد. وجه مثبت این مسئله را می توان در وجود ثبات ارزیابی کرد؛ چونکه در صورت نبود ثبات سیاسی، همان گونه که در جنگ های قبلی نیز مشاهده شد، خروج سرمایه از بخش های مختلف اقتصاد اتفاق می افتاد.بطور خلاصه این مقام مسئول ضمن اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان مسکن و سیاست های اعتباری بانک ها گفت: متقاضیان مسکن به عنوان مصرف کنندگان غائی ترجیح می دهند تامین مالی آنها در دوره های طولانی مدت ۱۵ تا ۲۰ ساله صورت گیرد، اما بانک ها به جهت ملاحظات و ریسک های موجود در تامین مالی بلندمدت، تمایل دارند تسهیلات خودرا در دوره های کوتاه مدت ارایه نمایند و کمتر وارد تامین مالی ۲۰ ساله شوند. اجرای این برنامه به تلاش مضاعف و پایش مستمر عملکرد همکاران استانی نیاز دارد. مختاری ضمن اشاره به افزایش شکاف میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن گفت: در وضعیت فعلی، فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمام شده مسکن در حال افزایش است. 1405/08/11 15:27:56 5.0 / 5 8 تگهای خبر: آب , اقتصاد , بانک این پست کار و درآمد مورد قبول شماست؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط کاهش ۳ و دو دهم درصدی مصرف آب در کشور در مقایسه با زمان مشابه قیمت گذاری دستوری لزوما به سود مصرف کننده نیست ممنوعیت معاملات دلاری در بازار داخلی واردات گاز از روسیه گام راهبردی تهران برای مهار ناترازی در زمستان نظرات کاربران کار و درآمد در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سئوال: = ۲ بعلاوه ۴